الخبر – سويفت نيوز:
لاشك أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تعد من أهم المجالات التي تؤثر بشكل كبير على المجتمع. ومن المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تغيير المجتمع عام 2024 من خلال الطرق الأربع التالية:
أولا: الوصول العادل للذكاء الاصطناعي حيث يعتبر الوصول العادل إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أمراً حاسماً لتحقيق تأثير إيجابي في المجتمع. وتعمل المؤسسات غير الربحية على ضمان أن يحظى الجميع بفرص متساوية للاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال توفير التمويل والخبرات اللازمة للمؤسسات ذات الموارد المحدودة. كما يهدف هذا الاهتمام إلى مساعدة المؤسسات غير الربحية في مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية الصعبة التي تواجهها المجتمعات.
ثانياً : تحسين الرعاية الصحية حيث يُتوقع أن يحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً كبيراً في قطاع الرعاية الصحية. ويمكن استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة في إدارة المطالبات الطبية وتحليل البيانات الصحية غير المهيكلة لتحديد الأنماط والتوجهات والتنبؤ بالمرضى المعرضين للخطر. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل التكاليف الإدارية الهائلة في هذا القطاع.
ثالثاَ : مساعدة في مكافحة تغير المناخ حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دوراً حاسماً في التصدي لتحديات تغير المناخ. بواسطة تطبيق تقنيات التعلم الآلي، يمكن تحسين تخطيط شحن المركبات الكهربائية بشكل أمثل لتقليل الانبعاثات وتحسين استدامة النقل. كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن حرائق الغابات واتخاذ إجراءات وقائية للحد من الأضرار البيئية.
رابعاً : تقارير الاستدامة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي حيث من المتوقع أن تشهد معايير إعداد تقارير الاستدامة تطوراً لافتاً. ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون أداة قوية لمساعدة الشركات والمؤسسات في إعداد تقارير الاستدامة وتقييم أثرها البيئي. كما يمكن استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتتبع الأداء البيئي وتحديد الفرص لتحسين الاستدامة مما يساعد الشركات في اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتوجيه جهودها نحو التحسين المستمر في الأداء البيئي.
بشكل عام، يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي محركاً للتغيير الاجتماعي والبيئي الإيجابي في عام 2024 وفي المستقبل. ومع ذلك، يتعين أيضاً أن يتم توجيه استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول، مع الاهتمام الدائم بقضايا الخصوصية والأمان والتكافؤ.
