سويفت نيوز_الخبر
أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية عن تفاؤله بمتانة الاقتصاد السعودي وبمستقبله المشرق، معربا عن أمله في تحقيق المزيد من التقدم لتذليل التحديات التي قد تواجه البيئة التجارية ومرحبا بكل جهد يسعى إلى تطوير بيئة قطاع الأعمال في المنطقة، وكلّ أداء يسهم في دفع عجلة اقتصادنا الوطني نحو مزيد من النمو والتقدم.
جاء ذلك خلال كلمة سموه في افتتاح منتدى الشرقية التجاري الذي عقد يوم الخميس 16 ابريل 2015 بغرفة الشرقية، الذي وصفه بأنه “يقدم رسالة مهمة لمجتمع الأعمال، حيث يسعى في كل دورة جديدة من دوراته إلى طرح قضية تتجَدّدُ بها ومعها رؤية قطاع الأعمال بالمنطقة للعمل التجاري في المنطقة خاصة، وفي المملكة بشكل عام، كما تتَفَتّحُ بها ومعها آفاق جديدة أمام القطاع التجاري، وهو ما يصبُّ في تعزيز وتطوير أداء هذا القطاع المهم من قطاعات اقتصادنا الوطني”.
وأضاف: إن “حِرْصَ هذا الملتقى على بحث موضوعين في غاية الأهمية، كقطاع التجزئة، والتجارة الإلكترونية في المملكة، إنما يعكسُ موقفا جادا ومخلصا وأمينا من القضايا الحيوية في المنطقة الشرقية، كما يعكسُ التزاما بمتابعة التطورات المحلية والعالمية، ومواكبتها، حرصا على تجديد نظرة القطاع التجاري خاصة للمتغيّرات من حولنا، وهي أيضا محاولة لتجديد نظرة البيئة الاقتصادية في المنطقة للقضايا الأكثر إلحاحا وأهميّة، وتحديث أساليب التعاطي مع هذه القضايا، بما يتلاءم مع التطورات، وفي إطار من الفهم الواعي لمخرجات اقتصادنا الوطني من المؤشرات التي تدعونا إلى الكثير من التفاؤل بمتانة الاقتصاد السعودي وقوّتِه، بل وبمستقبله المشرق بإذن الله”.
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة حرص الوزارة على تطوير خدماتها للقطاعين التجاري والصناعي من خلال اختصار عمليات التسجيل وإصدار التراخيص، وأن تتم بطريق آلية في جميع خطواتها، وتعزيز مبدأ الشفافية ودقة المعلومات في التعاملات التجارية، وتطوير بيئة العمل التجاري والصناعي.
وقال الربيعة في عرض مرئي أمام المشاركين في منتدى الشرقية التجاري: إن عملية التطوير التي تشهدها خدمات الوزارة تشمل «تطوير إجراءات السجل التجاري»، بحيث يتم اختصار وقت السجل بحيث لا تستغرق اكثر من 180 ثانية، مقابل 7 أيام في بريطانيا وألمانيا، ويومين في امريكا، وأكثر من ساعة في الصين.
وأضاف الربيعة: إن التطوير في خدمات الوزارة شمل تسجيل (العلامات التجارية)، التي شهدت زيادة في حجم الطلبات عليها بنسبة 42% فقد تم تخفيض مدة التسجيل للعلامة من 232 يوما إلى يومين فقط، مشيرا إلى أن نسبة رضا عملاء الوزارة في هذا الجانب قد ارتفعت من 45% إلى 87%.
وفي هذا الإطار، لفت الربيعة إلى أن توحيد العقود وتأسيس الشركات يتم في الوقت الحاضر بطريقة آلية، بل إن عقود التأسيس يتم إرسالها آليا لكتابة العدل للتوثيق، ويتم كذلك حجز المواعيد بشكل آلي أيضا.
وقال: إنه وضمن إجراءات التطوير في الخدمات الموجهة لقطاع التجارة أطلقت الوزارة مركز اتصال الأعمال (920000667) إذ تستقبل حوالي 50 ألف مكالمة شهريا، يتم من خلالها تقديم خدمات استشارية لرواد الأعمال، ودعم فني للخدمات الالكترونية، والتعريف بالخدمات للمصانع ورواد الأعمال، وغير ذلك.
وحول (تعزيز الشفافية ودقة المعلومات في التعاملات التجارية) أفاد الربيعة أنه قد تم إطلاق منصة “قوائم” لإيداع القوائم المالية إلكترونيا، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذا المشروع، وشملت عددا من المنشآت التجارية، غير أن المرحلة الثانية سوف تشمل جميع المنشآت بمختلف تخصصاتها. مضيفا: إنه وضمن هذا الهدف فقد أنجزت الوزارة عملية الربط الإلكتروني مع 52 جهة حكومية، وقامت بتحديث كافة بيانات المنشآت التجارية والصناعية، حيث يتم التحقق والتدقيق في هذه البيانات إلكترونيا ايضا.
وحول “تطوير بيئة العمل” الذي يشمل «تعزيز أخلاقيات العمل التجاري، وتفعيل الرقابة الالكترونية، وزيادة رضا المستهلك، وضمان بيئة عمل عادلة ومحفزة، وزيادة جودة الخدمات» أطلقت الوزارة مركز البلاغات (1900)، الذي يستقبل الشكاوى والملاحظات، فقد استقبل هذا المركز أكثر من مليون مكالمة، كما أطلقت الوزارة مبادرة استدعاء السلع المعبية، وزيادة التوعية للمستهلك والتاجر.
وأشار الربيعة إلى بعض الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتنمية القطاع الصناعي، ومنها اصدار الترخيص الصناعي الكترونيا خلال يوم واحد، وتطوير الاجراءات لتحفيز البدء في النشاط الصناعي، وتفعيل المتابعة الميدانية للمصانع، لافتا إلى ان التراخيص الصناعية المبدئية بلغت في العام 1436هـ حوالي 11،200 ترخيص، مقابل 10،069 ترخيصا في العام 1435هـ و7،354 ترخيصا في العام 1433هـ. مشيراً إلى أن عائق الأرض الصناعية لم يعد موجودا، والترخيص الصناعي بات سهلا وبدون عوائق، كل ذلك لدعم القطاع الصناعي. من جهته، قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان: إن قطاعَ التجارة يمثل أحدَ أهمّ قطاعات اقتصادنا الوطني، ويُعَدُّ رافعة مهمة من الروافع التي أسهمت بقوة وفعالية في مسيرة التنمية، خاصة في المنطقة الشرقية، حيث يعكسُ أداؤه حجمَ هذا القطاع وأهميته وموقعَه المتميز في اقتصادنا الوطني، من هنا تأتي أهميةُ هذا الملتقى الذي يبحث في نسخته الثانية قضيتين من أهم قضايا اقتصادنا الوطني، أولاهما تجارة التجزئة التي تعتبرُ عصبَ التجارة الداخلية، وقد شهدت نموا مُطردا خلال السنوات الماضية، إلاّ أنها مع ذلك تواجه تحديات عِدّة، تستدعي منا أن نتوقف أمامها، كما نتوقّف أمام القضية الثانية، وعنوانها التجارة الالكترونية التي أصبحت طابعَ عالمنا المعاصر، حيث نعيش في عصر تقنية المعلومات، وحيث باتت محور الحياة اليومية في كافة أنحاء العالم، وفي القلب منه كافة الأنشطة التجارية، الأمر الذي يستدعي استشرافا لمستقبل هذا القطاع في بلادنا، في ضوء معطيات النمو المحلّي والعالمي في الوقت الحاضر.
وقال: إن التحديات التي تواجه سوقنا التجارية عامة والقطاع التجاري بشكل خاص كبيرة، وتحتاج منّا جميعا إلى كل جهد مخلص، وإلى النوايا الصادقة، تحسينا لبيئتنا الاستثمارية، وتشجيعا لضخ المزيد من الاستثمارات المحلية في شرايين اقتصادنا، وجذبا للمزيد من الاستثمارات الأجنبية، وصولا إلى أعلى معدّلات النمو الاقتصادي، وتأكيدا لمسيرتنا التنموية الناجحة، بفضل من الله، ثم بحكمة من قيادتنا الرشيدة.
فيما أكد رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية محمد القريان القحطاني فقال: “لا تستمدُّ النسخة الثانية من ملتقىَ الشرقية التجاري أهميّتَها من عنوان الملتقى أو من كونه تجاريا فحسب، بل تستمدُّها أيضا من أهمية القضايا والموضوعات المطروحة على أجندة أعماله، ومناقشات جلساته، إذ يعالج الملتقى قضايا بالغة الأهمية للقطاع التجاري في المنطقة الشرقية، حيث يتطلعُ التجاريون إلى بحث هموم قطاع التجزئة، وهو من أبرز القطاعات التجارية وأكثرها حجما في المملكة، وهناك العديد من التساؤلات التي يطرحها القطاعُ على هذا الملتقى، إضافة إلى قطاع التجارة الإليكترونية، وما يمثله من طموح لدى العاملين فيه، في ضوء النمو الواضح الذي يعيشه، وفي ضوء الانتعاش الذي يشهده في المملكة، حيث سوقه تُعَدُّ الأكبر بين أسواق المنطقة العربية، بل وأسواق إقليم الشرق الأوسط، وهو ما يدعونا إلى طرح الكثير من التساؤلات حول مستقبله، وآفاق نموه، وقدراته المستقبلية، وفي كل الأحوال، فإن القطاعين يطرحان علينا العديد من الملاحظات، حول مسائل عدّة، في مقدمتها: انسيابية حركة البضائع في الموانئ والمنافذ وعلاقتها بتسارع النمو التجاري، ودور نظام المنافسة في تعزيز القدرات التنافسية لمنشآتنا التجارية، إضافة إلى طبيعة الأنظمة التجارية ودورها في تنمية اقتصادنا الوطني”.
