ملتقى الرؤساء التنفيذيين يؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال الجريء وبناء أعمال مستدامة وربحية

الرياض – واس :
تناولت جلسات ملتقى الرؤساء التنفيذيين في نسخته السادسة بالرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، البيئة الاستثمارية وإستراتيجية الاستثمار في رأس المال الجريء، وبناء أعمال مستدامة وربحية.
وتطرق المتحدثون في جلسة حوارية بعنوان “تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية: إعادة النظر في إستراتيجيات الاستثمار برأس المال الجريء وبناء علاقات مع المستثمرين وتعزيز التعاون بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة” إلى أهمية تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التعاون بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منوهين بالنمو الكبير في المملكة في جميع المجالات.
وتحدث المشاركون في الجلسة حول برنامج كفالة الذي يعمل بالتوافق مع رؤية المملكة 2030 على التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل، منوهين بدور البرنامج في إحداث أثر اقتصادي إيجابي عبر تقديم التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لم تعتاد على التعامل مع جهات التمويل لتنمية، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق دورها المهم في الاقتصاد الوطني.
وبينوا أن برنامج كفالة لديه 17 ركيزة تهدف إلى تمكين الاقتصاد السعودي وتوفير برامج جاذبة وخاصة لتمكين المناطق الصناعية والنائية وتقديم استشارات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، منوهين باهتمام البرنامج بالعديد من القطاعات في المملكة ومنها السياحي عبر تقديم العديد من الاستشارات والضمانات لتعزيــز فرصــة حصــول المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة علــى التمويــل الــلازم عبــر شــراكات إسـتراتيجية.
واستعرض المشاركون في الجلسة تجاربهم وأفكارهم في تحسين البيئة الاستثمارية والاستفادة من الخبرات في تعزيز التعاون وأهمية تطوير المنتجات؛ بهدف تحقيق المزيد من الأرباح والنمو.
فيما تناول المتحدثون في جلسة “مواكبة منظومة حوكمة واستدامة الأعمال: بناء أعمال مستدامة وربحية” أهمية المعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تعنى بزيادة القيمة للشركة أو المؤسسة وتزيد من أدائها وقدرتها على ريادة الأعمال وضمان التطبيق الناجح للوظائف والحوكمة التي تساعد في اتخاذ القرار، مشيرين إلى أن من الأولويات المهمة للمنشآت الصغير والمتوسطة هي وضع المعايير الثلاثة والاستثمار فيها وربطها بالمستهدفات الوطنية أو إلى المعايير الدولية، مما تخفف من خفض تكاليف الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتطرق المشاركون إلى أن الفرص الاستثمارية تكمن في طبيعة رائد الأعمال وطبيعة المستثمر من خلال فرق العمل ورفع قدرات التدريب وتوفير الوصول وإتاحة المعلومات للأفراد إلى جانب الحوكمة، مفيدين أن المملكة لديها مستهدفات واضحة للوصول للحياد الصفري وأيضاً هناك مستهدفات حول صناعة السيارات الكهربائية وتلك الفرص ستفتح آفاقها بشكل أوسع على السياق المحلي.