عملية القتل التي نفذتها إسرائيل في مستشفى بالضفة الغربية ترقى إلى جريمة حرب

جنيف – واس:

أكد خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن عمليات القتل التي نفذتها إسرائيل خارج نطاق القضاء لثلاثة شبان فلسطينيين في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة ترقى لمستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وجريمة الحرب.

وقالوا في بيان اليوم: إن 10 مسلحين من جهاز الأمن الإسرائيلي الشاباك والشرطة الإسرائيلية متنكرين في زي أطباء وممرضات ومدنيين، صورتهم كاميرات المراقبة مع كرسي متحرك ودمية وحاملة أطفال، اقتحموا جناح إعادة التأهيل، وإطلاقهم النار على، باسل أيمن الغزاوي، وهو مريض كان يعالج من إصابات خطيرة جراء غارة جوية إسرائيلية ، وشقيقه محمد أيمن الغزاوي، وزائر آخر هو محمد وليد جلامنة ، بزعم أن الرجال الثلاثة متورطون في الإرهاب .

وطالب مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي ، مشيرين إلى أنه لو تم اعتقالهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة كان أفضل من قتلهم في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة، وبموجب القانون الدولي فإن قتل المريض أو الجريح أو الأعزل أو الذي يتلقى العلاج في المستشفى يرقي اإلأآ جريمة الحرب، وأنه من خلال التنكر في زي الأطباء والمدنيين غير المؤذيين، فقد ارتكبت القوات الإسرائيلية أيضا جريمة حرب أخرى ، تتمثل في الغدر بغرض القتل، وهو ما يحظره القانون الدولي في جميع الظروف .

ودعا الخبراء لإجراء تحقيق يتماشى مع المعايير الدولية، ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة، ومن أمر بتنفيذها ومن نفذ وتعويض الضحايا، والوقف الفوري لعمليات القتل التعسفي.

وأعربوا عن القلق إزاء سياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها إسرائيل، فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها، وقتل أعدادا هائلة من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة على أيدي القوات الإسرائيلية منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي، في انتهاك للحق في الحياة.

كما طالبوا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في هذه الجريمة، في حال غياب محاسبة مرتكبيها، كما طالبوا جميع الدول على الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، لضمان احترام القانون الدولي بما في ذلك في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة أيضا.