“اكسبرو” توقع اتفاقيات لتوريد الأجهزة التقنية والخدمات السحابية والطابعات .. ضمن مؤتمر “ليب23”
الرياض – واس:
وقّعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “اكسبرو” ثلاث اتفاقيات إطارية مع عدد من الشركات التقنية في القطاع الخاص للحوسبة السحابية للبنية التحتية، وتجديد الاتفاقية الإطارية لتوريد أجهزة تقنية المعلومات، وتجديد الاتفاقية الإطارية لتوريد الطابعات والماسحات الضوئية والأحبار، وذلك على هامش أعمال النسخة الثانية من مؤتمر “ليب23” التقني العالمي، الذي تستضيفه الرياض.
وتضمنت أبرز الاتفاقيات التي أبرمتها ” اكسبرو” اتفاقية الحوسبة السحابية للبنية التحتية؛ لتوفر الخدمات السحابية للجهات الحكومية، وتأتي هذه الاتفاقية لتوفير الذاكرة العشوائية، والتخزين والنسخ الاحتياطي، ووحدات المعالجة المركزية الافتراضية، فضلًا عن عدد من الخدمات السحابية الأخرى، حيث تُسهم الاتفاقية في إتاحة الفرصة لمساهمة القطاع الخاص، وتعزيز المحتوى المحلي، إضافةً إلى بناء مراكز بيانات سحابية في المملكة.
وستُسهم الاتفاقية الإطارية للحوسبة السحابية للبنية التحتية في تسريع وتسهيل رفع طلبات الشراء من الجهات الحكومية، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية في قطاع البنية التحتية الرقمية السعودية، ورفع الاقتصاد الرقمي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
فيما تُقدم الاتفاقية الإطارية لتوريد أجهزة تقنية المعلومات، والاتفاقية الإطارية لتوريد الطابعات والماسحات الضوئية بتوفير أجهزة تقنية المعلومات ومستلزماتها من الاكسسوارات والطابعات بمواصفات فنية عالية الاستخدام بأسعار تنافسية موحدة للجهات الحكومية.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط وإدارة المشاريع في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس خالد بن فهد العريك، أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركاء النجاح في هيئة الحكومة الرقمية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية على تسهيل عملية الشراء عبر أسلوب الاتفاقية الإطارية وتسريع إجراءات شراء الجهات الحكومية عبر سوق اعتماد الإلكتروني للوصول إلى تجربة مشتريات سلسلة داعمة للقطاع الخاص في المملكة، إضافةً إلى التحول الرقمي الناتج من خلال أتمتة دفع المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص، كما تدعم هذه الاتفاقيات تصنيف المشتريات وتخطيط المخزون في مقرات الجهات الحكومية.”
وأكد أن هذه الاتفاقيات ستسهم في تلبية احتاج الجهات الحكومية بزيادة تغطية منتجات أجهزة تقنية المعلومات والطابعات والماسحات الضوئية والأحبار للوصول إلى أكثر من 30000 منتج مع 40 مُصنَّعاً و 45 مورداً، بحيث تسهم الاتفاقيات في رفع كفاءة المشتريات الحكومية من خلال تسريع وصول الخدمة مقارنة بنسبة 90% مقارنة بأساليب الشراء لما يقارب 5 أيام، لينتج عن ذلك رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والتوسع في الشراء الاستراتيجي، واستقرار في أسعار المنتجات والخدمات، وخفض تكلفة الوحدة، مع رفع الجودة في منتجات وخدمات الاتفاقيات الإطارية، مع تمكين الجهات الحكومية في رفع كفاءة وفاعلية عمليات مشترياتها.
من جانبه أكد نائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية للاستثمار والتميّز الحكومي الدكتور عبدالله الفيفي، أن الاتفاقيات تأتي في ظل الجهود المبذولة لدعم رحلة التحول الحكومي الرقمي، ومن أجل الوصول إلى حكومة رقمية رائدة لمجتمع مُمكَّن وحيوي، قادرة على تقديم خدمات حكومية رقمية سلسة ومتكاملة عبر الاستفادة من التقنيات والتركيز على تفضيلات المستفيدين.
وبيَّن أن الهيئة تستهدف مع شركائها في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية كونها الجهة المختصة بالشراء الموحد ومع الجهات الحكومية ذات العلاقة تحويل 70% من الإنفاق الحكومي الرقمي الرأسمالي إلى إنفاق تشغيلي من خلال الاتفاقيات الإطارية بحلول العام 2025.
