محافظ هيئة الأمن الغذائي: المملكة تعزز من دورها في الأمن الغذائي بإطلاق عدة إستراتيجيات وطنية

روما – واس :
أكّد معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن انعقاد الدورة 51 للجنة الأمن الغذائي العالمي، يأتي في وقت بالغ الأهمية يشهد فيه الأمن الغذائي العالمي الكثير من التحديات السياسية والمناخية، مشيرًا إلى أن العالم في أمس الحاجة لاتخاذ خطوات فعالة نحو الاستفادة من نقاط القوة والمزايا النسبية لتعزيز المعروض الغذائي العالمي، والمملكة ملتزمة بدعم الجهود الدولية لتعزيز نمو تجارة الغذاء والحد من معوقات وقيود التصدير.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها نيابة عن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في اجتماع الدورة ٥١ للجنة الأمن الغذائي العالمي اليوم، بمقر منظمة الأغذية والزراعة بمدينة روما بإيطاليا التي تُقام خلال الفترة (23- 27) أكتوبر الحالي.
وأوضح المهندس الفارس، أن المملكة عملت على تحويل نُظمها الغذائية بإعادة هيكلتها بإنشاء هيئة عامة للأمن الغذائي، وإطلاق العديد من الإستراتيجيات الوطنية التي تُعنى بالأمن الغذائي، والزراعة، والمياه، والبيئة, مما ساهم في زيادة نسبة تمويل الاستثمارات الزراعية بحوالي (1000%) خلال السنوات الـ 5 الأخيرة، ورفع حجم القروض الزراعية إلى نحو (7) مليارات ريال في عام 2022م، وتحفيز القطاع الخاص لتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتطوير للبنى التحتية واللوجستية وزيادة الكفاءة الإنتاجية للنظم الزراعية والارتقاء بسلاسل إمداد مستدامة وزيادة المخزونات الإستراتيجية للسلع الأساسية والتأكد من توفرها بأسعار مناسبة.
وقال: “إن التحديات المشتركة التي نواجهها اليوم أثبتت أن الطريق نحو التعافي المستدام منها يعتمد على تعاوننا في سبيل مواجهتها على جميع المستويات من خلال تطوير نهجاً موحداً يضمن توطين التقنيات الزراعية الحديثة ورقمنة القطاع الزراعي لزيادة الكفاءة الإنتاجية، وزيادة تمويل الاستثمارات الزراعية المسؤولة وفق الميز النسبية لدولنا وتوجيهها لتعزيز الإنتاجية، بالإضافة إلى تقوية وتنمية اقتصاداتنا الريفية، وإرساء مبادئ الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية والاقتصاد الدائري.
وشدّد معاليه على تبني حلولاً فعالة لمجابهة قضية الفقد والهدر الغذائي، وتحسين الأنماط الاستهلاكية ووضع سياسات وتشريعات موحدة، فضلاً عن تعزيز التشارك والتآزر لنمو التجارة الزراعية وبما يحد من معوقات التصدير، ونفاذ السلع بين دولنا، وبما يلبي تطلعات شعوبنا ويحقق مستقبل أفضل وأكثر استدامه.