بقلم : سليمان بن صالح العثيم
رجل اعمال
رئيس مجلس ادارة مصفاة الذهب السعودية
لقد قامت المملكة العربية السعودية بالتزامن مع تنفيذ رؤية المملكة 2030، بدعم قطاع التعدين وتعزيز الصناعة المعدنية بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل. وفي إطار هذه الجهود، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 63 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أغسطس 2023، وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
و قد تنوعت هذه الرخص بين رخص محاجر مواد البناء ورخص الكشف ورخص استغلال التعدين ومناجم الصغيرة، إضافة إلى رخص فائض الخامات المعدنية ورخص الاستطلاع. وبهذه الإضافة، بلغ عدد التراخيص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أغسطس 2023 ما يقارب 2,335 رخصة.
و المتتبع في هذا الشأن يجد أن البيانات المقدمة و المُعلنة تشير إلى أن منطقة الرياض تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد التراخيص التعدينية السارية في القطاع بواقع 593 رخصة. تليها المنطقة الشرقية بـ 407 رخص، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 385 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 245 رخصة. وتأتي مناطق أخرى مثل عسير، تبوك، جازان، القصيم، نجران، حائل، الباحة، الحدود الشمالية والجوف من بعد ذلك.
و يرى المهتم بقطاع التعدين ان وزارة الصناعة والثروة المعدنية تهدف إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. حيث تسعى الوزارة أيضًا لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية المتاحة في المملكة والتي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بحوالي 5 تريليونات ريال.
وتعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الدول بالعالم من حيث الثروات المعدنية، وتمتلك موارد غنية ومتنوعة في مختلف المجالات. وتعمل الحكومة على تطوير قطاع التعدين بشكل مستدام وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في الصناعة، وذلك من خلال تحسين التشريعات والسياسات الخاصة بالتعدين وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا.
ومن هنا تستطيع القول أن دعم قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية يمكن أن يحقق عدداً من الفوائد الاقتصادية المتوقعة مثل تنويع مصادر الدخل حيث يعتبر قطاع التعدين واحدًا من القطاعات الحيوية التي يمكن أن تسهم في تنويع مصادر الدخل للمملكة العربية السعودية. بالاعتماد على الثروات المعدنية المتاحة، يتسنى تحقيق إيرادات جديدة تخفف الاعتماد على النفط وتقلل التقلبات في أسعار النفط العالمية.
ويمكن أن يسهم في زيادة الصادرات حيث يمكن لقطاع التعدين أن يساهم في زيادة حجم الصادرات السعودية. فمع توفر موارد معدنية غنية، يمكن للمملكة تصدير المعادن والمنتجات المعدنية إلى الأسواق العالمية، مما يعزز العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.
كما يمكن أن يساهم في توفير فرص العمل حيث يعزز قطاع التعدين الفرص الوظيفية ويسهم في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين. فعند تطوير المناجم والمشاريع التعدينية، يتم إنشاء وظائف مباشرة وغير مباشرة في الصناعات المرتبطة، مما يقلل من معدلات البطالة ويعزز النمو الاقتصادي.
وكذلك تعزيز الصناعات المحلية حيث يمكن لقطاع التعدين أن يعزز الصناعات المحلية ويدعم التحول الصناعي في المملكة. فباستغلال الموارد المعدنية المتاحة، يمكن تطوير صناعات تحويلية متقدمة ومصانع لإنتاج المنتجات المعدنية النهائية، مما يعزز القدرة التنافسية ويوفر فرصًا للابتكار والتكنولوجيا.
اضافة الى تحفيز الاستثمارات حيث يعتبر قطاع التعدين جاذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية. فعندما يتم دعم القطاع وتوفير بيئة استثمارية ملائمة، يمكن جذب المزيد من رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات في مجال التعدين، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية.
ناهيك عن توفير الاستدامة الاقتصادية حيث يعزز دعم قطاع التعدين الاستدامة الاقتصادية للمملكة. فبتوفير مصادر معدنية محلية، يمكن تلبية احتياجات الصنات الوطنية من المعادن والمنتجات المعدنية، مما يقلل من الاعتماد على الواردات ويحسن التوازن التجاري.
وقد يكون هناك فوائد أخرى محتملة لدعم قطاع التعدين في المملكة وتعتمد على الاستراتيجية المحددة والتنفيذ الفعال للخطط والسياسات حيث يجب أن يتم التوازن بين الاستفادة من الموارد المعدنية والحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية في عمليات التعدين ،
إن منح التراخيص بشكل مستمر و ممنهج هو ضمان لاستدامة و انتعاش قطاع التعدين في المملكة .
