وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين : مملكة البحرين تواصل تسجيل مؤشراتٍ إيجابية مرتفعة ونوعيّة في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي

البحرين – جمال الياقوت:

أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين أن مملكة البحرين تواصل تسجيل مؤشراتٍ أنه تم الانتهاء من 21 برنامجاً من أصل 27 برنامجاً ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وذلك خلال مدّة وجيزة بفضل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه ، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين حفظه الله ، وبإرادة وعزيمة فريق البحرين.
ولفت معالي الوزير إلى أن مملكة البحرين تواصل تسجيل مؤشراتٍ إيجابية مرتفعة ونوعية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي، إذ أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد سجل حتى الربع الثالث من العام 2022 (يناير – سبتمبر) نمواً بنسبة 7.2% بالأسعار الثابتة على أساس سنوي.
كما أضاف معاليه بأنّ مملكة البحرين استقطبت استثمارات تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار أمريكي خلال العام 2022 حتى تاريخه، كما تم الانتهاء من 10 مشاريع تنموية كبرى، بالإضافة إلى الانتهاء من توثيق أكثر من 1300 خدمة حكومية ووضع اتفاقية مستوى الخدمة SLA، وكذلك تم تخفيض المصروفات الإدارية وزيادة الإيرادات غير النفطية وتحقيق فائض في الميزانية للنصف الأول من عام 2022.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين لتسليط الضوء على آخر مستجدات الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين، بمشاركة سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل وسعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وسعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وسعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة وبحضور سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين إلى أن خطة التعافي الاقتصادي تتضمن (5) أهداف رئيسية هي: خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة، والاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
وفيما يتعلق بالميزانية العامة، أشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أنه بفضل المبادرات والإجراءات المتخذة من خلال أولويات خطة التعافي الاقتصادي فقد سجلت المملكة فائضاً في الميزانية العامة في النصف الأول من هذا العام والذي بلغ ما يقارب 33 مليون دينار بحريني لأول مرة منذ عام 2008.
وبشأن نمو القطاعات الاقتصادية خلال الربع الثالث للعام 2022 بالأسعار الثابتة على أساس سنوي، بيّن معاليه بأنّ نسبة نمو قطاع الفنادق والمطاعم بلغت 14.7%، والمواصلات والاتصالات 8.0%، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال 6.8%، والتجارة 5.9%، والصناعات والتحويلية 5.0%، والخدمات الحكومية 4.6%، والمشروعات المالية 1.1%، والخدمات الاجتماعية والشخصية 0.5%.
أمّا في ما يتعلّق بمساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث للعام 2022 (بالأسعار الثابتة)، نوّه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن مساهمة القطاعات الغير نفطية بلغت 82% بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع النفطي 18% في إشارة إلى التنوع الاقتصادي الذي يتمتع به اقتصاد مملكة البحرين.
ولفت معالي الوزير إلى تقديرات التضخم، حيث من المتوقّع أن تصل النسب إلى 3.2% و2.5% للعامين 2022 و2023 على التوالي. مشيراً إلى أنّ معدلات التضخم كانت مستقرة محلياً رغم ارتفاعها عالمياً، حيث واجه العالم خلال العام 2022 عدد من العوامل التي أدت لتفاقم معدلات التضخم، كاضطرابات سلاسل التوريد العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والحروب والصراعات التي أدت لرفع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وبين معاليه أن معدلات التضخم المسجلة في نوفمبر 2022 (على أساس سنوي) كانت نسبتها 11.1% في الاتحاد الأوروبي، و10.7% في المملكة المتحدة، و7.1% بالولايات المتحدة الأمريكية، و3.9% في مملكة البحرين، مؤكداً بأن عدّة عوامل أدت إلى السيطرة على معدلات التضخم في مملكة البحرين، ومن أبرزها ثبات أسعار الطاقة والوقود، والحد من تأثر المملكة من الأزمة العالمية في سلاسل التوريد، وزيادة قيمة الدولار الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية، مما أدى إلى زيادة القوة الشرائية للدينار البحريني دولياً، والرقابة المشددة على الأسواق، إلى جانب إعفاء السلع الأساسية من القيمة المضافة.
وأشار معالي الوزير إلى أن مملكة البحرين حظيت بإشادات دولية واسعة على خلفية الإصلاحات المالية ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وبرنامج التوزان المالي، ومن أبرزها قيام وكالة “ستاندرد أند بورز” في 25 نوفمبر 2022 بتعديل نظرتها المستقبلية لاقتصاد مملكة البحرين من مستقرة إلى إيجابية، حيث أشادت بالنمو الذي شهده الاقتصاد في ظل استمرار وتيرة تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والتي تضمنت إطلاق مشاريع استراتيجية تفوق قيمتها 30 مليار دولار أمريكي إضافة للالتزام بتحقيق مستهدفات برنامج التوازن المالي، بالإضافة إلى أنه في 20 ديسمبر 2022، قامت وكالة “فيتش” بتثبيت نظرتها المستقبلية لاقتصاد مملكة البحرين على تقدير مستقر، وأشادت بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشرات التنمية البشرية.
وبدوره، تحدّث سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل بمملكة البحرين، عن مستجدات تحقيق أولوية خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، عبر توظيف 20,000 بحريني في الاقتصاد وتدريب 10,000بحريني سنوياً حتى عام 2024، والمندرجة ضمن الأولويات الخمس لخطة التعافي الاقتصادي، حيث نوّه بأنه تمّ توظيف 29,256 بحرينياً ما يمثل 146٪؜ من الهدف لسنة 2022، كما تمّ تدريب 10,281 بحرينياً أي ما يمثل 103٪؜ من الهدف لسنة 2022.
وتابع سعادة الوزير بأنّه ضمن برامج تنفيذ هذه الأولوية، أطلق صندوق العمل (تمكين) حزمة نوعية من البرامج الجديدة لتطوير قدرات وتنافسية المواطن ومواكبة احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتمّ تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لسوق العمل (2021-2023).
من جانبه، أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين على أن الوزارة تحرص على دعم أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي، والتي كان لها الدور في استقرار معدلات التضخم في المملكة مقارنة بدول العالم، بالإضافة إلى الجهود التي بذلت من أجل الحد من تأثّر المملكة من الأزمة العالمية في سلاسل التوريد، والحرص على استمرار الرقابة المشددة على الأسواق، إلى جانب إعفاء (94) من السلع الأساسية من القيمة المضافة، ومن أبرزها اللحوم والأسماك، البن والشاي، السكر والملح، الألبان ومشتقاتها، البيض الطازج، الخضروات والفواكه، الحبوب، محضرات غذائية للأطفال، المياه، والخبز.
وأشار سعادة الوزير إلى أنه فيما يتعلّق بجهود الحد من تأثّر المملكة من الأزمة العالمية في سلاسل التوريد، فإن مملكة البحرين تتمتع بمخزون كافٍ من السلع الضرورية في مختلف المواسم انطلاقاً من حرص وتوجيهات الحكومة، بشأن استمرار تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع في مختلف الظروف، حيث أنها تحرص على ضمان توفر وتنوع السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية في الأسواق المحلية بشكل مستمر.
وأكد سعادة الوزير أن مملكة البحرين تحرص على تنويع مصادر استيراد المواد الغذائية حمايةً للأمن الغذائي، كما وتتواصل بشكل مستمر مع الموردين والتجار أصحاب الشأن من أجل الاطمئنان على تدفق السلع الضرورية، مضيفاً بأن المملكة تتميز ووفقاً للمؤشرات العالمية باستدامة أمنها الغذائي، نتيجة الجهود الحكومية المشتركة من قبل مختلف الوزارات والجهات لتوفير وتأمين استدامة الغذاء بما يراعي مصالح الجميع.
وبين فخرو بأن وزارة الصناعة والتجارة لديها الخطط والبرامج المتكاملة والمنتظمة للتفتيش الدوري والنوعي والإلكتروني للمحال التجارية للتحقق من وفرة وتنوع السلع الغذائية، حيث أنها تحرص على القيام بحملات تفتيشية وجولات دورية للاطمئنان على أوضاع الأسواق التجارية ومنافذ البيع والتحقق من توافر السلع وبالأخص المواد الغذائية الأساسية، ومتابعة حركة الأسواق بكافة معطياتها.
كما أوضح بأن الوزارة على متابعة مستمرة لتأمين توافر السلع والمنتجات الأساسية والتحقق من أسعارها وقيمتها من المزود الرئيسي أو عند الاستيراد ونسبة الأرباح لكل سلعة، وتقوم بدراسات متكاملة ومستمرة لتوضيح معدلات أسعار السلع في السوق المحلي والعالمي والتعرف على مسببات ارتفاع الأسعار إن وجدت، ومعالجتها واتخاذ القرارات المناسبة بخصوصها. كما وتراقب الأسواق بشكل مستمر لضمان عدم وجود أي تلاعبات بشأن أسعار السلع والمنتجات أو وجود غش تجاري أو عروض وتخفيضات غير صحيحة وأية مظاهر أخرى غير قانونية، والقيام بتحقيق الرقابة الشاملة على جميع الأسواق ومنافذ البيع، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل بصورة تكاملية وتنسيقية مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، لدراسة أوضاع الأسعار والاطمئنان على تدفق السلع الضرورية بشكل يومي، متوجهاً بالشكر الجزيل للغرفة على التعاون المستمر.
وشدد على أهمية التواصل المباشر مع الإدارات المختصة في وزارة الصناعة والتجارة بشأن أي ملاحظات أو بلاغات متعلقة بأسعار السلع والتلاعب فيها، حيث تستقبل إدارة حماية المستهلك شكاوى المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين عبر قنوات التواصل الرسمية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.