“كابيتال إيكونوميكس”: اقتصاد السعودية سيحقق فائضا كبيرا في الحساب الجاري

وكالات – سويفت نيوز:

توقعت شركة الأبحاث “كابيتال إيكونوميكس”، أنه بعد التباطؤ الحاد هذا العام، أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2024 مع بدء “أوبك+” في زيادة حصص الإنتاج، كما يسمح ارتفاع أسعار النفط لاقتصادات الخليج بالحفاظ على السياسة المالية الداعمة.

ووفقاً لمذكرة حديثة نشرت أمس الاثنين، قالت “كابيتال إيكونوميكس”، اطلع عليها موقع “العربية.نت”، إن تخفيضات إنتاج النفط ستؤدي إلى انكماش اقتصاد السعودية خلال هذا العام ككل، ولكن من المفترض أن يبدأ هذا التراجع في التلاشي في النصف الثاني من عام 2024. ومع احتمال بقاء أسعار النفط مرتفعة، ستظل السياسة المالية داعمة، إلى جانب تخفيضات أسعار الفائدة.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تسجل الميزانية السعودية عجزا في المالية العامة قدره 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 على أن يعاود النمو بنسبة 1.6% في 2024.

من جانبها، رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي إلى 0.4% في 2023 من 0.2% في تقدير سابق صدر في يونيو، على أن يتسارع النمو إلى 3.5% العام المقبل.

وعزت الوكالة رفع توقعاتها إلى تحسن مفاجئ في نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثاني من العام الجاري، لكنها توقعت أن يتباطأ النمو في النصف الثاني من 2023 نتيجة استمرار خفض إنتاج النفط.

وأظهرت بيانات الربع الثاني التي تم نشرها مؤخراً أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي، وقد ترجم هذا إلى تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي إلى 1.2% فقط. وقد تم تعويض النمو القوي في القطاع غير النفطي من خلال التأثير الناجم عن تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها من قبل أوبك+.

وسيتبع النصف الثاني من عام 2023 هذا الاتجاه بعد تمديد خفض المملكة الطوعي الإضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية العام، وفقاً لتوقعات “كابيتال إيكونوميكس”، التي اطلع عليها موقع “العربية.نت”. والتي تعتقد أن السعودية ستواصل هذا النهج الحذر حتى عام 2024 – وستحافظ على هذا التخفيض في الإنتاج طوال العام المقبل، على الرغم من موافقتها على زيادة حصتها في إنتاج النفط الأساسي تدريجياً اعتباراً من منتصف عام 2024.

ورجّحت “كابيتال إيكونوميكس”، أن ينهي خام برنت العام المقبل عند سعر 85 دولاراً للبرميل. وسيظل الحساب الجاري يحقق فائضا كبيرا للغاية، وهو ما من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من التحويلات إلى صندوق الاستثمارات العامة. وسيستمر تمويل صندوق الاستثمارات العامة للاستثمارات المحلية، مثل مجموعة المشاريع العملاقة. وفي الوقت نفسه، سيؤدي هذا إلى تعزيز عائدات الحكومة من النفط ومن المفترض أن يمنح الدولة مساحة للحفاظ على موقفها المالي الفضفاض، وفقاً للتقرير الذي اطلعت عليه.

لقد سار الأداء القوي للقطاع غير النفطي خلال العام الماضي أو نحو ذلك جنباً إلى جنب مع تحسن سوق العمل. فقد وصل معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ عقدين من الزمن، كما بلغت معدلات التوظيف والمشاركة مستويات قياسية. وإلى جانب تراجع التضخم ومع انخفاض أسعار الفائدة اعتباراً من أوائل عام 2024 تماشياً مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن يتوسع الإنفاق الاستهلاكي بوتيرة قوية.

وأضاف التقرير: “سوف تساعد الظروف النقدية الميسرة، إلى جانب بيئة أسعار النفط المرتفعة، على تعزيز الإقراض داخل المملكة وتعزيز سوق الرهن العقاري. ومن المرجح أيضاً أن يتخذ صناع السياسات مزيداً من الخطوات لدعم الإقراض، مع حصول مقرضي الرهن العقاري المدعومين من الدولة على التحفيز بالفعل”، وفقاً لتوقعات شركة الأبحاث.

ميزانية السعودية

انت شركة “الراجحي كابيتال”، قد توقعت تجاوز الميزانية السعودية الفائض المستهدف والبالغ 16 مليار ريال في 2023، وفقاً لتقرير صدر هذا الشهر.

وأضاف التقرير أن الفائض قد يصل إلى 56 مليار ريال، بدعم من توزيعات أرباح “أرامكو” الإضافية المرتبطة بالأداء، والتي من شأنها جعل إيرادات الموازنة أقل حساسية نسبياً لأسعار النفط.

وتوقع التقرير أن تؤدي تخفيضات إنتاج النفط إلى انكماش اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 1.3% هذا العام، وهو أضعف بكثير من توقعات الإجماع. ولكنها ترى أن بداية تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل ثم يتسارع بشكل حاد في عام 2025 إلى 6.3% مع قيام أوبك+ برفع حصص إنتاج النفط اعتباراً من منتصف عام 2024.