إدانة 3 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وإلزامهم بدفع 5.5 ملايين ريال

الرياض – واس:

أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بهيئة السوق المالية ثلاثة مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرضت غرامة مالية عليهم قدرها 3.2 ملايين ريال، وألزمتهم بدفع 2.35 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية، إثر قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم/الوحدة (ارتبط بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر مزاد الإغلاق (ارتبط بعضها بأوامر بيع) وذلك أثناء تداولهم من خلال محافظهم الاستثمارية على أسهم الشركات المدرجة ووحدات الصناديق العقارية المتداولة (شركة الصناعات الكهربائية، صندوق الجزيرة ريت، صندوق المعذر ريت، صندوق سيكو السعودية ريت، شركة سلامة للتأمين التعاوني، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني “سايكو”، شركة تشب العربية للتأمين التعاوني وشركة الصقر للتأمين التعاوني). وذلك خلال الفترة من تاريخ 02 /12/ 2020م وحتى تاريخ 08 /08/ 2021م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات ووحدات الصناديق المشار إليها.

ووفقاً لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة كل من: علي بن سالم بن أحمد بكلكا, وابنه سالم بن علي بن سالم بكلكا، إضافة إلى ابنته سلطانة بنت علي بن سالم بكلكا، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (2) من لائحة سلوكيات السوق، إثر قيامهم إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم / الوحدة (ارتبط بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع (ارتبط بعضها بأوامر بيع)، وذلك من خلال محافظهم الاستثمارية على أسهم الشركات ووحدات الصناديق العقارية المتداولة (شركة الصناعات الكهربائية، صندوق الجزيرة ريت، صندوق المعذر ريت، صندوق سيكو السعودية ريت، شركة سلامة للتأمين التعاوني، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)، شركة تشب العربية للتأمين التعاوني، وشركة الصقر للتأمين التعاوني) بتنسيق مشترك فيما بينهم، وكذلك إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم / الوحدة (ارتبط بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع ارتبط بعضها بأوامر بيع من خلال محافظهم الاستثمارية.

وارتكب علي بن سالم بن أحمد بكلكا 28 مخالفة بنفس الإجراء والسلوك، على أسهم الشركة ووحدات الصناديق العقارية المتداولة (شركة الصناعات الكهربائية، صندوق سيكو السعودية ريت، وشركة الصقر للتأمين التعاوني)، بعد أن قام بإدخال أوامر شراء لأسعار متزايدة على وحدات الصندوق مما أدى إلى التأثير على سعر وحدات الصندوق ومن ثم البيع في اليوم التالي منفرداً عبر محفظته الاستثمارية تارة، وبالاشتراك مع المحافظ الاستثمارية العائدة لابنه وابنته تارة أخرى بتزامن أوامر الشراء أو البيع، رغم نفيه علاقته بمحافظ أبنائه وأنهم مسؤولون عن عملياتهم المضاربية ومستقلون بقراراتهم، وأنهم يتشاورون بشكل عام عن السوق وكل منهم يتخذ قراراه بنفسه، ورغم تلقيه تنبيهاً رقابياً عبر البريد الإلكتروني من خلال مؤسسة السوق المالية التي تشرف على محفظته الاستثمارية، وتنبيهات أخرى هاتفية من نفس المؤسسة، إلا أنه استمر على سلوكه المخالف، وهو نفس السلوك الذي تمت إدانته بسببه قبل نحو عام ونصف بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 2 و 3 من لائحة سلوكيات السوق.

أما ابنه سالم والذي يعد الأكثر تحقيقاً للمكاسب غير المشروعة، فقد قام بإدخال مجموعة من أوامر الشراء على أسهم كل من (الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)، صندوق الجزيرة ريت، وشركة الصناعات الكهربائية) والتعديل على أمرين سابقين نتج عنها ارتفاع سعر السهم، إلى جانب مخالفات أخرى تزامنت فيها الأوامر غير مرة مع المحفظة الخاصة بوالده وخلال عدة أيام بعد أن موّله والده بقيمة مضارباته، وتزامنها في فترات أخرى مع محفظة والده وشقيقته مجتمعين، وهو ما اكتفى بتفسيره أنه تم بالمصادفة ليس إلّا، وأنه لا يعلم عن قراراتهم باعتبار أن مستوى التنسيق فيما بينهم يقتصر على المشورة، ليعود ويؤكد أن عدم إلمامه بالأنظمة ومخالفة السلوك الذي ينتهجه في المضاربة قاده إلى تكرار تلك الأوامر.

وأحالت سلطانة بنت علي بن سالم بكلكا المخالفات المرتكبة على محفظتها الشخصية في الفترة الصباحية على أسهم شركتي (شركة سلامة للتأمين التعاوني، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني “سايكو”) إلى والدها الذي يديرها لها في هذه الفترة نيابة عنها الفترة بحكم ارتباطها العملي وعدم امتلاكها الخبرة الكافية، خاصة وأن والدها أيضاً هو مصدر جزء من رأس مالها في المضاربة والتداول، وأنه يقوم بمشاورتها قبل اتخاذ أي قرار استثماري باستثناء حالات قليلة يكون فيها القرار لوالدها الذي يخبرها بعد الشراء أو البيع وتنفيذ الأوامر، وهو الأمر الذي نفاه والدها وألقى مسؤولية إدارة محفظة ابنته الاستثمارية إليها.

وأكدت الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين في السوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، كما تهيب الهيئة بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.

وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات كافة ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات الأمنية كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.

ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحق كل من تجاوز أنظمة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.