الدوحة – محمود شحاتة:
قامت هيئة مركز قطر للمال باحتضان الملتقى الحادي عشر لرجال المال والأعمال والذي انعقد يوم الأربعاء الموافق ﻟ١١يونيو ٢٠١٤بفندق الدبليو بالدوحة حيث شارك أكثر من ٢٠٠ شخصا من الضيوف البارزين من مجتمع المال والأعمال في المؤتمر لمناقشة فرصالأعمال المتاحة في دولة قطرفي أجواء مريحة خارج أوقات العمل. وقد قام مسؤولون من هيئة مركز قطر للمال بالترحيب بالضيوف الحاضرين من الشركات العالمية و المحلية بما في ذلك شركات مركز قطر للمال المرخصة وغيرها من الشركات.اغتنم الضيوف هذه المناسبة لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع مع ممثلي مركز قطر للمال.
يعكس الحضور القيم لعديد الشركات مدى أهمية المهارات والخبرات التي تحتاجها دولة قطر لتعزيز نمو اقتصادها بشكل مستدام. منذ تأسيسها عملت هيئة مركز قطر للمال على دعم تطوير الاقتصاد القطري. وفي إطار تحقيق الرؤية الوطنية ٢٠٣٠، قامت الهيئة بتوفير قاعدة بيانات ثرية تشمل الشركات المحلية والأجنبية تزامنا مع الديناميكية الذي يشهدهاالاستثمار في القطاع الخاص ومجال البنية التحتية.يسعى مركز قطر للمالعلى سالف عهدهإلى تنظيم مثل هذه المناسبات بصفتها جزءا لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية لدولة قطر
في كلمة ألقاها السيد يوسف محمد الجيدة نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال خلال الملتقى للترحيب بالحضور:”يسعدنا أن نستضيفملتقى رجال المال والأعمالمرة أخرى. إن الحضور المكثف للشركات هذا المساء يعكس التقدم الباهر الذي تشهده دولة قطر من خلال تطوير اقتصادها وتنويعه.” كما صرح قائلا:”منذ السنة الماضية أو أكثر من سنة، تزايد عدد الشركات غير الخاضعة للتنظيم والمرخصة من قبل هيئة مركز قطر للمال بشكل ملحوظومن بينها الشركات القطرية المحلية. حيث تتمتع هذه الشركات بمزايا بيئةالأعمال ذات المستوى العالميوالتي توفرها الهيئة لتمكنها من مزاولةأنشطتها داخل دولة قطرأوخارجها. كما تأمل هيئة مركز قطر للمال المضي قدما في اعتماد مثل هذه المناهج. نحن نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات للانضمام إلينا في هذه المرحلة المثيرة من مسيرة النجاح الذي تشهده دولة قطر وإلى العمل معكم جميعا.”
مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية.كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات التي ترغب بممارسة الأنشطة المهنية المسموح بهاأو أنشطة أخرى غير خاضعة للتنظيم. وترحب هيئة مركز قطر للمال بجميع الشركات الخاضعة للتنظيم وغير الخاضعة للتنظيم، سواء كانت قطرية أو دولية. تتمتع الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتهاوفقا للمعايير العالمية والقانون الانجليزي العام وباعتمادالأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي.
