الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي يعلن من “الرياض” عن شراكات تجارية وحزمة مبادرات

الرياض – واس:

اتفق ممثلو القطاع الخاص السعودي والمغربي, على برنامج عمل مشترك وحزمة من المبادرات لدفع مسار التعاون والتكامل الاقتصادي بين المملكة والمغرب، ويتضمن ذلك تفعيل مشاريع خط النقل البحري المباشر وإنشاء صندوق استثماري مشترك ودعم الشركات السعودية في الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية، وتكثيف نشاط الوفود التجارية والمعارض وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق فضلاً عن تسريع وتيرة مشاركة الشركات المغربية في مشاريع رؤية 2030.

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية اليوم بالعاصمة الرياض بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمشاركة أكثر من 250 شركة سعودية ومغربية وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، بهدف التعريف بالبيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة والمغرب ودور الصناديق وجهات التمويل السعودية في دعم المستثمرين الدوليين.

وأكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي خلال كلمته في الملتقى أن العلاقات السعودية المغربية شهدت زخماً وتطوراً ملموسين وتحسن في التجارة والاستثمار، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري خمس مرات ليصل إلى أكثر من 16 مليار ريال، فيما حققت صادرات المملكة إلى المغرب وواردتها منها معدلات نمو متميزة.

من جهته أوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج أن تكامل الاقتصاد المغربي والسعودي يتيح فرصًا وشراكات استثمارية كبيرة، مفيدًا أن 250 شركة سعودية تستثمر بالمغرب و20 شركة مغربية في المملكة، معرباً عن تطلعهم لتسريع وتيرة استثمارات الشركات المغربية في مشاريع الرؤية.

بدوره لفت سفير المغرب لدى المملكة مصطفى المنصوري إلى الإصلاحات الاقتصادية ببلاده التي عززت الثقة في مناخ الاستثمار ومستقبل الاقتصاد المغربي، مبيناً أن رؤية المملكة 2030 تشكل إطار مناسب لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي محمد بن فهد الحمادي اهتمام المجلس بتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين المملكة والمغرب، مشيراً لدور الملتقى في استشراف الفرص بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة بالبلدين.

فيما نوه رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي خالد بن جلون إلى القطاعات التي توفر إمكانيات للتعاون السعودي المغربي كالطاقة والسيارات والبناء والسياحة والغذاء والنسيج، داعياً لتخفيف إجراءات الاستيراد والحواجز الجمركية.