خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء

الرياض – واس:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر عرقة بالرياض.

واطّلع مجلس الوزراء، خلال الجلسة، على مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، الرامية إلى تطوير العلاقات ومد جسور التعاون وتنميته في مختلف المجالات؛ بما يخدم المصالح المشتركة.

وتابع المجلس، التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، مؤكداً مواصلة المملكة دعم العمل الجماعي متعدد الأطراف في إطار مبادئ الأمم المتحدة، والمشاركة الفاعلة والمبادرة بكل ما يسهم للوصول لعالم أكثر استقراراً ونماءً على الأصعدة كافة.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء جدّد الترحيب بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، والتأكيد على استمرار المملكة في مساعيها مع الأشقاء السودانيين والشركاء الدوليين ضمن المجموعة الرباعية ومجموعة أصدقاء السودان لتحقيق كل ما من شأنه استقرار وازدهار هذا البلد الشقيق.

وعدّ المجلس، مشاركة المملكة في المؤتمر الدولي لدعم باكستان الذي عقد في جنيف، تأكيدًا على التضامن والوقوف إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق، في مواجهة ما خلفته الفيضانات، وامتداداً لما قدمته من دعم وإسهام في الجانب الإنساني لإغاثة المتضررين.

وتوجه مجلس الوزراء، بالحمد للمولى عز وجل على ما حبا به هذه البلاد المباركة من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على أكمل وجه، وعلى توفيقه لها في تمكين سبعة ملايين معتمر من أداء المناسك في عام 2022م بكل يُسر وطمأنينة، والإعلان عن عودة أعداد الحجاج في موسم هذا العام 1444هـ / 2023م إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الإكوادوري والكولومبي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي كل من : جمهوريتي الإكوادور وكولومبيا للتعاون في مجالات الطاقة، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة في جمهورية كوبا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
الموافقة على اتفاقين بشأن توظيف العمالة المنزلية والعمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون.
رابعاً:
تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع برنامج للتعاون الإطاري بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية لتشجيع وتيسير الاستثمار في الجمهورية الهندية (استثمر في الهند) لتعزيز الاستثمار الثنائي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية أوزبكستان.
سادساً:
الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في جمهورية كينيا في مجال التحقيق والادعاء العام.
ثامناً:
يكون لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحديد أساس احتساب رسوم إصدار التراخيص البلدية، على أساس ( يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) بناءً على ما يقدره في هذا الشأن.
تاسعاً:
الموافقة على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة العربية السعودية.
عاشراً:
إن عبارة “بعد تسليم العقار” الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 15 ) وتاريخ 11 / 3 / 1424هـ، تعني التسليم النظامي للعقار بتوثيق ما يطرأ على الحقوق المتعلقة به أمام كاتب العدل أو المحكمة، وأن صرف التعويضات عن النزع يكون بعد تسليم العقار بهذا المعنى، وقبل إخلائه.
حادي عشر:
اعتماد الحساب الختامي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.
ثاني عشر:
الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية خالد بن سليمان بن عبدالله الحقيل إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
ــ ترقية منصور بن محمد بن عبدالله السعوي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.
ــ ترقية فهد بن سليمان بن مزعل بن مزعل إلى وظيفة (نائب محافظ) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالمؤسسة العامة للحبوب.
ــ ترقية خالد بن عبدالله بن محمد القديري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بديوان المظالم.
ــ ترقية خالد بن دخيل بن ناصر الجديع إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة تقنية معلومات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
ــ ترقية محمد بن عبدالله بن دخيل الله المطلق إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.
ــ ترقية مصلح بن جابر بن سالم السواط إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.
ــ ترقية مسفر بن يحي بن مسفر القحطاني إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.
ــ ترقية عادل بن عبدالرحمن بن محمد الجاسر إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.
ــ ترقية خالد بن فهد بن عبد الكريم الفريح إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.
ــ ترقية خالد بن ناصر بن عبدالمحسن السويدان إلى وظيفة (مستشار إيرادات حكومية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.
ــ ترقية جلوي بن فهد بن برغش الوجعان إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.
ــ ترقية سعود بن عبدالعزيز بن محمد الشايع إلى وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للأوقاف، ومجلس شؤون الأسرة، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والأكاديمية المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.