إصلاحات أوزبكستان الإقتصادية .. محاولة لكبح جماح التضخم  وتحقيق الإستقرار الإقتصادي 

طشقند – خالد الجعيد:

جاء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الأوزبكي وضبط الأسعار وزيادة دخل السكان، ليمثل خطوة مهمة في مواجهة إرتفاع التضخم حيث ارتفع التضخم من 10 في المائة في نهاية عام 2021 إلى 12.3 في المائة في عام 2022. لذلك قام البنك المركزي الأوزبكي بتغيير الموعد المحدد لتحقيق هدف التضخم بنسبة 5 في المائة إلى النصف الثاني من عام 2025، مع الحفاظ على ظروف نقدية “نسبياً صارمة”. وقد جلب هذا الأمر قضية كبح جماح التضخم إلى جدول الأعمال من أجل ضمان التنمية الماكرواقتصادية المستقرة.

إن قضية تقليل التضخم وضمان استقرار الأسعار في الاقتصاد أمر مهم لتحقيق الاستقرار الماكرواقتصادي العام والتعافي الاقتصادي لذا أخذت الحكومة سياسة الإصلاحات الهيكلية والسياسة المالية الفعالة في الاعتبار في نفس الوقت مما تطلب تحسين السياسة النقدية للبنك المركزي، ومراجعة توجهاته ومبادئه من لضمان استقرار الأسعار. حيث تم مراجعة نشاط البنك المركزي بشكل جوهري في هذا الاتجاه واتخاذ إجراءات لتحسين الآلية التشغيلية للسياسة النقدية والقدرة التحليلية والتنبؤية وسياسة الاتصال وعمليات صنع القرار.

وقد تم تكليف البنك المركزي بمهمة تدريجية لنقل سياسة النقدية إلى نظام استهداف التضخم استنادًا إلى الخبرة الدولية من خلال مرسوم الرئيس. وضبط آليات سياسة النقد مع نظام استهداف التضخم يعني ضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتخفيض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف، وضمان استقرار الأسعار من خلال تنفيذ سياسة نقدية فعالة.

وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتخفيض معدل التضخم يأتي في مقدمتها تطوير قنوات التواصل لسياسة النقدية من أجل نقل الأسباب والتفسيرات للقرارات المتخذة في السياسة النقدية إلى الجمهور العام حيث تم إنشاء نظام لزيادة الشفافية في هذا المجال، وإقامة تواصل ثنائي الاتجاه مستمر مع السكان والكيانات التجارية، وشرح كل خطوة بلغة سهلة.

كما تم التنفيذ الفعال لنظام استهداف التضخم، وتعريف مهام تحسين التدخلات النقدية للبنك المركزي في مجال سياسة صرف العملات الأجنبية، وتطوير مؤسسة صانعي السوق، واعتماد مبادئ السوق في المعاملات النقدية الأجنبية التي تجري على بورصة العملة .. علاوة على ذلك، يشارك البنك المركزي أيضًا في السوق كمشارك سوق، وذلك باتباع مبدأ الحياد حتى يتيح إمكانية توسيع مبادئ السوق في تشكيل سعر صرف العملة، وضمان تشكيله بناءً على العرض والطلب، وزيادة مرونته تبعًا للظروف الماكرواقتصادية. وتم تحديد السعر الرسمي للصرف اليومي للبنك المركزي يمنح البنوك التجارية فرصة التداول بحرية في سوق العملة المحلية.

التخلي عن ممارسة المصارف التجارية المشاركة في تداول العملات الأجنبية بين البنوك نيابة عن العملاء ومنحهم الفرصة لشراء وبيع العملات الأجنبية بحرية ضمن مراكزهم المفتوحة للعملات الأجنبية مما يشجع مشاركة البنوك في تحديد سعر الصرف وتساهم في تشكيل سعر صرف متوازن. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنسيق حسابات ممارسات التداول في سوق العملات المحلية وفقًا للمعايير الدولية، وبناءً على ذلك، تمت الموافقة على “استراتيجية التدخلات العملية للبنك المركزي لجمهورية أوزبكستان للفترة 2021-2025”.

بناءً على ذلك، فإن المهمة الرئيسية للسياسة النقدية للبنك المركزي في السنوات المقبلة هي خفض مستوى التضخم إلى المؤشر المستهدف البالغ 5 في المائة والحفاظ عليه على مستوى منخفض بإجراء عدد من التدابير في هذا الاتجاه وتوجيه كل الجهود لتنفيذ هذه التدابير بفعالية.