جارتنر: أكثر من نصف عمليات ونظم الأعمال الجديدة الرئيسية تدرج عناصر تقنية إنترنت الأشياء في 2020

دبي – سويفت نيوز:

تشير أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر، إلى أن أكثر من نصف عمليات ونظم الأعمال الجديدة الرئيسية ستقوم بإدراج بعض عناصر تقنية إنترنت الأشياء بحلول العام 2020. وتتنامى آثار تقنية إنترنت الأشياء على حياة المستهلكين ونماذج أعمال الشركات بوتيرة متسارعة، وذلك بالتزامن استمرار تراجع تكاليف “تجهيز وتركيب” عناصر الأشياء وأجهزة الاستشعار، وربطها مع عناصر الأشياء الأخرى من تجهيزات ونظم وأشخاص.

وأوضح دبليو روي شولت، نائب الرئيس والمحلل المتميز لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر: “إن استخدام تقنية إنترنت الأشياء، التي كانت تعد فيما مضى من الاستثمارات غير العملية، سيتنامى ليصبح من الاستثمارات العملية. وترتبط تقنية إنترنت الأشياء عملياً بكافة مجالات الصناعة تقريباً، وإن لم تكن ترتبط بكافة التطبيقات، فلن نشهد ظهور تطبيقات خاصة بتقنية إنترنت الأشياء، ولكن عوضاً عن ذلك ستظهر العديد من التطبيقات التي ستستفيد من تقنية إنترنت الأشياء في بعض الجوانب الصغيرة أو الكبيرة من عملها. ونتيجةً لذلك، يجب أن يتحلى محللو ومطورو الأعمال في مجال عمليات المعلومات المركزية بالخبرة والأدوات الضرورية لتنفيذ كافة جوانب تقنية إنترنت الأشياء التي تلعب دوراً حيوياً في أنظمتهم”.

وقد طرحت مؤسسة جارتنر أربعة توقعات متعلقة بتقنية إنترنت الأشياء، وهي على النحو التالي:

بحلول العام 2018، 75 بالمائة من مشاريع تقنية إنترنت الأشياء سيستغرق تنفيذها فترة أطول قد تصل إلى ضعف ما هو مخطط له

تشير توقعات مؤسسة جارتنر إلى أن كل ثلاثة من أصل أربعة مشاريع لتقنية إنترنت الأشياء ستضطر إلى تمديد جدول أعمالها الزمني حتى 100 بالمائة نتيجة ارتفاع التكاليف. وكلما زادت تطلعات وتعقيدات المشاريع، طالت فترة تمديد جدول أعمالها الزمني. فبالنسبة لبعض المشاريع، يجب التوصل إلى تسويات للحفاظ على جدول أعمالهم الزمني، ما سيؤدي إلى ضعف مستوى الأداء أو الأمن أو التكامل ما بين العمليات القائمة بدرجة كبيرة. وعلى المدى المتوسط والطويل، ستتطلب هذه التسويات إعادة هيكلة مشاريع تقنية إنترنت الأشياء، وقد يصل الأمر إلى إلغاء المشروع وإعادة تنفيذه من جديد.

من جانبه قال ألفونسو فيلوسا، نائب رئيس الأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر: “المؤسسات التي تركز على المنتجات ستصبح الأكثر عرضةً للضرر، فهي ستسعى إلى إطلاق منتجات أكثر ذكاءً ومرتبطة بالشبكة، على الرغم من كونها منهجية تفاعلية وتكتيكية للتصدي لمنتجات تقنية إنترنت الأشياء المنافسة لهم. ومع ذلك، حتى بالنسبة للشركات التي تنفذ مشاريع مركزية داخلية من أجل خفض معدل التكاليف، سيواجهون من جانب آخر الحالات المرتبطة بالأشخاص، فمعظم هذه الحالات ستركز على الإدراج التقليدي لنموذج تقني جديد، وسيكون من الصعوبة بمكان دمج نماذج الأعمال، وهو ما سيتطلب تغيير جذري في العمليات والثقافة القائمة. ومعالجة كلا هاتين المعضلتين سيقود المشاريع إلى خيار تمديد جدول الأعمال الزمني”.

بحلول العام 2020، ستبرز تداولات السوق السوداء التي ستتجاوز قيمتها الـ 5 مليارات دولار من خلال بيع أجهزة الاستشعار وبيانات الفيديو المزيفة من أجل تمكين النشاط الإجرامي، وحماية خصوصية والموظفين

تؤدي طبيعة حلول تقنية إنترنت الأشياء، وآلية نشرها، وأنواع البيانات التي تولدها وتستهلكها، إلى ظهور آثار جديدة متعلقة بالأمن والخصوصية يتوجب على المؤسسات المسارعة بالتصدي لها. ويشكل هذا الأمر خطراً متسارعاً ومتنامياً على المؤسسة، فهو يطرح درجة من التعقيد غير المألوفة لمعظم شركات تقنية المعلومات وكبار قادة الأعمال.

بدوره قال تيد فريدمان، نائب الرئيس والمحلل المتميز لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر: “تكتلك تقنية إنترنت الأشياء إمكانات هائلة في مجال الجمع المستمر للبيانات المتعلقة بمحيطنا وبيئتنا. لذا، فإن سلامة هذه البيانات ستلعب دوراً هاماً في صياغة قرارات الموظفين والشركات، بدءاً من التشخيصات الطبية حتى وسائل حماية البيئة، ومن إطلاق الأوامر وصولاً إلى أنشطة تعديل وضبط الآلات من أجل تحديد وتفويض الوصول المادي. أما ظهور السوق السوداء لأجهزة الاستشعار وبيانات الفيديو المزيفة أو التالفة، فإنه يشير إلى إمكانية تعديل أو تبديل البيانات بأخرى غير دقيقة، أو التلاعب بها عمداً. وعليه، سيحفز هذا السيناريو من نمو منتجات وخدمات الخصوصية، ما سيؤدي إلى طرح نقاش عام و واسع يتعلق بمستقبل الخصوصية، والوسائل المستخدمة لحماية الخصوصية الشخصية، والدور الذي تلعبه التقنيات والحكومة في مجال حماية الخصوصية”.

بحلول العام 2020، ستؤدي معالجة التسويات في المجال الأمني لتقنية إنترنت الأشياء إلى ارتفاع تكاليف الحلول الأمنية بنسبة 20 بالمائة من الميزانيات الأمنية السنوية، بعد أن سجلت أقل من 1 بالمائة خلال العام 2015

بالتزامن مع نمو استخدام أجهزة تقنية إنترنت الأشياء، ستتنامى المتطلبات المتميزة والفريدة لبنية وتصميم وتنفيذ تقنية إنترنت الأشياء على امتداد العديد من القطاعات والسيناريوهات الصناعية. ونتيجةً لذلك، ترى مؤسسة جارتنر بأن متوسط الميزانية الأمنية لتقنية المعلومات، والتقنيات التشغيلية، والمتطلبات الأمنية لتقنية إنترنت الأشياء ستتجاوب مع معدلات نمو أجهزة تقنية إنترنت الأشياء في جميع قطاعات وسيناريوهات الأعمال، مرتفعةً بذلك من أقل من 1 بالمائة من الميزانيات الأمنية السنوية في العام 2015، لتصل إلى 20 بالمائة بحلول العام 2020.

ويتطرق إيرل بيركنز، نائب رئيس الأبحاث مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر، إلى هذه النقطة بالقول: “توفر شركات توريد الحلول الأمنية الالكترونية ومقدمي الخدمات حالياً خرائط طرق وهيكليات خاصة بأمن تقنية إنترنت الأشياء، وذلك تحسباً لاقتناص الفرص المطروحة في الأسواق. أما الشركات الصاعدة الصغيرة والمتخصصة في طرح حلول أمنية متميزة لتقنية إنترنت الأشياء في العديد من المجالات، بما فيها تجزئة الشبكة، والمصادقة من جهاز إلى آخر، وتشفير البيانات البسيطة، فإنها توفر الجيل الأول المنتجات والخدمات من هذا النوع، والتي تشمل حلولاً قائمة على السحابة أينما أمكن تطبيق ذلك. في حين بدأت كبرى شركات توريد الحلول الأمنية مسبقاً بالاستحواذ على بعض من الشركات الصاعدة والمتخصصة في مجال إنترنت الأشياء، وذلك بهدف خرائط الطرق التي رسموها من قبل، وسد الثغرات في حزم منتجاتهم”.