بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع اتفاقيتي تعاون مع بنك “تركيا فاينانس كاتيليم” وبنك التصدير التركي

الرياض – واس:

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن توقيع اتفاقية خط تمويل بمبلغ 26 مليون دولار مع بنك “تركيا فاينانس كاتيليم” لتمويل الصادرات السعودية غير النفطية إلى تركيا. والتي تعد أول اتفاقية تمويل مباشر للصادرات السعودية غير النفطية إلى الجمهورية التركية ، كما وقع اتفاقية تتيح التعاون في عدة مجالات، وتشمل تبادل الخبرات وتعزيز حركة التصدير بين البلدين.

ووقع الاتفاقيتين من الجانب السعودي معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، ومن الجانب التركي الرئيس التنفيذي لبنك “تركيا فاينانس كاتيليم” مراد أقسم ، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير التركي علي قوني.

وتأتي الاتفاقيتان في إطار الشراكات السعودية مع المؤسسات المالية التركية، وضمن توجه البنك لتطوير شراكاته المحلية والخارجية، بهدف توفير حلول تمويل وخدمات ائتمان وضمان مستدامة تدعم تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وأوضح معالي المهندس الخلب، أن توقيع الاتفاقيتين مع “بنك تركيا فاينانس كاتيليم”، وبنك التصدير التركي، يعد خطوة معززة لعلاقات المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، وفتحاً جديداً نحو تطوير العلاقات التجارية بين البلدين. كما تأتي في إطار جهود البنك لدعم المصدرين السعوديين والمستوردين في تركيا بحزمة من حلول التمويل والائتمان وخدمات الضمان التي تساعد في تدفق المنتجات السعودية إلى الأسواق التركية، وتسهم بتقليل مخاطر التصدير وسد فجوات تمويل الصادرات إلى تركيا. مشيراً إلى اتفاقيات عديدة قادمة سيعقدها البنك مع مؤسسات التمويل والائتمان المحلية والدولية، ستحدث أثراً إيجابيا في تعزيز الصادرات السعودية، وزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في دعم الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي من 16% إلى 50% بحلول عام 2030.

من جهته وصف الرئيس التنفيذي لبنك “تركيا فاينانس كاتيليم”، الاتفاق بالخطوة الداعمة للعلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا الإسلامية، وفرصة جديدة لفتح آفاق استثمارية تعود بالنفع على البلدين.

بدوره رحب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير التركي بالاتفاقية التي تمثل مرحلة جديدة في حركة التجارة بين المملكة وتركيا، مؤكداً حرص الجانب التركي على تطوير مجالات التعاون مع البنك والمؤسسات المالية السعودية بما يحقق المصلحة للبلدين الشقيقين، اللذين يتمتعان بموقعين جغرافيين مميزين أمام حركة التجارة الدولية، وبسمعة جيدة في السوق العالمية، ويتطلعان قدماً لتعزيز مكانتهما في الخارطة الاقتصادية العالمية.