أوزبكستان تعزز حماية الملكية الخاصة

طشقند – خالد الجعيد:

إعتمدت جمهورية أوزبكستان على مدى السنوات الخمس الماضية عددًا من القوانين التي تضمن أولوية الملكية الخاصة وتعزز حمايتها القانونية في إطار استراتيجية تنمية أوزبكستان الجديدة للأعوام 2022-2026″ التي إعتمدتها أوزبكستان كاستمرار منطقي لاستراتيجية العمل بهدف الحماية الموثوقة لحرمة حقوق الملكية والحد من التدخل غير القانوني للهيئات الحكومية في علاقات الملكية، وكذلك تعزيز ضمانات الملكية الخاصة وحمايتها، وتوفير حقوق الملكية غير المشروطة، بما في ذلك قطعة أرض، وقد تم تأسيس هذا النظام، بما في ذلك تحديد أولوية الملكية الخاصة كمبدأ أساسي، وهو إدخال نظام لحماية حقوق الشخص الذي اشترى العقار، بناءً على المعلومات الرسمية من الجهة الحكومية.

وفي هذا الصدد، هناك وثيقة سياسية مهمة لأوزبكستان، وهي قيد الإعداد حالياً، وهي مسودة الدستور، تنص على أنه لا يجوز حرمان أي شخص من منزله دون قرار من المحكمة، وخلافاً للقانون، فإنه يضمن أن المالك سيتم تعويض المحروم من منزله عن تكلفة المنزل والخسائر التي لحقت به في الحالات وبالطريقة المنصوص عليها في القانون، مقدمًا وبقيمة متساوية (القيمة السوقية).

وبطبيعة الحال، فإن إدخال مثل هذه القاعدة في المستقبل سيكون حافزا ممتازا لتحسين رفاهية السكان، ومواصلة دعم ريادة الأعمال في جمهورية أوزبكستان، والدعم التشريعي لعلاقات الملكية، وتعزيز حرمة الملكية الخاصة.

لذلك، في سياق الإصلاحات الدستورية، سيتم تشريع العلاقات في مجال ملكية المواطنين، وسيتم تعزيز القواعد المتعلقة بضمان حقوق السكان في السكن من خلال الدستور.

تجدر الإشارة إلى أنه عند إعداد مشروع الدستور، تمت دراسة الوثائق القانونية الدولية وتجارب أكثر من 190 دولة في العالم، إلى جانب آراء ومقترحات جماهيرنا، والوثائق القانونية الدولية.

وفي أوزبكستان، يعتقدون أن ضمان حرمة الملكية الخاصة، وحمايتها من الاعتداءات المختلفة، وخلق كل الظروف اللازمة للحفاظ على الملكية الخاصة وزيادتها، ودعم الملاك هو المعيار الأكثر أهمية للدولة الديمقراطية القانونية والمجتمع المدني.