القاهرة-سويفت نيوز:
تحت عنوان كفاكم استغفالا للشعب شن الكاتب الصحفي الاستاذ مدبولي عتمان مساعد رئيس تحرير الجمهورية في مقاله الاسبوعي المنشور اليوم 
بجريدة الجمهورية المصرية هجوما عنيفا على المتورطين من قيادات جهاز الشرطة المصرية”في قضية الفساد الاداري والمالي وفيما يلي نص المقال
لم يكن بإمكاني ان أرفض هذه الملايين لأنها كانت بأمر من رؤسائي” ، هذه العبارة المستفزة قالها عدد كبير من المتورطين في قضية الفساد المالي في وزارة الداخلية المتورط فيها 90 موظفا عاما بينهم 19 لواء من وزارة الداخلية و3 امناء شرطة و23 من العاملين المدنيين بالداخلية وعدد من المتعاونين معها من وزارتي المالية والنقل والجهاز المركزي للمحاسبات. و كشفت التحقيقات فى القضية رقم 1441 لسنة 2013 حصول 90 شخصا على مليار جنيه وعلى رأسهم الوزير الأسبق حبيب العادلى التي تشير الارقام الى حصوله بمفرده على 500 مليون جنيه . وانهم حصلوا على تلك المبالغ المالية الكبيرة جدا تحت مسمى حافز احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، وأنه كان يصدر بقرار من الوزير.
الغريب أنهم جميعا نفوا عن أنفسهم تهمة الحصول عليها بغير حق، حيث أقر كل منهم أن ما حصل عليه كان يصرف له علي هيئة الحافز الشهرى الذى يستحقه لقاء الجهود غير العادية التى كان يبذلها، وأن أيا منهم لا يعلم مصدر تدبيره أو توفيره ولم يسمع بمسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية. وجاء القانون في صفهم ، وقرر قاضى التحقيقات أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم إعمالا لنص المادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية، بعد ان خلص إلى أن أيًا من هؤلاء لم يسع للحصول على المال الذى وصل إليه، وأن أيًا منهم لم يتقدم بطلب للحصول عليه، ولم تكون هناك نية لانتزاعه من الدولة، ولذلك لا تعد جريمة من جرائم الاعتداء على المال العام ، خاصة انهم أعادوا الاموال التي حصلوا عليها.
هذه القضية تكشف حجم الفساد الذي تعمقت جذورة وصلب عوده وترعرعت فروعه في وزرات الدولة ومؤسساتها. فهل يعقل أن يحصل أمين شرطة واثنين من مندوبي الشرطة على حوافز تبلغ 37 مليون جنيه تحت بند مكافحة الارهاب ، ويحصل 19 لواء على 95 مليون جنيه ، فعلى اي أساس يتم اختيار هذه الاسماء ؟ ولماذا يصرف الوزير بنفسه ولنفسه اكثر من 500 مليون جنيه كحافز؟. هل يعقل هذا في الوقت الذي يحصل فيه الجنود و الضباط والأمناء المنتشرون في الشوارع ليتصدوا لرصاص وقنابل الارهاب سوى على رواتب قليلة لا تكفي لسد احتياجاتهم . ولماذا يصرف لـ 23موظفا مدنيا بوزارة الداخلية 26 مليون جنيه بزعم تحفيزهم على مكافحة الارهاب ؟ وكيف يواجهونه وهم جالسون داخل مكاتبهم المكيفة بالوزارة ؟ ولماذا هؤلاء الموظفين بالذات؟!.
وأين العدالة بين العاملين في الوزارة الواحدة ؟!. ألم يكن من الاجدى أن تصرف هذه الاموال على تطوير وسائل مكافحة الارهاب ، وعلى تدريب فرق الشرطة على احدث الاساليب لمواجهة الارهابيين. وتتأكد خطورة الفساد بتورط مسئولين بالجهاز المركزي للمحاسبات في القضية ، رغم أنه يتصدر الاجهزة الرقابية في مصر.
هذه قضية واحدة داخل وزارة واحدة تكشف عن نهب مليار جنيه دون ادنى محاسبة ، وهناك بالتأكيد المئات من القضايا المماثلة التي تتعلق بنهب مئات المليارات من الجنيهات والدولارات وفق أنظمة وقوانين تضعها الشلل التي تتحكم في الوزارات والمؤسسات بالدولة . كل هذه الاموال خسرها الشعب المصري من قوته ومن صحته ومن تعليم ابنائه .
واتفق تماما مع الخبراء الذين يرون ان ما ترتكبه هذه الشلل من سرقة ونهب وتدمير لكل مقدرات بلدنا ويفلتون من العقاب عبر انظمة وقوانين تم تفصيلها لحمايتهم ، يعد ” استغفال ” لهذا الشعب العظيم الذي تتزايد معاناته يوما بعد يوم.
ألم تستغفل هذه العصابات الانتهازية الشعب وتحرم المجدين والمتفوقين من ابنائه من الفرص الوظيفية بزعم ” عدم اللياقة الاجتماعية “. هذا المصطلح الذي يعد سبة على جبين مصر وقد اخترعه مجموعة من الانتهازيين الذين تسللوا بطرق غير مشروعة الى المواقع القيادة في بلدنا وشكلت فيما بينها شبكة علاقات تبادل المصالح فيما يشبه المافيا وتعمل على احتكار الوظائف لابنائها واقاربها وأنسابها ، حتى ولو كانوا غير مؤهلين ، وبلغت هذه العصابة من الفجور انها تتلاعب لحجز الوظائف للمحاسيب والاقارب والابناء عدة سنوات .
أليس استغفالا للشعب ان تحدد وزارة التموين 15 جنيها شهريا فقط قيمة الدعم الشهري للسلع الغذائية لكل مواطن ، ألم تستغفل هذه الوزارةالشعب عندما أعلنت عن اضافة المواليد وعانى المواطنين الامرين في الطوابير الطويلة للحصول على شهادات الميلاد لابنائهم ، ومر حوالى 8 اشهر ولم نسمع عن هذه الاضافات ، بل ان التسريبات الصادرة من الوزارة تتحدث عن وقف اي اضافة او اصدار بطاقات جديدة لعدم وجود ميزانية.
ونماذج استغفال الحكومات المتعاقبة للشعب المصري كثيرة لايتسع المجال لسردها. وعلى القيادة أن تاخذ في اعتبارها الذكاء الشعبى وتحذر من غضبتة و25 يناير و30 يونيو ليسوا ببعيد.
