بقلم دكتور مهندس – عبد الرزاق المدني:
جاء قرار مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة إلى هيئة باسم هيئة تطوير محافظة جدة ليؤكد حرص القيادة وعزمها على المضي قدما في تنفيذ خططها التنموية لتحقيق رؤية المملكة 2030 وخاصة أن القرار ينص على تشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير جدة برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية كل من: سمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه وسمو وزير الثقافة وسمو محافظ جدة ووزيري التجارة والسياحة ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة والمهندس إبراهيم السلطان وأمين محافظة جدة مما يعكس قوة التنسيق على أعلى المستويات لتحقيق التنمية المستدامة
وهذا مايؤكد قيام سمو ولي العهد أكبر عملية تنموية في مدن المملكة وهو ما يعكسه الإعلانات المُتتالية بتأسيسي هيئات تطويرية ومكاتب استراتيجية في 10 مناطق حتى اليوم، مما يعزز اقتصاديات المناطق، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وخلق الوظائف.
ويعد الإعلان عن تحول مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة إلى هيئة تطوير لمحافظة جدة، وما سبقه من إعلانات لعدد من مناطق المملكة امتدادًا لدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين جهود التنمية المناطقية التي سيتم توجيهها كذلك لبقية المناطق بناءً على ما تمتلكه من مقومات وما تزخر به من فرص وإمكانات.
ومن هنا يتضح أن سمو ولي العهد يُراهن على دور الهيئات التطويرية في المناطق، في توحيد جهود الجهات الحكومية في كل منطقة، وتذليل العقبات التي كانت تواجهها في أوقات سابقة، ما يجعل من هيئة تطوير محافظة جدة وهيئات التطوير الأخرى أمام فرصة كبيرة لترجمة تطلعات ودعم سموه في إحداث نقلة تنموية نوعية في المناطق.
ولاشك أن هيئة تطوير محافظة جدة ستُحدث نقلة نوعية على مستوى المحافظة والمدن التابعة لها، استنادًا إلى ما تزخر به من مواقع تاريخية وأثرية، ومقومات سياحية ضخمة على شاطئ البحر الأحمر، إضافة إلى مقوماتها الاقتصادية باحتضانها أكبر مطارات وموانئ المملكة.
