تقريرمنظمة التعاون الرقمي: الذكاء الاصطناعي التوليدي يضيف 4.4 تريليون دولار إلى الاقتصاد الرقمي بحلول 2040
جدة – سويفت نيوز:
أشارت منظمة التعاون الرقمي، -وهي منظمة عالمية متعددة الأطراف تهدف إلى تحقيق الازدهار الرقمي المستدام للجميع -، في تقرير لها أنه من المتوقع أن يحقق الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) فوائد اقتصادية سنوية تصل إلى 4.4 تريليون دولار بحلول عام 2040 عبر تعزيز الإنتاجية، مسلطة الضوء على التحديات والتوصيات والحلول التعاونية بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص لإطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي التحويلية والاستفادة من إمكانياته.
ويصف التقرير كيف يمكن لتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع العام وعبر الصناعات المختلفة في القطاع الخاص أن يُحدث ثورة في الاقتصاد الرقمي إذا تمكن أصحاب المصلحة من مواجهة التحديات المحددة والتعاون بشكل فعال. ومن المتوقع أن يتصدر قطاع التجزئة القطاعات المستفيدة من أدوات الذكاء الاصطناعي إذا ما تمكن من جني 310 مليار دولار سنوياً وهو الرقم المأمول لهذا القطاع، فيما يمكن لقطاع الرعاية الصحية أن يجني سنوياً 110 مليار دولار، ما يجعله أحد القطاعات المستفيدة بدرجة كبيرة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وتتناول الورقة البحثية تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم خدمات عامة بكفاءة، ونشر معلومات موثوقة وفعالة ودقيقة وكاملة. كما تُوضح استخدامه في أنظمة دعم اتخاذ القرار لمساعدة صنّاع السياسات والمجتمع المدني على جمع المعلومات وتحليلها واتخاذ خطوات استراتيجية لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي على نحو شامل ومستدام.
وتستعرض الورقة البحثية عدة تحديات، منها: الاعتبارات الأخلاقية، والمخاوف حول خصوصية وأمن البيانات، والتوافر المحدود للبيانات، ونقص ثقة المستخدمين، والانتهاكات المحتملة لحقوق الطبع والنشر، وعدم وجود إطار تنظيمي شامل – بصفتها أهم التحديات التي تواجه تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما تُقدّم الورقة البحثية توصيات في العديد من المجالات، بما يشمل صياغة الإرشادات الأخلاقية والاستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتبني المبكر للذكاء الاصطناعي من جانب مجتمع الأعمال، وبناء الوعي والإلمام الرقمي بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتصحيح المفاهيم المغلوطة.
وفي ظل الاهتمام والتبني المتسارع لأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي من قبل رجال الأعمال، والمدراء التنفيذيين وصناع السياسات، وحتى الأفراد على مستوى العالم بسبب الفوائد التي تقدمها، فإنه لجني هذه الفوائد بشكل فعال، من الضروري أن يبذل أصحاب المصلحة جهودًا تعاونية لتحقيق التوازن بين الابتكار والتدابير التنظيمية، وضمان نمو القطاع، مع تعزيز اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل آمن ومستدام.
وتٌمثل الورقة البحثية أحدث مبادرة ضمن سلسلة مبادرات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والذي حافظ على مكانته ضمن أولويات أجندة منظمة التعاون الرقمي. وقد وقّعت واعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة في عام 2022 بيان الرياض للذكاء الاصطناعي (RAICA)، مؤكدة من جديد هدفها المشترك المتمثل في تأمين مستقبل مشرق للجميع من خلال توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي في تحسين حياة الناس. كما تطوّر منظمة التعاون الرقمي حزمة أدوات مبنية على الذكاء الاصطناعي بهدف مساعدة الدول الأعضاء على تقييم الاستعداد لتبني ودمج الذكاء الاصطناعي في المستقبل، مما سيسفر عن تحسين الإنتاجية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات في مختلف الإدارات الحكومية.
وأشارت الورقة البحثية إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يطرح فرصاً هائلة يمكنها تشكيل ملامح مستقبل عالمنا الرقمي ودفع عجلة الازدهار الرقمي الشامل والمستدام للجميع، فمن المتوقع أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي ليصل إلى 207 مليار دولار بحلول عام 2030، لكن يجب إيلاء الأهمية القصوى للتطوير المسؤول، والاعتبارات الأخلاقية، وخصوصية البيانات. وتقدّم الورقة البحثية إرشادات لتخطي تلك التحديات وفتح آفاق القدرات الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي بهدف إحداث تغيير نوعي في الاقتصاد الرقمي المستدام المتمحور حول الإنسان.
