مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة

الرياض – واس:

عقد مجلس الشورى اليوم , جلسته العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثانية عشرة ، وما جاء فيها من بنود ، حيث ناقش المجلس التقريرين السنويين لصندوق التعليم العالي الجامعي للعامين الماليين 1442 / 1443 ، 1444/1443هـ ، وذلك بعد أن استمع إلى تقريري لجنة التعليم والبحث العلمي ، التي تلتهما عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري ، بشأن ما تضمنه التقريرين السنويين لصندوق التعليم العالي الجامعي.

وبعد طرح تقريري اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث طالب عضو مجلس الشورى المهندس إبراهيم آل دغرير صندوق التعليم العالي الجامعي بالعمل على وضع المؤشرات اللازمة لتقييم رضا المستفيدين من خدماته في مؤسسات التعليم العالي، ومراجعة آلية الايداع المالي وسياسة الاستثمار.

كما أكد عضو ‫مجلس الشورى الدكتور علي بن أحمد القرني على صندوق التعليم العالي الجامعي إعادة النظر في الأسس التي يقوم عليها، مُشيراً إلى أهمية أن يضع الصندوق استراتيجيات تعامل مع المرحلة القادمة.

في حين طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني الصندوق بإعادة النظر في استراتيجيته وطريقة الاستثمار المتبعة له مع الجامعات، على أن يكون دوره إشرافياً ورقابيًا، لأن الجامعات هي المعنية بالاستثمار في مواردها المالية مواكبةً لنظام الجامعات الجديد الذي يعطي استقلالية للجامعات في تنمية مواردها الذاتية.

بينما دعت عضو المجلس الدكتورة إيمان الزهراني صندوق التعليم العالي الجامعي إلى الاستمرار في التوسع المدروس في الجامعات، والعمل على تحقيق التوسع العامودي في بنية التعليم العالي.

وفي مداخلةٍ له أشار عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي إلى أهمية أن يعمل صندوق التعليم العالي الجامعي على دعم الجامعات ومساعدتها مساعدة فعلية في تنويع مصادر دخلها وتحقيق الاستدامة المالية.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس مشروع تعديل نظام مزاولة المهن الصحية، المقدّم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس والمقدم من أعضاء المجلس الدكتورة إيمان الجبرين، والدكتور عبدالرحمن الراجحي، والدكتور محمد الجرباء، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس مقترح مشروع بشأن تعديل المادة الثالثة والثلاثين من نظام التوثيق، المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى ، تقدم به أعضاء المجلس سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود، والدكتورة إيمان الجبرين، والدكتور عبدالرحمن الراجحي، والدكتور محمد الجرباء، ومعالي الأستاذ محمد المزيد، والدكتور هادي اليامي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ما تضمنه مشروع تعديل النظام.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء والمقترحات , حيث قرر المجلس بعد ذلك إعادة مقترح مشروع التعديل إلى اللجنة لدراسته.

وضمن البنود المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدراي) للتعاون في المجالات البيئية ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة ، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن مشروع الاتفاقية.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا في شأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية ، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي ، بشأن مشروع الاتفاقية.

كما وافق المجلس خلال هذه الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية لتسهيل سفر الوفود السياحية الصينية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن مشروع المذكرة.