اقتصاد الإنترنت المزدهر في المملكة يمنحها مركزاً متميزاً في مؤشر الكثافة الإلكترونية

دبي – سويفت نيوز:

بنتيجة 88 نقطة، تتفوق المملكة العربية السعودية على عدد من الدول الأخرى وتعزز مركزها الخامس والأربعين في مؤشر الكثافة الإلكترونية 2015 لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، الأداة التي تقيّم مستوى نضج وتقدّم 85 من اقتصادات الإنترنت اعتماداً على ثلاثة عناصر رئيسية هي- التمكين، والتفاعل، ومعدلات الإنفاق

وقد تؤدي الظروف الاجتماعية- الاقتصادية للدولة دوراً محفّزاً لدفع عجلة اقتصاد إنترنت محلي قوي ومستدام. وفي السياق نفسه، يعتبر الإنترنت قوة دفع كبيرة لتنمية الاقتصاد الوطني وتطويره. ولذلك، هناك علاقة تبادلية لا يمكن إنكارها تربط ما بين الاقتصاد الرقمي للدولة ونشاطها الاقتصادي الشامل بالمجمل. وتماشياً مع هذا، لعله من غير المفاجئ أن تبرز المملكة العربية السعودية، ذات الناتج الإجمالي المحلي المرتفع للفرد وأحد أعلى معدلات استخدام الهواتف الذكية في العالم، مركزاً متميزاً في مؤشر الكثافة الإلكترونية 2015 من مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG).

وفي حقيقة الأمر، تمكنت المملكة العربية السعودية التي حققت 88 نقطة ووصلت إلى المركز 45 في المؤشر، من التفوّق على دول مثل بلغاريا وتشيلي والأرجنتين. كما وتبوأت دولة خليجية أخرى هي الإمارات العربية المتحدة المركز 30 بمعدل كثافة إلكترونية بلغ 129 نقطة.

ويقيّم مؤشر الكثافة الإلكترونية 2015 مستوى النضج والتقدم في 85 من اقتصادات الإنترنت- تتضمن جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28، ومعظم دول أميركا اللاتينية وآسيا، و14 دولة أفريقية. ويقدم هذا المؤشر نظرة مفصّلة للعمق والمستوى الذي بلغته النشاطات الرقمية في هذه الدول، إضافة إلى قياس إمكانيات كل واحدة من تلك الدول من حيث البنية التحتية الخاصة بالإنترنت، ومستويات طلب واستخدام خدمات الإنترنت.

خطت المملكة العربية السعودية في مسار نمو متصاعد منذ العام 2011، لتتقدم خمسة مراكز في تقييم المؤشر. واليوم، تسجل المملكة أعلى المعدلات من حيث مستوى التفاعل- حيث حققت 94 نقطة وبلغت المركز 36 مقارنة بالمراكز 33, و36, و57، في الأعوام 2013، و2012، و2011 على التوالي. أما في مجال التمكين، فقد حققت السعودية 107 نقاط في العام 2015 ووصلت إلى المركز  41- أي أنها تراجعت مركز واحد منذ العام 2011.

ومن حيث معدلات الإنفاق، وبنتيجة 55 نقطة، وصلت المملكة إلى المركز 57 هذا العام، متقدمة عن المراكز 79، و76, و74، في الأعوام 2013، و2012، و2011 على التوالي.

وتشكل هذه النتائج مؤشراً إضافياً على أن المملكة العربية السعودية تمتلك جميع العناصر الرئيسية الكفيلة بتحفيز ازدهار اقتصاد الإنترنت- ليكون اقتصاداً مدعوماً ببنية تحتية إلكترونية متكاملة، وسوق رقمي صلب، ومستويات مرتفعة من حيث التفاعل مع الإنترنت، ونطاق واسع من إمكانية الوصول إلى الابتكارات التكنولوجية.

وفي هذا السياق، قال هيرمان ريدل، الشريك والمدير الإداري في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: “نتائج المملكة العربية السعودية في مؤشر الكثافة تدل على أن المملكة وصلت إلى نقطة تغيير مفصلية في مجال الثورة الرقمية. ومع ذلك، لا يزال فضاء الإنترنت في السعودية اليوم وافراً بفرص النمو. ولتحافظ على مركزها في المؤشر وتحقق أفضلية التنافسية المستدامة، يجب على المملكة أن تدعّم تفوّقها في مجال التجارة الإلكترونية، وصقل نظام الابتكار لديها، ومواصلة تقديم حلول اتصال متطورة وفريدة من نوعها. وسيؤدي ذلك بدوره إلى إيجاد تأثيرات إيجابية كبيرة تطال الاقتصاد السعودي بأكمله”.

النتائج العالمية

ارتفعت نتائج منطقة دول البريكي (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وإندونيسيا)، وأميركا اللاتينية، والدول الأفريقية، بمعدل سنوي بلغ 27%، و21، و21% على التوالي منذ العام 2011. ولكن، ونظراً إلى المراكز المنخفضة نسبياً التي بدأت منها هذه الدول، فإنها لن تتمكن من مواكبة دول الاتحاد الأوروبي الـ 15 أو مجموعة الدول السبع الكبرى في أي وقت قريب، حيث تسجل هذه الدول نمواً بمعدل 16% و14% على التوالي.

وفي سياق متصل، حققت تايلاند والصين أعلى معدلات النمو، حيث تقدمت تايلاند 12 مركزاً لتحقق المركز 62، في حين تقدمت الصين 10 مراكز لتصل إلى المركز 35.

وبحسب المؤشر، ساهمت عناصر التمكين ومعدلات الإنفاق في دعم النمو الإجمالي لنتائجه، في حين شهدت معدلات التفاعل حالة من الركود. وأصبحت التجارة الإلكترونية سائدة جداً وشعبية في الصين لدرجة أنها أصبحت الآن في المركز الرابع من حيث معدلات الإنفاق، بعد إنكلترا، وكوريا الجنوبية، والدنمارك. وكما يمكن لنا أن نتوقع، هيمنت الدول الغنية في أوروبا الشمالية على المراكز الأولى في نتائج المؤشر. وبرزت الدنمارك كالدولة الرائدة في مجال اقتصاد الإنترنت الإجمالي، متقدمة على كوريا الجنوبية التي تراجعت ثلاثة مراكز وغدت الآن في مستوى متقارب مع لوكسمبورغ، والسويد، وهولندا، والنرويج، وإنكلترا.

واختتم ريدل: “ما يثير الاهتمام في الحقيقة هي تلك الاقتصادات التي حققت أداء أفضل من المتوقع بالنظر إلى وضعها الاقتصادي. وتندرج في هذه الفئة العديد من دول أوروبا الوسطى والشرقية- مثل لاتفيا، وإستونيا، وليتوانيا- عند مقارنة الكثافة الإلكترونية بالناتج الإجمالي المحلي للفرد اعتماداً على تكافؤ قوة الشراء. ومن الجانب الآخر، هناك تراجع ملحوظ في العديد من دول أميركا اللاتينية”.