جامعة نايف تفتتح في مراكش ورشة “التفعيل القضائي لنظام العقوبات: الرهانات والتحديات”

مراكش – واس :
انطلقت اليوم أعمال ورشة العمل (التفعيل القضائي لنظام العقوبات: الرهانات والتحديات) التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على مدى يومين في مدينة مراكش المغربية بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، وذلك بحضور الكاتب العام لوزارة العدل، ورئيس قطب الدعوى العمومية برئاسة النيابة العامة، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ في المغرب، وأمين المجلس الأعلى وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية؛ ومديرة المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب بالمغرب؛ وممثلة الأورو- متوسطية للحقوق.
وأكد معالي وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الكاتب العام لوزارة العدل عبدالرّحيم ميّاد أهمية الشراكة الإستراتيجية بين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمؤسسات العدلية المغربية، التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات في مجالات العدالة الجنائية، موضحًا أن التفعيل القضائي للعقوبات البديلة في مختلف الأنظمة الجنائية يعد إحدى أهم المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها نظام العقوبات البديلة.
وأشار معاليه إلى أنه انطلاقًا من الوضعية الحالية للسياسة العقابية في المغرب، ورغبة في مواكبة ورش تحديث القوانين لا سيما ما يرتبط بتطوير السياسة العقابية وتجاوز مختلف الإشكالات المطروحة، بادرت وزارة العدل إلى إعداد مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، حيث اُسْتُنِد في إعداده على مجموعة من المرجعيات الوطنية والدولية من خلال استحضار عدد من المعطيات والاعتبارات تتجلى أساسًا في التوجيهات الملكية السامية، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وأوضح وكيل العلاقات الخارجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خالد الحرفش في افتتاح أعمال الورشة أن الجامعة تبذل جهودًا مستمرة لتعزيز وتطوير بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريعات الجنائية تنفيذًا للتوصية الصادرة عن اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في جلسته السادسة والثلاثين، وكذلك توجيهات مجلس وزراء العدل العرب، وتوصيات المؤتمر السابع للأمم المتحدة المنعقد في ميلانو عام 1985م بـ (وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لعلاج ظاهرة تكدس السجناء والاستعاضة ما أمكن عن عقوبة السجن بالتدابير البديلة والمؤهلة لإعادة دمج المحكوم عليهم في الحياة الاجتماعية كأعضاء فاعلين)، إضافة إلى العمل على “أنسنة العقوبة”.
وأكد الحرفش أن الجامعة الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب والجهة الموكل إليها تنفيذُ الإستراتيجياتِ والخطط العربية الأمنية، والعضو المراقب بمجلس وزراء العدل العرب تهدف من خلال برامجها الأكاديمية والتدريبية والبحثية والأنشطة العلمية لترجمة هذا الاهتمام بموضوع تطوير المنظومة القضائية والعدلية العربية إلى واقع ملموس يسهم في تعزيز العدالة في المجتمعات الإنسانية، وقد بادرت الجامعة بتنظيم 4 ندوات متتالية حول ذات الموضوع في كل من المغرب، الجزائر، الرياض، وتونس، ناقشت طبيعة العقوبات البديلة، وسبل استبدال العقوبات السالبة للحرية، وآليات تخفيض الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية.
من جهته أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامــــة مولاي الحسن الداكي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس قطب الدعوى العمومية برئاسة النيابة العامة الدكتور أحمد الوالي العلمي، أهمية الورشة التي ستشكل فرصة لتبادل الخبرات بين تجارب قضائية رائدة ومتنوعة على المستوى العربي والدولي، ومناسبة لاستلهام الممارسات الحسنة في الأنظمة القضائية المقارنة التي يمكن إدراجها ضمن القوانين الوطنية، كما أنها ستمكن القضاة من استشراف مستقبل تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، مشيرًا إلى بدائل الاعتقال الاحتياطي والتدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية تحتل اليوم مكانة متميزة في تنفيذ السياسة الجنائية المعاصرة، خاصة وأنها أصبحت محل توافق حقوقي دولي ومطلب قضائي عملي، من شأن إدراجها في التشريعات
الوطنية وتفعيلها على الوجه المطلوب أن يسهم في التخفيف من وطأة العقوبات الحبسية قصيرة المدة وآثارها السلبية.
كما أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الدكتور منير المنتصر بالله أن الورشة تكرس علاقة التعاون بين صناع السياسة الجنائية وبين المشرفين على تنفيذها في السلطة القضائية، راجيًا أن تكون توصيات الورشة مصدر إلهام للعمل القضائي والتشريعي لاسيما أنها مستمدة من ممارسات فضلى للدول العربية.
وستناقش الورشة التي يشارك في أعمالها قضاة ومختصون من منسوبي المؤسسات العدلية والتشريعية والجهات ذات العلاقة من الدول العربية، أوراقًا علمية في إطار أهدافها المتمثلة في التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات العلاقة، وبيان المعايير الدولية والممارسات المثلى الخاصة بالعقوبات البديلة، إضافة إلى مناقشة أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعود للجريمة، واستعراض التجارب العربية والدولية في مؤسسات العدالة الجنائية وكذلك مناقشة التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية.