الدمام – واس:
انطلقت اليوم جلسات عمل معرض ريادة الأعمال (راد23)، الذي تنظمه غرفة الشرقية في نسخته السابعة، بمشاركة 300 رائد ورائدة أعمال من المملكة وجمهورية مصر العربية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة بدر الرزيزاء، وذلك على أرض معارض شركة الظهران الدولية.
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للملتقى تحت عنوان “الأدوار الحكومية في تمكين ريادة الأعمال”، أن الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي تغيرت بشكل جذري، والمملكة من أكثر الدول المهيأة لتبني تقنيات التصنيع الحديثة نظراً للإرادة الوطنية الكبيرة المتمثلة في توجهات رؤية المملكة 2030، وعدم وجود منافسة ما بين التقنية والموظف السعودي، إضافة إلى التركيبة السكانية المتمثلة في نسبة كبيرة من الشباب وميلهم إلى استخدام التقنيات الحديثة؛ الأمر الذي سيساعد في تسريع تحول القطاع الصناعي في المملكة.
وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تتضمن أكثر من 60 مبادرة تمكينية، نصفها موجه لقطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل جارٍ على إيجاد مساحات لرواد الأعمال في المدن الصناعية، إضافةً إلى عددٍ من المبادرات التي أطلقتها منظومة الصناعة والثروة المعدنية التي حققت النجاحات لرواد الأعمال؛ منها هاكاثون الصناعة الذي ينظمه صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومبادرة “ألف ميل” التي أطلقها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.
وأشار معاليه؛ إلى أن تسريع الاستكشاف من الأولويات التي تعمل عليها الوزارة في قطاع التعدين، بما في ذلك الاستكشاف المسرع الذي تقوم به الدولة الذي يُعد بمثابة العصب الذي يدور حوله قطاع التعدين، إضافةً إلى الاستكشاف الآخر الذي تقوم به الشركات.
وأكد أهمية برنامج صنع في السعودية في تعزيز الهوية للمنتجات السعودية والتشجيع على اقتنائها، وفتح الأسواق الخارجية للمصدرين السعوديين، والذي بدأ مؤخراً في الاستفادة من العلامات الفرعية كبرنامج “صنع في مكة وصنع المدينة”، وإطلاق العلامة الفرعية “تقنية سعودية”، لافتاً النظر إلى حرص البرنامج على اختيار العلامات التجارية التي لديها الحد المطلوب من الجودة والكفاءة.
فيما كشفت معالي نائب وزير التجارة المشرف العام على المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، خلال الجلسة عن نمو السجلات التجارية في المنطقة الشرقية بنسبة 17% خلال هذا العام 2023 مقارنة بالعام 2018م، التي تجاوزت على مستوى المملكة 1.386 مليون سجل منها أكثر من 213 ألفاً في الشرقية، وفي 2018م كانت 181,144 سجلا تجاريا.
وأشارت إلى أن الخدمات اللوجستية من أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة التي سجلت تناميًا سجلاتها التجارية بالمنطقة الشرقية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 71%، وقطاع الأندية البحرية بنسبة 70%، والذكاء الاصطناعي بنسبة 46%، وأرصفة الموانئ والإنشاءات البحرية بنسبة 44% وغيرها، فيما شكلت التجارة الإلكترونية نسبة 8% من إجمالي التجارة في المملكة خلال العام 2022 ، ومن المتوقع أن تشهد نموًا وازدهاراً بوصول إجمالي إيراداتها إلى 49 مليار ريال بحلول 2025.
وتناولت خلال الجلسة الإصلاحات التي نفذت خلال الفترة الماضية لتحسين بيئة الأعمال، ومنها إعداد وتطوير أكثر من 70 تشريعاً خلال الأعوام الـ7 الماضية، والإصلاحات الإجرائية مثل تطوير ضوابط استطلاع آراء العموم حول مشروعات الأنظمة واللوائح قبل إقرارها وطرح أكثر من 370 مشروعاً تشريعياً عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وإلغاء 485 اشتراطاً ومتطلباً في 18 قطاعاً بهدف تسهيل رحلة المستثمر، واستحداث أكثر من 40 نشاطاً اقتصادياً لتطوير فرص استثمارية في القطاعات الواعدة، إضافة إلى جهود المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في جوانب تسهيل بدء وممارسة الأعمال في المملكة من خلال أكثر من 900 خدمة تتبع لما يزيد عن 60 جهة حكومية تقدم في فروع المركز المكانية الـ 17 الموجودة في 14 مدينة، ومنصة الأعمال التابعة له والتي بلغ عدد المستفيدين منها في العام الحالي مليون مستفيد.
وتطرقت إلى دور البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والذي يهدف إلى تعزيز الامتثال والالتزام بقواعد السوق المعتمدة، وإيجاد الفرص للشباب والفتيات السعوديين في بيئة تنافسية عادلة.
ويتضمن الملتقى مشاركة متميزة من الشركات المصرية التي جاءت ضيف شرف في هذه النسخة من (راد 23)، واستطاع روادها أن يكون لهم موطئ قدم في اقتصادهم الوطني وبصمة قوية في أسواق بلدهم، منها مبتكري تطبيق “بيوت” وهو تطبيق سحابي لإدارة الممتلكات يوفر حلولاً آمنة وسهلة لإدارة ممتلكات، سواء كانت تتعلق بإدارة المستأجرين والفواتير والعقود والمدفوعات، فضلاً عن إدارة الوحدات والصيانة، وغيرهم من المبتكرين في مجالات تعليمية وصناعية عدة استطاعوا أن يكونوا مؤثرين في السوق المصري، ويمتلكون خططًا بالتوسع في الأسواق الأُخرى، والتي تأتي على رأسها سوق المملكة بما يمتاز به من حجم كبير وقوة شرائية.
