الرياض – واس:
عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين جلسته العادية الثالثة والثلاثين , من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة , برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثالثة والثلاثين، وما جاء فيه من بنود متخذ قراره اللازم بشأنها.
فقد طالب المجلس هيئة السوق المالية باستحداث مؤشرات أداء واضحة تمكن من قياس الأداء المتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية، داعياً الهيئة إلى دراسة إيجاد أسواق خارج البورصة للسوق السعودية.
وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة وضع معايير ومستهدفات قابلة للقياس والتحقيق للممارسات البيئة والمجتمعية وحث الشركات المدرجة بالإفصاح عنها في تقاريرها السنوية، وهي توصية إضافية لعضو المجلس الأستاذة رائدة أبونيان تبنت اللجنة مضمونها في توصيتها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1444 / 1445هـ.
كما أصدر مجلس الشورى قراراً خلال هذه الجلسة بشأن التقرير السنوي لوكالة الفضاء السعودية للعام المالي ١٤٤٥/١٤٤٤هـ تضمن مطالبته وكالة الفضاء السعودية بتطوير مؤشرات الأداء الرئيسة لها بما يساعد في تقييم إنجازاتها وأعمالها، داعياً الوكالة إلى الإسراع في إنجاز مبادراتها حسب خطتها الزمنية المعتمدة.
كما طالب المجلس في قراره الوكالة بإعادة تفعيل برنامج الابتعاث في قطاع الفضاء؛ لبناء كوادر سعودية قادرة على تنفيذ مهامها، مؤكداً على الوكالة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بدراسة الاستفادة من براءات الاختراع السعودية التي تم إنجازها في مجال الفضاء والفلك.
وقد اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، والتصويت على ما تضمنه من توصيات تجاه التقرير السنوي لوكالة الفضاء السعودية .
وفي شأن آخر، أصدر مجلس الشورى قراراً طالب فيه وزارة الطاقة بوضع الحوافز والخطط المناسبة لزيادة نسبة مستوى إزاحة الوقود السائل، داعياً المجلس الوزارة إلى استكمال توفير محطات توزيع الوقود السائل في مناطق المملكة كافة.
وقد اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الطاقة والصناعة تلاه رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1444 / 1445هـ.
وفي قرار آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة طالب فيه دارة الملك عبد العزيز بوضع مستهدفاتٍ واضحةٍ ومحددةٍ لمشاريعها، وبناء مؤشرات قياس يمكن من خلالها تحديد نسب الإنجاز، داعياً الدارة إلى الفصل بين مشاريعها التي تخدم أهدافها وما أنشئت لأجله، والمشاريع الخاصة التي تنفذها لجهات أخرى، واستثمار عائدات هذه المشاريع لدعم ميزانيتها، وتحقيق أهدفها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1444 / 1445هـ .
كما أصدر مجلس الشورى قراراً آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي ١٤٤٥/١٤٤٤هـ طالب فيه الهيئة العامة للنقل بوضع ضوابط واشتراطات تتعلق بالسلامة والأمان؛ عند استخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات على الطرق”، داعياً الهيئة إلى التوسع في منظومة النقل البحري التجاري بين مناطق ومدن المملكة على البحر الأحمر ومدن المملكة على الخليج العربي”.
فيما طالب الهيئة بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع إنشاء مواقف للشاحنات على مداخل المدن الرئيسة”.
وقد اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1444 / 1445هـ.
وفي الشأن العقاري أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي ١٤٤٥/١٤٤٤هـ , مطالباً بأن تعمل الهيئة على وضع برنامج وطني يعنى بإدارة المرافق العقارية، وبما يشتمل على تحسين تشريعاته، وتطوير تقنياته وتطبيقاته، وتدريب الكوادر المتخصصة فيه، والاستثمار فيها.
كما طالب أن تعمل الهيئة على بناء القدرات البشرية المالية التي تمكنها من التعامل مع الإيرادات المالية للهيئة وتحصيلها، وفق الأنظمة والتعليمات.
ودعا المجلس في ذات القرار إلى أن تشمل الدراستين المعياريتين التي تجريها الهيئة لضبط سقف الأسعار في القطاع العقاري السكني وسياسات تنظيم الإيجار ، ما يتصل بالزيادة الإيجارية، والمعالجات الممكنة لها؛ بما يحقق الاستقرار للسوق العقاري ولا يخل بجاذبيته.
وأكد المجلس في قراره على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية لاستفادة الجهات المختلفة من تجربتها المتخذة حيال التصوير الجوي والخارطة العقارية، وتكاملها مع الجهود الوطنية في هذا الجانب.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار.
وفي الشأن الزراعي فقد طالب المجلس المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) بتوفير مواقع زراعية للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)؛ لإجراء أبحاثه التطبيقية، بما يسهم في إنتاج محاصيل استراتيجية، داعياً المركز إلى التوسع في الأبحاث المتعلقة باستخدام المياه المالحة في الزراعة.
فيما دعا المجلس المركز إلى التوسع في إعداد المبادرات والبرامج التي تسهم في إنتاج غذائي مستدام عن طريق الزراعة العمودية باستخدام الطاقة الشمسية، مؤكداً على المركز الاستفادة من برنامج الابتعاث ومخرجاته؛ لتعزيز احتياجاته من التخصصات المختلفة في علوم الزراعة المستدامة.
وقد أصدر المجلس قراره بعد الاستماع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة من رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي بشأن ماتضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) للعام المالي ١٤٤٥/١٤٤٤هـ.
كما أصدر المجلس خلال الجلسة قراره بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي ١٤٤٥/١٤٤٤هـ بعد الاستماع إلى التقرير المقدم من لجنة التجارة والاستثمار بشأنه والذي قدمته أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان السماري.
وفي قرار اتخذه مجلس الشورى خلال هذه الجلسة دعا المجلس الهيئة السعودية للمياه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سابقاً إلى التوسع في إنشاء محطات تنقية المياه السطحية والجوفية، والعمل على رفع كفاءتها التشغيلية، مؤكداً على الهيئة (المؤسسة سابقاً) التركيز على تطوير تقنيات تعدين عنصر الليثيوم من مياه الرجيع الملحي واستثمار نواتجها، مطالباً الهيئة (المؤسسة) سابقًا دراسة نقل المياه المحلّاة إلى المناطق الداخلية في المملكة من محطات تحلية المياه المالحة الواقعة على الشواطئ المحاذية لها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة من رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن توصيات اللجنة ورأيها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمياه (المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سابقاً) للعام المالي ١٤٤٥/١٤٤٤هـ.
إلى ذلك وافق المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته اليوم على التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي ١٤٤٥/١٤٤٤هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات من رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير.
فقد طالب المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع التنسيق مع هيئة عقارات الدولة؛ لتخصيص أراضٍ جديدة للتوسع في مدنها وتطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص , داعياً الهيئة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تحويل الكليات الصناعية بالجبيل وينبع إلى جامعة متخصصة.
كما دعا المجلس الهيئة – بالتنسيق مع وزارة الطاقة والجهات ذات العلاقة – إلى التوسع في مشاريع البنى التحتية؛ لتوفير كميات الغاز المطلوبة لتشغيل مصانع مدن الهيئة.
وأكد المجلس على الهيئة استثمار المقومات السياحية النوعية في الجبيل وينبع لتكون المدينتين وجهات سياحية رئيسة في المملكة، وهي توصية إضافية لعضو المجلس الأستاذ فضل البوعينين وقد تبنت اللجنة مضمونها.
فيما طالب المجلس هيئة الإذاعة والتلفزيون بالعمل على تطوير القدرات التنافسية لقنواتها الرياضية فنياً وتسويقياً ؛ ليصبح بمقدورها الحصول على حقوق بث المسابقات الرياضية الكبرى محلياً وعالمياً، داعياً الهيئة إلى معالجة أسباب تعثر وتكرار مرات إطلاق أكاديمية التدريب وضعف دورها في الكشف عن المواهب الإبداعية من بين الموظفين وتمكينهم من المشاركة في صناعة وإنتاج المحتوى الإعلامي.
وأكد المجلس على الهيئة تطوير إذاعة “راديو السعودية” الناطق باللغة الإنجليزية فنياً؛ ليتناسب مع منصات البث متعددة الوسائط ومعالجة عزوف المتابعة الجماهيرية لبرامجها، مطالباً الهيئة في الوقت ذاته بالإسراع في إجراءات الموافقة على عقود تحديث وتطوير البنية التحتية للهيئة واستديوهاتها للإنتاج والبث الرقمي.
كما دعا الهيئة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – إلى تحميل تطبيقات قنواتها وضمان أولوية ظهورها ضمن التطبيقات الرئيسية المحملة مسبقاً على التلفزيونات الذكية، وهي توصية إضافية لعضو المجلس الأستاذ بندر عسيري تبنتها اللجنة بعد تعديل صياغتها.
واتخذ المجلس قراره بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإعلام تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد الطيّاش بشأن ما أثير من ملحوظات ومرئيات من أعضاء المجلس حول التقرير التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي ١٤٤٥/١٤٤٤هـ .
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1444 / 1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلته رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش تساءلت عضو مجلس الشورى الأميرة الجوهرة آل سعود عن الخطة الدراسية لإعداد معلم ومعلمة الطفولة المبكرة حيث أنه أوقف تطوير الخطط الدراسية في أقسام الطفولة المبكرة في كليات التربية لحين تزويد الوزارة بخطة دراسية لجميع الجامعات.
وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ عساف أبوثنين وزارة التعليم بنقل الإشراف على الطلبة المبتعثين إلى المملكة وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجههم.
بينما دعا عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي وزارة التعليم بعد التنسيق مع وزارة المالية لإيجاد بند في ميزانية المدارس يخصص لاكتشاف الموهوبين وسداد رسوم اختبارات موهبة لمن تنطبق عليهم الشروط.
في حين طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة زينب أبو طالب الوزارة بتبني وضع آليات تُمكن من تقييم الجامعات السعودية والتنافسية فيما بينها، مشيرة إلى أهمية تشجيع الابتعاث الداخلي فيها بعد اكتسابها الخبرات المتقدمة الادارية والعلمية من ثمار برامج الابتعاث الخارجي خلال السنوات الأخيرة وفي ظل ما تشهده المملكة من تقدم علمي.
بدورها طالبت عضو المجلس الدكتورة إيمان الزهراني وزارة التعليم بتبني معايير عالمية تسهم في تحسين ترتيب المملكة في الاختبارات الوطنية والدولية.
وخلال مداخلة له أثناء مناقشة التقرير دعا عضو مجلس الشورى الدكتور منصور المزروعي بمراجعة التقويم الدراسي بما يتوافق مع تحسن درجات الحرارة تفادياً لتأثيرات الطقس على العملية التعليمية.
وضمن المداخلات على التقرير السنوي لوزارة التعليم طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي وزارة التعليم بتحديد الاحتياج الفعلي في سوق العمل بحيث يكون القبول بحسب الاحتياج مع نسبة زيادة احتياطية معقولة، وفتح برامج أخرى جديدة يحتاجها سوق العمل من جديد.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقري السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1444/1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش طالب عضو مجلس الشورى الدكتورة عبدالله النجار المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتكثيف الجهود لمتابعة مشاريعه وإنجازها في الوقت المحدد لأن بعض هذه المشاريع استراتيجية وتشغيلية تمس أعمال المركز وتؤثر على كفاءة الأداء فيه.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرح من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
