بقلم – دكتور مهندس بحري عبد الرزاق هاشم المدني:
مستشار وخبير بحري
جاءت إنطلاقة الدورة الثالثة للمؤتمر السعودي البحري لتفتح آفاق واسعة لتطويرخدمات النقل البحري واللوجستيات في المملكة حيث أكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل معالي الدكتور رميح الرميح أهمية الموقع الإستراتيجي للمملكة الذي يربط القارات الثلاث وإطلالتها على أهم الممرات المائية لحركة التجارة العالمية حيث أن أكثر من ٣٠٪ منها يمر شمالاً وجنوباً، مما يؤكد أهمية الإستثمار في تطوير القطاع البحري والإستفادة من الفرص الكبيرة فيه، فهو يسهم في نقل 70% من واردات المملكة و90% من صادراتها، كما يُسهم بشكل رئيس في دعم الحركة التجارية بين المملكة و العالم، إضافةً إلى التحولات الجذرية والأرقام القياسية التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية التي أسهمت بتصدر المملكة للعديد من المؤشرات والتقارير الدولية في القطاع البحري رغم وجود التحديات الكثيرة وأهمها جائحة كرونا
كما نشيد بأعمال الهيئة العامة للنقل أتمتت القطاع البحري حيث أطلقت 62 خدمة إلكترونية للمنشآت والأفراد المستفيدين من خدمات النقل البحري ضمن بوابة نقل الإلكترونية لتمكينهم من التقديم وبدء ممارسة أعمالهم في بوابة واحدة تضم جميع خدمات النقل البحري دون الحاجة لزيارة فروع الهيئة أو مراكز الخدمة المعتمدة حيث تم إدراج 42 خدمة مخصصة للسفن البحرية و15 خدمة للوحدات البحرية بالإضافة لـ 5 خدمات تتعلق بسجل الخدمة البحرية مما يوفر على المستثمرين الوقت الكبير الذي يعتبر مهم لهم حيث أنه يكلفهم الكثير من المال والجهد .
ويأتي ذلك في ظل جهود الهيئة التطويرية والهادفة إلى تمكين المستفيدين من الحصول على خدماتها بشكل أسهل وأسرع، وبما يضمن تعزيز عملية التكامل والترابط بين أنظمة الهيئة والجهات الأخرى، وتذليل الصعوبات التي يواجهونها و سينعكس ذلك بدوره على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وزيادة حوكمتها، وتحسين تجربة المستخدمين والمستفيدين من هذه الخدمات ولتعزيز التواصل بين المتخصصين وللاستفادة من كافة الخدمات المتاحة كما أنه يجذب المستثمرين الدخول في هذا المجال الواعد
كل هذه الجهود المتوالية للهيئة الموقرة وبخطى متسارعة للوصول للعالمية وتحقيق رؤية المملكة الغالية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم
كما شهدت إنطلاقة المؤتمر بإعلان رئيس الهيئة العامة للموانئ “موانئ” سعادة الأستاذ عمر بن طلال حريري توقيع 7 عقود ومذكرات تفاهم بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص؛ من أبرزها إنشاء منطقة لوجستية متكاملة ومنطقة إعادة تصدير في ميناء جدة الإسلامي، وتطوير البنية التحتية بأحدث المواصفات العالمية، وتطوير أنظمة إدارة مجتمع الموانئ الجديد؛ بقيمة استثمارية تناهز 900 مليون ريال،
وجاء توقيع هذه العقود ليحقق نقلة نوعية وشمولية في آليات العمل والتشغيل والدعم اللوجستي بالموانئ السعودية، في إطار المبادرات الموكلة للهيئة ضمن برامج رؤية “السعودية 2030″، وبما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ثلاث قارات.
ولا ننسى الإشادة بما تقوم به موانئ من أعمال حيث تحسنت الخدمات المقدمة للمستفيدين من الموانئ السعودية وتوفير الوقت والجهد عليهم مما جعل موانئ المملكة في مصاف الموانئ العالمية الكبرى
