الرياض – محمد الجندي:
أعلنت “فواز الحكير وشركاه”، الشركة الرائدة في قطاع أزياء التجزئة في المملكة العربية السعودية، أنها صنّفت في المرتبة الأولى عالمياً على قائمة أفضل شركات الأزياء والمنتجات الفاخرة من ناحية العوائد المجزية التي تقدمها للمساهمين وذلك بحسب تقرير أصدرته “مجموعة بوسطن الاستشارية” مؤخراً. حيث حققت “فواز الحكير وشركاه” إجمالي عائدات على حقوق المساهمين سنوياً بنسبة 58.4% بين عامي 2010-2014، وهي أعلى نسبة في القطاع وتشمل المنتجين وتجار التجزئة ممن يمتلكون قيمة سوقية لا تقل عن 4.5 مليار دولار أمريكي.
وفي معرض تعليقه على التقرير، قال الدكتور عبدالمجيد الحكير، العضور المنتدب في شركة “فواز الحكير وشركاه”: “إننا نشعر بالفخر لتمكننا من تسجيل أعلى العائدات الفصلية لمساهمينا خلال الأعوام الخمسة الماضية. لقد شهدنا خلال هذه الفترة مستويات لافتة من النمو والتوسع، وواصلنا في الوقت نفسه تحسين أسلوب إدارة عملياتنا لتعزيز الكفاءة وتوفير قيمة مجزية لمساهمينا كافة. ونفخر بالجهود الدؤوبة لموظفينا وتفانيهم في دعم نمو أعمالنا والمساهمة بتوفير عائدات مجزية لمساهمينا”.
وأضاف: “تعتبر ’فواز الحكير وشركاه‘ من الشركات المعروفة في قطاع الأزياء والمنتجات الفاخرة بمنطقة الشرق الأوسط. ويسلّط التقرير الأخير لـ ’مجموعة بوسطن الاستشارية‘ الضوء على تميّزنا العالمي عن نظرائنا من علامات الموضة والسلع الفاخرة في العالم. ونحن نثق بقدرتنا خلال السنوات الأربع المقبلة على مواصلة تسجيل عائدات قياسية؛ ليس على مستوى قطاع الأزياء والمنتجات الفاخرة فحسب، وإنما على مستوى المستهلكين وقطاع التجزئة خاصةً وأن أعمالنا تشهد مزيداً من التقدّم والنمو”.
ونجحت شركة “فواز الحكير وشركاه” في النمو لتصبح اليوم أكبر سلسلة لمتاجر الأزياء في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقوقاز، وهي أيضاً شركة الأزياء الوحيدة المدرجة في منطقة الشرق الأوسط. ومنذ تأسيسها عام 1991، وسعت الشركة شبكتها لتضم اليوم أكثر من 2194 متجراً في 100 مركز تسوق ضمن 16 بلداً مع إجمالي مساحة عرض تتجاوز 600 ألف متر مربع. وقد تم إدراج الشركة في “السوق المالية السعودية” (تداول) يوم 23 ديسمبر 2006.
ويهدف التقرير إلى تقييم مجموع العائد على حقوق المساهمين استناداً إلى مزيج من مكاسب أسعار الأسهم وتوزيعات الأرباح على أسهم أي شركة خلال فترة زمنية محددة. ويقوم هذا النموذج على الجمع بين الإيرادات (المبيعات) والنمو والتغيرات في هوامش الربحية لرصد مدى تحسّن الشركة من حيث القيمة الأساسية. كما يؤخذ بعين الاعتبار مضاعفات التقييم للشركة بهدف تحديد تأثير توقعات المستثمرين على إجمالي العائد على حقوق المساهمين. ويساهم هذين العاملين في رصد تغيّر القيمة السوقية للشركة ومكاسب أو خسائر رأس المال بالنسبة للمستثمرين. كما يركز النموذج على توزيع التدفقات النقدية الحرة للمستثمرين وأصحاب الديون على شكل أرباح للأسهم، وعمليات إعادة شراء للأسهم، وتسديد الديون، وذلك لتحديد مساهمة الدفعات النقدية الحرة إلى مجموع العائد على حقوق المساهمين للشركة.
