رفع مستوى التعاون بين هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

الرياض – واس :
عقدت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية اجتماعًا موسعًا على مستوى القيادات مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN، المختصة في مجال الطبيعة والمحميات؛ لتحديد أولويات ومجالات التعاون المستقبلية بين الطرفين، وبما يتوافق مع المستهدفات الإستراتيجية للمحميات الملكية 2030، ومخرجات مبادرة “السعودية الخضراء”.
وحدد الاجتماع مجالات عدة للتعاون، أبرزها: مراجعة خطة إدارة المحمية ونشرها ضمن منشورات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والتأكد من مواءمتها مع معايير القائمة الخضراء التابعة للاتحاد، وهي عبارة عن برنامج عالمي لإصدار الشهادات، يهدف إلى تحقيق وتعزيز مناطق محمية بطرقٍ فعّالة وناجحة، من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات، وتوفير معيار للتقدم نحو إدارةٍ فاعلة وعادلة.
ومما تم التوافق عليه أيضًا، تقديم الدعم الفني والاستشاري في عملية التقديم للقائمة الخضراء، خاصةً أن هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية بدأت في مرحلة التقديم، وتعتزم المضي قدمًا في مرحلة الترشيح؛ من أجل إدراج المحمية في القائمة الخضراء نموذجًا للمناطق المحمية في المنطقة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماعات على تقييم فعالية الإدارة للمحمية وفقًا لمعايير القائمة الخضراء، عبر أداة التقييم التي يطورها الاتحاد حاليًا (IBEX) ، وبذلك تكون محمية الملك عبدالعزيز الملكية من أوائل المحميات عالميًا التي تطبق هذه الأداة، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية متنوعة في مختلف التخصصات التي تحتاجها المحمية لبناء قدرات منسوبيها.
وفي سبتمبر 2022، حصلت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية على العضوية الحكومية للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعةIUCN ، وتُعد بذلك الجهة الثالثة على مستوى المملكة، وأول محمية ملكية تحصل على عضوية الاتحاد؛ وذلك لجهودها في المحافظة على ثروات المحمية الطبيعية، واستعادة التوازن البيئي فيها، وتمكين وإشراك المجتمع المحلي في حماية الحياة الفطرية وتنميتها، وذلك وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
يُذكر أن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN تأسس في عام 1948م، ويضم في عضويته أكثر من 1400 جهة حكومية وغير حكومية في أكثر من 160 دولة حول العالم، ويضم ما يزيد عن 18000 خبير حول العالم، وانضمت المملكة إلى عضويته في عام 1981م، فيما ارتكزت مبادراته بالسنوات الأخيرة في شبه الجزيرة العربية على ضمان دمج القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، والقائمة الخضراء للمناطق المحمية في الخطط واللوائح المحلية.