هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشرُ عددًا من القضايا الجنائية

الرياض – واس:

صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكان أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تم إيقاف مقيم؛ لحصوله على مبلغ (6.600.000) ستة ملايين وست مئة ألف ريال، مقابل قيامه بإنهاء إجراءات خدمات مرتبطة بالوزارة (تعديل مهن العمالة الوافدة، وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي) بطريقة غير نظامية من خلال دخوله على نظام الوزارة باستخدام الصلاحيات الممنوحة لأحد موظفيها للعمل عن بعد “تم إيقافه” (تبيَّن أن الموظف موقوف على ذمة قضية جنائية خلال فترة إنجاز المعاملات) حيث قام بتسليم هاتفه الجوال الذي ترد عليه رسائل التحقق التي تمكنه من الدخول على أنظمة الوزارة للمقيم عن طريق أحد زملائه بالوزارة الذي قام بتسليم الهاتف للمقيم لاستخدامه، حيث بلغ إجمالي العمليات التي تمت (5663) عملية ترتب عليها عدم تسديد الغرامات والرسوم المترتبة عن تلك العمليات لصالح خزينة الدولة والبالغة (75.751.371) خمسة وسبعين مليونًا وسبع مئة وواحد وخمسين ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعين ريالاً، ومن خلال نتائج التحقيقات وإجراءات البحث والتحري تم إيقاف (3) مواطنين؛ لقيامهم بدور الوسيط في استلام المعاملات والمقابل المالي لإنجازها بطريقة غير نظامية مقابل حصولهم على مبلغ (800.000) ثمان مئة ألف ريال.

القضية الثانية: إيقاف موظف بإحدى الجامعات؛ لقيامه خلال فترة عمله مديرًا لإدارة مكافآت الطلاب والطالبات بالجامعة بالاستيلاء على مبلغ (6.496.304) ستة ملايين وأربع مئة وستة وتسعين ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريالات من خلال إضافة حسابات بنكية في بيان مكافآت الطلاب والطالبات باسم زوجته واثنين من أشقائه.

القضية الثالثة: إيقاف مقيم لاستيلائه على مبلغ (8,841,000) ثمانية ملايين وثمان مئة وواحد وأربعين ألف ريال من الحساب البنكي لمحكمة التنفيذ من خلال قيامه بتزوير شيكات بنكية صادرة من المحكمة وتسليمها لمواطن ومقيمين اثنين (تم إيقافهم) وصرفها وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ.

القضية الرابعة: إيقاف مدير الموارد الذاتية ومدير الشؤون المالية بالشؤون الصحية في إحدى المناطق ومدير الصيانة والتشغيل بأحد المستشفيات في ذات المنطقة ومقيم يعمل مديرًا تنفيذيًّا لكيان تجاري؛لقيامهم بطرح مشاريع وهمية وترسيتها على الكيان التجاري، وصرف قيمتها دون تنفيذها على أرض الواقع،واقتسام قيمتها البالغة (1,416,253) مليون وأربع مئة وستة عشر ألفاً ومئتين وثلاثة وخمسين ريالًا.

القضية الخامسة: إيقاف رجل أعمال وشقيقه الذي يعمل بالإدارة العامة للتعليم في إحدى المحافظات؛ لقيام الأول بالاتفاق مع عدة كيانات تجارية على ترسية عدد من مشاريع الإدارة العامة للتعليم بذات المحافظة، وذلك عن طريق شقيقه مقابل تقاسم مبالغ تلك المشاريع دون تنفيذها على أرض الواقع،حيث بلغ إجماليها (1.685.000) مليون وست مئة وخمسة وثمانين ألف ريال.

القضية السادسة: إيقاف مساعد سابق لمدير الشؤون الصحية للمشاريع الهندسية بإحدى المحافظات؛لقيامه خلال فترة عمله بتعميد كيان تجاري مملوك لأحد أقاربه بطريقة مخالفة للنظام لتنفيذ مشاريع تابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية وصرف مستحقات المؤسسة عن تلك المشاريع البالغة قيمتها (927.350) تسع مئة وسبعة وعشرين ألفاً وثلاث مئة وخمسين ريالاً،وحصوله مقابل ذلك على مبلغ (432.270) أربع مئة واثنين وثلاثين ألفاً ومئتين وسبعين ريالًا.

القضية السابعة: إيقاف أربعة مقيمين يعملون بإدارة التموين الطبي التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية في إحدى المناطق؛ لقيامهم بالاستيلاء على أدوية من مستودع التموين الطبي وبيعها، تقدر قيمتها بمبلغ (306.461) ثلاث مئة وستة آلاف وأربع مئة وواحد وستين ريالًا.

القضية الثامنة: إيقاف موظفين اثنين يعملان بإدارة التعليم في إحدى المحافظات؛لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ (57.073) سبعة وخمسين ألفاً وثلاثة وسبعين ريالاً من الحساب البنكي لإدارة التعليم من خلال تحويله لحساباتهما البنكية بمسوغات صرف غير صحيحة.

القضية التاسعة: القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بإحدى الكيانات التجارية لحظة استلامه مبلغ (100.000) مئة ألف ريال من أصل (400.000) أربع مئة ألف ريال متفق عليها مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات مالية لشركة متعاقدة مع الكيان التجاري الذي يعمل به.

القضية العاشرة: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إيقاف مقيم لقيامه بمحاولة تهريب (8) سبائك ذهب إلى خارج المملكة عن طريق أحد المطارات وعرضه سبيكتيّ ذهب على موظف الجمارك بعد ضبطه مقابل تمكينه من المرور والتغاضي عن باقي الكمية التي بحوزته.

القضية الحادية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال مقابل إلغاء غرامات على أحد المقيمين بنظام المديرية العامة للجوازات، وثبت من خلال التحقيقات تورط ضابط صف يعمل بجوازات إحدى المناطق “تم إيقافه” في إلغاء الغرامات بطريقة غير نظامية وحصوله على مبالغ مالية مقابل ذلك.

القضية الثانية عشرة: القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (13.000) ثلاثة عشر ألف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة على أحد الكيانات التجارية.

القضية الثالثة عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بأحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى أمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال من أصل (15.000) خمسة عشر ألف ريال متفق عليها مقابل رفع الإيقاف عن رخصة نشاط تجاري عائدة لأحد المواطنين.

القضية الرابعة عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بشركة متعاقدة مع شركة المياه الوطنية في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (3.000) ثلاثة آلاف ريال مقابل إيصال المياه لأحد المنازل بطريقة غير نظامية.

القضية الخامسة عشرة: القبض بالجرم المشهود على مهندس (مقيم) يعمل بشركة متعاقدة مع شركة المياه الوطنية في أثناء استلامه مبلغ (2.500) ألفين وخمس مئة ريال من أحد المواطنين مقابل تخفيض استهلاك عداد المياه الخاص به.
القضية السادسة عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مقيم يعمل بإحدى الشركات المشغلة للفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات في إحدى المناطق؛ لقيامه بإجازة مركبة دون فحصها.

القضية السابعة عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عدد من المواطنين والمقيمين بمناطق متفرقة؛لقيامهم بعرض مبالغ مالية لرجال الأمن مقابل إخلاء سبيلهم وعدم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم نظير مخالفات ارتكبوها.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.