دبي – سويفت نيوز:
أثار المقال الذي نشرته Wired في الشهر الماضي عن خبيري أمن قاما بالسيطرة على سيارة شيروكي جيب قلق الكثيرين، خاصة أنهما تمكّنا من التحكم بالسيارة عن بعد، بدءاً من نظام التبريد، مساحات الزجاج، والمكابح أيضاً، باستخدام الكمبيوتر. وقد زاد من فداحة الأمر أن فولكس فاجن خسرت مؤخراً معركة استمرت لمدة عامين حاولت فيها طمس ملفات مهمة حول عدد من المجرمين المحترفين ممن قاموا باختراق برمجة سيارات الشركة إلكترونياً. وفي الآونة الأخيرة، طغت قصص مشابهة على عناوين الأخبار الرئيسية وأدّت إلى أسئلة كثيرة طرحها الكثيرون عن مستوى الأمان في السيارات الحديثة. ولهذا قامت كارمودي، أسهل وأسرع طريقة لبيع أو شراء سيارتك على الإنترنت، بدراسة بعض الأسباب الوجيهة التي قد تدفع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التحرّز إزاء جرائم قرصنة السيارات.
قرصنة السيارات جريمة إلكترونية تعتمد على التحكم بالسيارات باستخدام الكمبيوترات المحمولة، وغالباً ما يحدث ذلك من أماكن قد تكون بعيدة جداً عن موقع السيارة ذاتها. فقد أدّى التطور السريع الذي تشهده صناعة السيارات إلى جعلها عرضة سهلة للقرصنة، خاصة مع ميزة الدخول للسيارة بدون مفتاح وخاصية UConnect الشائعة حالياً. تعتمد القرصنة على اعتراض إشارات الراديو لإغلاق وفتح السيارات، حيث يقوم القراصنة في اعتراض الشفرة وإعادة ارسالها للسيارة بكل سهولة للإستيلاء على كل ما في داخلها من أشياء ثمينة، أو بالقيام بالتحكم بشبكة السيارة الداخلية عبر الواي فاي وإعادة برمجة السيارة وتوجيهها حيث أرادوا، سواء كان ذلك بالتحكم بسرعتها أو حتى بتفجير إطاراتها.
قرصنة السيارات مشكلة متزايدة تعاني منها الدول المتطورة، فقد شهدت المملكة المتحدة أكثر من 6000 حادثة اختراق وقرصنة للسيارات بدون مفتاح في لندن وحدها. ولكن، ما علاقة هذا بالإمارات العربية المتحدة؟
مافيا الإنترنت وقرصنة السيارات في الأسواق الناشئة
لا يعتبر موضوع قرصنة السيارات ذا صلة في دول آسيا وأفريقيا حالياً، إذ يبلغ متوسط سعر بيع السيارات 55,000 دولار حالياً، مما يجعل السيارات بعيدة المنال عن الكثير من الراغبين بشراء السيارات في الأسواق الناشئة.
ولكن الحال مختلف في الشرق الأوسط، فهناك طلب كبير على السيارات الفارهة، إذ حققت BMW، مرسيدس، وبورشة رقماً قياسياً بنمو مبيعاتها؛ كما أن ارتفاع الدخل لدى المشترين وارتباط السيارات الحديثة بطريقة كبيرة بالإنترنت يجعل إعادة ربط أسلاكها أمراً صعباً لمن يحاول سرقتها مما يدفع المجرمين إلى القرصنة بطريقة متزايدة.
وحسب آخر دراسة أجرتها برايس ووتر هاوس كوبرز، تعتبر جرائم الإنترنت ثاني الجرائم الإقتصادية الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط. فعلى الرغم من أنها تعاقب بالسجن وغرامات قد تصل إلى 454 مليون دولار، إلا أنه من المتوقع أن تواصل هذه الجرائم في النمو في المنطقة، مما يؤدي إلى خسائر فادحة تتراوح بين مليون إلى 100 مليون دولار سنوياً.
