بقلم حامد تاج الدين
قانوني واكاديمي مصري
في الجزء الثاني من سلسلة مقالات الجيل الرابع من الحروب وتضليل الرأي العام ذكرنا ان مخططات ذلك النوع من الحروب الجديدة تستهدف المجتمع حتى ينقسم على نفسه على نحو يرى بين ابنائه من هم عدوه وان تتحول تلك الدول الى حالة اقتتال داخلي واضعاف ذاتي وانقسام مجتمعي بحيث لاتستطيع التفكير في الدخول في معارك داخلية ضد الجهل والفقر والمرض وما ان نشر الجزء الاخير من المقالات يوم الخميس الماضي حتى ظهرت امامنا حالة يمكن ان نطلق عليها نموذج تطبيقي لما ذكرناه في مقالاتنا وهي حالة اللاعب المصري الموهوب محمد أبو تريكة بعد أن تداولت المواقع الالكترونية خبر التحفظ على أموال أبو تريكة وشركة سياحية يمتلكها.
وقبل أي شئ يجب أن نوضح حقيقتين:
الاولى: ان المقال ليس مقصودا به محمد أبو تريكة كشخص ولكن كحالة تطبيقية فقط ونموذج عملي لما اردنا ايضاحه في المقالات ويبقى أبوتريكة بعيدا عن الميول والمعتقدات والسياسة لاعبا موهبا يحظى بحب الجماهير العاشقة لكرة القدم وأيضا بخلقه المشهود له به من كل من ارتبط به.
الثانية: ان قرار التحفظ تم على ثمان شركات ولم يتحدث احد او يهتم بالشركات السبعة الاخرى.. وانما تركز الاهتمام وبالشركة الذي تصادف ان أبو تريكة شريك فيها لماذا الان أبوتريكة لانه بالطبع شخصية عامة مشهورة ولديها رصيد كبير من حب الجماهير ومن ثم فان اثارتها تؤدي الى مزيد من الشحن والاثارة وتقسيم المجتمع بين مؤيد ومعارض.
وهنا يجب أن نعود إلي أصل الحكاية وهي شركة أصحاب تورز للسياحة من الفئة (أ) التي تعمل في السياحة الخارجية والدخلية ورحلات الحج والعمرة والنقل وتذاكر الطيران تحمل ترخيص رقم 2441 وتم انشاؤها بتاريخ 6 ديسمبر 2013 ومقرها الرئيسي بمحافظة الاسكندرية بمنطقة الابراهيمية وفقا لسجل الشركة ويدير الشركة عباس محمد كامل عباس.
قام أبوتريكة وشركاؤه وهم أحمد فرغلي وانس حسن الناشط الاخواني في الاسكندرية وقتذاك بشراء الشركة في نوفمبر 2013 من مالك الشركة بمليون جنية تقريبا وتم تغيير السجل التجاري واسمها وتم خروج كل من أحمد فرغلي وانس حسن في 2014 ودخول شريكة الحالي عبد الكريم فوزي عبد الكريم.
وتعاقد أبوتريكة مع الوكالة السعودية لرحلات الحج والعمرة “دالة” لتنظيم رحلات العمرة كما تعاقد مع شركة “دار الايمان” للفنادق بالسعودية واللافت للنظر في موقع الشركة www.asss7ab.com ان الشركة تنظم رحلات داخلية ورحلات سياحية خارجية الى تركيا فقط باسعار تبدأ من 4000 جنية للفرد.
تلك هي الشركة التي يساهم فيها أبوتريكة ولكن هل تم التحفظ على أمواله بالفعل فنقرأ تصريحات رجال القضاء المسئولين عن هذا الموضوع حيث أكد المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وادارة اموال الاخوان ان اللاعب محمد أبو تريكة له الحق في التصرف بامواله مؤكدا أن اللجنة لم تتحفظ عليها.
وأضاف في تصريحات خاصة لصحيفة المصري اليوم القاهرية أن قرار التحفظ صادر بحق احدى الشركات التي يساهم اللاعب في ملكيتها بنسبة بسيطه.
وأشار الى ان اللجنة ارسلت قرارها بالتحفظ على الشركة الى البنك المركزي والبورصة والشركات للتحفظ على حساباتها السرية ومنع التصرف فيها موضحا ان اللجنة لم تتحفظ على أموال أبوتريكة وانما على الاسهم التي يمتلكها في الشركة المتحفظ عليها فقط.
كما أكد مصدر قضائي في تصريح لصحيفة اليوم السابع ان أبو تريكة زار وزارة العدل منذ أيام عقب علمه بالقرار الا ان اللجنة اكدت له عدم امكانية تقديمة اي تظلم على القرار حتى تنتهي تماما من عملية التحفظ على الشركة وتنفيذ الجرد.
واشار ذات المصدر القضائي الى ان تحريات الاجهزة كشفت ان محمد أبوتريكة شريك في هذه الشركة من عام 2012 بجانب قيادات أخوانية ويتجاوز رأس مالها مليون ونصف المليون جنية بحسب التقديرات الاولية مشيرا الى انه بعد فض اعتصام رابعة العدوية بدأت الجماعة في اتخاذ الشركة كواجهة لتمويل العمليات التي تقوم بها.
اذن وفق تصريحات المسئولين القضائيين لم يتم التحفظ على أموال أبوتريكة وانما على أموال شركة تصادف أن أبو تريكة شريك فيها واستنادا الى المعلومات وحقائق داخل أوراق القضية وما أن غرد أبوتريكة في حسابه في تويتر الماحا وليس افصاحا عن الموضوع وبشكل يوحي بالتحفظ على أمواله بدأت ماكينة تضليل الرأي العام تعمل بكل همه من الداخل في مصر ومن الخارج ومن تركيا ومن غزة وغيرهم الكثيرين وكلها تحت عنوان كبير التحفظ على أموال أبوتريكة الخلوق المتدين المهذب…
هل يعني ان كل خلوق ومهذب لا يخضع للقانون وهل كل صاحب مال وسطوه ونفوذ لا يخضع للقانون وهل كل مسئول أو صاحب منصب وسلطة لا يخضع للقانون اذن من يخضع للقانون اليس الجميع سواسيه أمام القانون وعلى الجانب الاعلامي ترى العجائب والتباين فقد نشرت صحيفة الوطن القاهرية تحت عنوان “التحفظ على أموال أبوتريكة لأنتمائه للأخوان”
وأمير طعيمة في “المصري اليوم أبوتريكة مش ارهابي وهنفضل نفتخر به” في حين التزم البعض فيها الموضوعية في النشر وفق حقيقة الموضوع وكتبت بوابة جريدة الشروق تحت عنوان “التحفظ على حصة أبوتريكة في شركة تمول الاخوان المسلمين”
اذن أبوتريكة كان يعلم من عدة أيام وذهب بنفسه ليقدم تظلم لرفع التحفظ عن اسهمه ويعلم ان هناك شركات اخرى جرى عليها ذات الاجراء ثم فجأة بدأت الموقعة تغريدة على الحساب في تويتر ثم أخبارعلى كل المواقع دون الرجوع للمصدر أو تقصي الحقيقة وردود فعل أشخاص وجهات ودول وتباين من مع ومن ضد دون أن يتحرى أي فهم حقيقة الموضوع أو أسبابة.
ازعم ان هناك نوع من الإصرار على كسر الشعب المصري وأحداث شروخ داخلة وهو لايخدم سوى من خططوا للمؤامرة وفشلوا في الجولة الاولى ولكنهم باصرار يحسدون عليه يريدون استكمالها يساعدهم في انجاح تلك المحاولات المستميتة بعض الفئات التي لا تملك وعيا كافيا تتحول الى غوغاء يسوقه بعض الاعلاميين معدومي الضمير ومن هنا تبدأ الفتن والصراعات الداخلية غير أن الامر لا يعدوان يكون احتراما لقانون وقرارات قضائية.
القضية ليست أبوتريكة اذن لان قضيتة واضحة لا لبس فيها وانما القضية هي اثارة و تضليل الرأي العام من خلال بعض وسائل الاعلام التي تفتقد الضمير لتقوده مع غياب الوعي الثقافي في الاتجاة الذي يريده اعداء الوطن واعداء الاستقرار واعداء الامة وهو صراعات داخلية تنتهي بتقسيم وتفتيت الدول الى دويلات صغيرة متناحره على اسس دينية وعرقية وطائفية .. فالخطر لازال قائما والمؤامرة مستمرة.
