زينب مثنى عضو الشورى: 50 % من المسؤولية الاجتماعية في الشركات معطلة

يناقش مجلس الشورى الأربعاء بعد القادم مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب مثنى أبوطالب، وذلك بعد حصول مشروع النظام على ملاءمته للدراسة.

وأوضحت الدكتورة زينب أبوطالب أن التحول الوطني يتطلب شراكة رجال الأعمال والبنوك والشركات في التنمية الاقتصادية. وبينت أن مشروع النظام المقترح يسعى لتفعيل الجزء المعطل من التنمية الوطنية والمتمثل في تنظيم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية. لافتة إلى أن المسؤولية الاجتماعية تمثل 50% من التنمية المعطلة، وهي ليست عملا إلزاميا قهريا للشركات، بل واجب وطني نابع من مبادرات جادة وحقيقية وتنمية مستدامة

وقالت لـ«عكاظ» : إن طرح مشروع النظام تحت قبة مجلس الشورى يشكل دعما لمشروع التحول الوطني في الاقتصاد السعودي، وتوجهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يضع شراكة القطاع الخاص في التنمية المستدامة في قمة أولوياته، ومشروع هذا النظام جاء لإيجاد مظلة لتطوير مساهمة القطاع الخاص في تنمية البيئة التي يعمل فيها

وأشارت إلى أن القول إن الدولة مسؤولة عن كل أشكال التنمية تفكير خاطئ بالمعايير المعتبرة في الدول المتقدمة.

وأفادت أن ما دفعها لتقديم هذا المشروع هو نهم بعض التجار ورجال الأعمال والذاتية الظاهرة في البنوك والشركات التي تفكر في الربح فقط دون التفكير مطلقا في المساهمة في تطوير البيئة التي تحقق لهم الربح وتدار فيها أسهم شركاتهم. «وإدراكي أن التنمية المستدامة في المملكة لا يمكن أن تقوم إلا على أساسين، بمعنى أنه ينبغي على القطاع الخاص أن يكون شريكا فاعلا في التنمية». وأكدت أن الشركات في المملكة تحظى بامتيازات لا تتوافر لغيرها في كثير من دول العالم، كعدم وجود ضرائب كبيرة تصل إلى 40% في بعض الدول المتقدمة. إضافة إلى التسهيلات في تأجير الأراضي، ورسوم الكهرباء والماء، والتسهيلات الجمركية.

وأضافت: «من المهم إدراك أن مشاركة القطاع الخاص في أعمال المسؤولية الاجتماعية ليست عملا إلزاميا قهريا للشركات، بل واجب وطني نابع من مبادرات جادة وحقيقية وتنمية مستدامة».

وبينت: «في ظل عدم وجود هيئة وطنية تنظم هذه المناشط فإن عددا كبيرا من الشركات والمؤسسات تستغل برامج المسؤولية الاجتماعية في الدعاية ومناشط العلاقات العامة، دون أن يكون لتلك البرامج عائد تنموي حقيقي على الوطن والمواطن. وعليه فهناك ضرورة لأن توجه الشركات مساهمتها في برامج المسؤولية الاجتماعية عبر الحفاظ على الصحة والبيئة والتدريب والتعليم وغيرها».

ولفتت إلى أن هذا المشروع حرص على الاستفادة من التجارب الدولية والممارسات الميدانية للشركات العالمية في خدمة المجتمعات التي تعتبر سوقا ناجحة لها في تعزيز مفاهيم الشراكة المجتمعية تحت مظلة قانونية تسدد خطى هذه الشركات حول الاستثمار الأمثل لمسؤوليتها الاجتماعية في خدمة المواطن، حيث سوق هذه الشركات والمؤسسات وغيرها من المناشط التجارية.

وهنا ندرك أهمية وجود آلية رسمية لمتابعة أداء القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية، والحد من الهدر الحاصل في مشاركات وهمية باسم المسؤولية الاجتماعية وهي في الحقيقة لا تمت لها بصلة.