الرياض-سويفت نيوز:
أعلن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مجموعة من الإجراءات التي تعتزم المملكة العربية السعودية تنفيذها استعدادا لمرحلة ما بعد النفط، وقال الأمير في جزء جديد من حواره المطول نهاية الأسبوع الماضي مع وكالة (بلومبيرج) الأمريكية أن حزمة الإجراءات المستهدفة من شأنها أن توفر ما لا يقل عن 100 مليار دولار (375 مليار ريال) سنويا بحلول العام 2020، أي أكثر من ثلاث أضعاف الدخل من القطاع غير النفطي، الى جانب أنها ستسهم في ضبط الموازنة.
وكشف الأمير محمد بن سلمان عن حزمة إجراءات من بينها إعادة هيكلة الدعم، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وضريبة على مشروبات الطاقة والمشروبات السكرية والسلع الكمالية، الى جانب مشروع قيد الدراسة شبيه بالبطاقة الخضراء الأمريكية تستهدف المغتربين بالمملكة العربية السعودية.
ولفت الأمير محمد الى أن ضريبة القيمة المضافة من شأنها أن توفر نحو 10 مليار دولار سنويا، بحلول العام 2020، في الوقت الذي سيسهم فيه إعادة هيكلة الدعم بتوفير أكثر من 30 مليار في العام. الى جانب أن مشروع البطاقة المقترح من شأنه أن يسمح بتوفير ما لا يقل عن 10 مليار دولار (37.5 مليار ريال) سنويا.
ونبه ولي ولي العهد السعودي الى أن الإجراءات التي أقرها مجلس الاقتصاد والتنمية العام الماضي نجحت في تقليص عجز الميزانية من 250 مليار دولار الى 100 مليار دولار. وعزا الأمير تأخير الدفع لقطاع الأعمال كان الهدف منه محاولة تجنب خطر أكبر، بعد اكتشاف أن بعض الوزراء والهيئات الحكومية يمكن أن تسمح بصرف أكثر من 1 تريليون دولار (3.75 تريليون ريال)، اعتمادا على مراسيم على مدى السنوات الماضية.
وقال الأمير محمد بن سلمان في رده على سؤال بشأن أزمة تأخر الرواتب بعدد من الشركات السعودية من بينها شركة “بن لادن”، وشركة “سعودي أوجيه”، إن مشكلة “سعودي أوجيه” مختلفة، فقد دفعت الحكومة لهم عدد من الأقساط، ولكنهم لديهم ديون داخلية وخارجية، وبمجرد أن تنزل الأقساط في حساباتهم، كانت تسحب، معتبرا أنها ليست مشكلة الحكومة السعودية، لذلك لم تكن الشركة قادرة على دفع مرتبات عامليها.
مؤكدا أنهم ملتزمون بعقدهم مع الشركة، وأذا لم تتمكن الشركة من دفع ما عليها للعاملين، فعليهم مقاضاتها.
من جانبه قال عضو مجلس الوزراء محمد بن عبد الملك آل الشيخ الذي كان حاضرا خلال مأدبة الغداء أنه في سنوات الإزدهار الماضية لم تكن هنالك ضوابط مالية قوية، لذا كان للجهاز البيروقراطي أن ينفق، والحكومة كانت تدفع دائما، الا أنه في الوقت الحالي، وضعت ضوابط للإنفاق، وهنالك تمسك بالميزانية المستهدفة، 840 مليار ريال، بغض النظر عن أسعار النفط. ولفت ال الشيخ الى أن الحكومة ستلجأ للإستدانة على المدى القصير، الا أن الخطة التي وضعتها من شأنها ضبط الميزانية بحلول العام 2020. مرجحا أن ترتفع مستويات الدين الى 30 – 35 % من إجمالي الناتج المحلي، بدلا عن 2% في العام 2014.
من حانب آخر أعلن آل الشيخ أن المملكة العربية السعودية تعتزم إصدار سندات دولية في سبتمبر المقبل، للمرة الأولي، وقال الشيخ الذي كان حاضرا خلال الحوار المطول الذي أجرته وكالة (بلومبيرج) مع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية تستعد لعملية البيع، وبدء برنامج مدته سنتين الى ثلاثة سنوات لتقديم قروض مشتركة.
وأعرب آل الشيخ عن أمله في أن يتم العمل مع المؤسسات المالية السعودية والقانونيين للإعداد لإصدار السندات في سبتمبر المقبل، لافتا الى أنه سيكون لديهم معاملة مبدئية لمرة واحدة، ولكن بعدها سيبدأون برنامج خاص بالسندات الدولية بحلول العام 2017.
وأكد الوزير أن السعودية ستقوم بإصدار السندات برغم عدم حاجتها في الوقت الحالي للنقد، الا أنها ترغب في الاستعداد للمستقبل.
