اقتصاد
200 شركة تركية تستثمر مليار دولار في السعودية
مكة المكرمه-سويفت نيوز:
أكد ماهر بن صالح جمال رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن العلاقات التجارية السعودية التركية شهدت نموا مضطردا خلال السنوات القليلة الماضية. ودعا جمال خلال لقاء جمع أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من رجال الأعمال بوفد من مجموعة الأعمال التركية “الموصياد” ضم 30 عضوا في مباني الغرفة أمس إلى تنمية التبادل التجاري بين البلدين، خاصة وأن الصناعات التركية أضحت تضاهي الصناعات الأوروبية، ووجدت موقعا في صدارة التجارة العالمية. وقال إن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا يقدر 8 مليار دولار وفقـًا لأخر الاحصائيات، وقد نمت الصادرات التركية بنسبة من 20 -30 بالمئة وفقا لحديث فكرت اوزير القنصل العام التركي، مبينا أن الصناعات الحديدية والنسيج والمفروشات والاجهزة هي منتجات ذات شعبية في السعودية، وهنالك تبادل تجاري على مستوى الجيش. وأشار جمال إلى أن حجم العمالة التركية السعودية قل عما كان عليه سابقـًا، ولكن مازال هنالك عدد لا بأس به حسب تصريح القنصل التركي في جدة. ولفت إلى أن السعودية تصدر المنتجات النفطية لتركيا والبتروكيماوية، وهي ثاني اهم الصادرات السعودية الى تركيا، أما الصادرات التركية الى المملكة فهي اكثر تنوعا وبينها الحديد والنحاس كأكبر المنتجات الواردة الى السعودية، ومن ثم تأتي الأجهزة والمفروشات وادوات الري والزراعة والنقل. وأوضح رئيس غرفة مكة أن اجمالي الاستثمارات للشركات التركية والتي تقدر بنحو 200 شركة وصلت إلى مليار دولار، وهي تمثل نسبة 25 في المائة من الاستمارات التركية في الشرق الاوسط، ووصل حجم المشاريع التي تشرف عليها الشركات التركية في المملكة إلى 13 مليارا في العام 2013 اما القطاع السياحي، ففي العام الماضي جذبت تركيا 250 ألف سائح سعودي، ومتوقع زيادة هذا الرقم في السنوات المقبلة، وفي المقابل هناك اكثر من 500 ألف حاج أو معتمر تركي يزورون المملكة سنويا، وأردف “فاذا افترضنا ان متوسط ما يدفعه المعتمر او الحاج التركي 10 الاف ريال فيكون حجم العوائد المالية من الحجاج والمعتمرين الأتراك هي 1,3 مليار دولار”. بدوره، تحدث رئيس الوفد التركي ورئيس جمعية الموصيادنائل أولوباك عن لقاء اسلامي جامع بين رجال الأعمال المسلمين خلال فترة حج هذا العام، إضافة إلى معرض للصناعات الاسلامية لتشجيع التبادل التجاري بين الدول الاسلامية. وقال إن جمعية الموصياد اصبحت من اكبر الجمعيات في مجالها وهي تستقبل عضويات من خارج تركيا وبالتالي يمكن لرجال الاعمال السعوديين ان ينضموا لهذه الجمعية للاستفادة منها ، وبلاشك ان تبادل الخبرات بين العالم الاسلامي مهم جدا لتحقيق النمو في التباردل بين الدول الاسلامية. وأبان أن الموصياد التي احتفلت في مايو الماضي بذكرى تأسيسها الخامس والعشرين، تحتكم إلى 86 فرعا في تركيا، ولها أفرع في 72 دولة حول العالم، و 176 نقطة ارتباط، وهي تضم أكثر من 11 ألف من الاعضاء، مبينا أنها مؤسسة غير ربحية، وإدارييها متطوعون، وهي كجمعية ترتكز في عملها على الاستقلالية والحيادية لتعمل بحرية، ولا تفرق بين رجال الاعمال من حيث احجام اعمالهم، بل تعتمد على الاخلاق التجارية العريقة. وقدم نبذة عن كيفية الاستفادة من السوق التركي للمستثمرين السعوديين، مشيرا إلى وجود مستثمرين سعوديين قدامي وجدد حتى في مجال العقارات، لافتا إلى أن صدور قانون جديد مكن الاجانب من الاشتراك في شركات ضخمة بالدخول في اسهمها، وهناك شركات ومشاريع ضخمة جدا يمكن للسعوديين ان يتشاركوا فيها مع الشركات التركية في انشاء المشاريع الضخمة. وبين أن قطاع الطاقة من القطاعات الهامة التي يمكن للمستثمر السعودي الدخول فيها، حيث أن الحكومة الركية تحتاج للطاقة، وسوق هذا القطاع يتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار، فضلا عن قطاع الغذاء، فتركيا بها مجال كبير في مجال تصنيع الغذاء والتجارة فيها والمجال مفتوح لرجال الاعمال السعوديين. كما تحدث رئيس الموصياد عن انتشار بنوك المشاركة أو البنوك الاسلامية، وقد أنشأت الدولة العديد من البنوك التابعة لها، وهي التي تضمنها، ويمكن الاشتراك فيها أو الدخول في استثمارات معها، كما أن هناك مجال حيوي آخر، وهو مجال تبادل الخبرات، فتركيا لديها علماء وأفراد تطورا كثيرا في العديد من المجالات مثل قطاع الفضاء، فيمكن ان تنتج مشاريع ضخمة في هذا المجال بين الجانبين. من جهته، دعا عضو الموصياد نجم الدين ارسك دعا رجال الاعمال السعوديين الدخول في استثمارات في قطاع تصنيع الاغذية، مبينا أن السعودية تمثل 15 في المائة من سوقهم، وأن قطاع الاغذية في تركيا كبير جدا خاصة في مجال الحليب والاجبان، وأشار إلى أن ما يحد من توسيع الاستثمار بين البلدين هو صعوبة حصولهم على تأشيرات الدخول إلى السعودية. وطالب رجال أعمال من غرفة مكة والموصياد بتبني ابتعاث الحرفيين والاسر المنتجة السعوديين إلى تركيا لتعلم الحرف اليدوية لتساعد في منتجات “صنع في مكة”، وهو ما رحب به الجانب التركي. بينما طالب رجال أعمال اتراك السعودية للتركيز على منتجات قطاع الانشاءات التر كية لتطوير حركة التبادل التجاري والشراكة.