الرياض- محمد الجندي:
رجّح منظمو مؤتمر “يوروموني السعودية” العاشر إن يؤدي اهتمام الحكومة المتزايدبقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى إتاحة فرص استثمارية كبيرة أمام رأس المال الخاص.
ويجري في الوقت الحالي عملية تحديثللمؤتمر، الذي تشارك في استضافته وزارة المالية، تمكّنه من تسليط الضوء على الفرص المتاحة في المشهد التجاري بالمملكة.
ويقول خبراء إن الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل نحو 90 بالمئة من جميع الشركات في المملكة، تتمتع بإمكانات نمو كبيرة، لا سيما وأن الحكومة تسعى لرفع إسهام هذا القطاع في مجموع قوى العمل وفي الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 50 بالمئة، وهي النسبة التي ما تزال في الوقت الراهن دون 25 بالمئة بالنسبة لكلا المؤشرين.
ويُعدّ إصلاح قوانين الإفلاس، التي تجري مراجعتها من وزارة التجارة والصناعة، أحد المجالات الرئيسية التي من المحتمل أن تحفّز إحداث التغيير المنشود. إذ يتضمن مشروع قانون الإفلاس الجديد عدداً من البنودالتي تستهدف تحفيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل تسريع عمليات الشركات التي تواجه صعوبات مالية،وتشريع لتشجيع تمويل القطاع الخاص للشركات المبتدئة.
وعلاوة على ذلك، تسعى مؤسسة النقد العربي السعودي لزيادة توافر الائتمان الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق البنوك وغيرها من قنوات التمويل. وقد لعب تأسيس الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، دوراً في تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، بعدما أصبحت البنوك في وضع أفضل لإدارة المخاطر المرتبطة بالائتمان.
وسيضم مؤتمر “يورومني السعودية” لهذا العام جلسة تختص بموضوع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودور رأس المال الخاص في تمويل الابتكار.
وفي هذا السياق، اعتبر ريتشارد بانكس، المدير الإقليمي لمؤتمرات “يوروموني”، ما يجري في المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن “نهجاً منسقاً لتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تُسهم فيه الوزارات الرئيسية، وتلعب فيه البنوك والممولون دوراً متزايداً كذلك”، وقال: “لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة القدرة على الإسهام في تحقيق عدد من الأهداف المهمة على الصعيد الوطني، كتوليد الفرص الوظيفية، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة التنوع الاقتصادي، ومن شأن هذا التركيز المتزايد توليد فرصاً كبيرة في المستقبل القريب”.
وتضمّ الجلسة عدداً من المتحدثين البارزين بينهم حسام الخيال، المدير العام للمصرفية المؤسسية في البنك السعودي الهولندي، وعبدالعزيز العمران، الشريك المؤسس لمجموعة عقال، ووليد المرشد، الرئيس القُطري في المملكة العربية السعودية لدى مؤسسة التمويل الدولية، وكريچ مور، الرئيس التنفيذي لشركة “بيهايڤ”.
ومن المنتظر أن يستفيد المشاركون في مؤتمر هذا العام من الأفكار التي سيطرحها متحدثون من القطاعين المصرفي والحكومي في المملكة، ومن هؤلاء معالي الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجان لوميير، رئيس مجلس إدارة بي إن پي پاريبا، ومحمد الشيخ، رئيس هيئة السوق المالية السعودية.
ويلقي مؤتمر “يوروموني السعودية” في دورته العاشرة، التي تحظى بالدعم الرسمي من داخل المملكة وبالخبرة من أنحاء العالم، نظرة مهمة وشاملة على واحدة من الأسواق الأكثر إثارة للاهتمام في العالم. مزيد من المعلومات حول المؤتمر متاح في الموقع www.euromoneyconferences.com/saudi.html.
