«الموانئ السعودية» شريان للتجارة الدولية ومؤثر رئيس بالحركة الملاحية البحرية

على مواقع جغرافية استثنائية، وممرات استراتيجية بين القارات الثلاث، وسواحل ممتدة بمساحة شاسعة جعلت من المملكة مركزًا أساسيًا لأعمال كبرى شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية، شهدت المملكة نمواً كبيرًا في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية مستفيدة من المقومات الجغرافية والاستراتيجية التي تمتلك أكثر المعابر المائية أهمية هي البحر الأحمر والخليج العربي، ووقوعها في قلب قارات العالم الثلاثة آسيا وأوروبا وأفريقيا، حيث صنّف في المرتبة 16 دولياً في حجم كميات المناولة البحرية، ويعتبر تعاون الهيئة العامة للموانئ مع المركز الوطني للتخصيص إطلاقها مرحلة إبداء الرغبة لمشاريع تقديم الخدمات البحرية الجديدة التي تشمل ثمانية موانئ رئيسة تجارية وصناعية في السعودية، يرسّخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي من خلال رفع مؤشر أداء الخدمات اللوجستي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في الموانئ، وتمنح مشاريع تقديم الخدمات البحرية الجديدة طويلة الأجل للجهات المهتمة من ذوي الخبرة في القطاع الخاص، وفقاً لنظام التخصيص، من خلال طرح منافسة عامة، وتتضمن اتفاقيات تقديم الخدمات البحرية خدمات أساسية مثل الإرشاد، القطر، الترصيف، عمليات منطقة المخطاف، وخدمات بحرية إضافية مثل مكافحة التلوث، مكافحة الحرائق، وغيرها من الخدمات.

ويقول اقتصاديون، تهدف هيئة الموانئ من خلال خططها الطموحة وأهدافها الاستراتيجية لترسيخ موقع المملكة الاستراتيجي المميز كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات المتواكبة مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، ضمن رؤية المملكة 2030، خصوصاِ وأن موانئ السعودية تقع على ممر استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا مما جعل من موانئ السعودية شرياناً حيوياً للتجارة الدولية ومؤثرًا رئيساً في الحركة الملاحية البحرية.

وأشاروا، إلى أن الموانئ السعودية تطورات متلاحقة عززت من قوة المملكة الاقتصادية واللوجستية، وهو ما دفع بقوة الموانئ السعودية لاستثمار مبالغ ضخمة لتطوير وتحديث الموانئ السعودية، فطورت هيئة الموانئ استراتيجيتها لتتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ضمن أهداف رؤية السعودية 2030.

وتُشكل الموانئ السعودية أحد أهم الروافد الاقتصادية والتجارية الحيوية، وتؤدي دوراً محورياً في تطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية، وترتبط ارتباطاً مباشراً بجميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية التي تقام في جميع مدن ومناطق المملكة، وذلك إيماناً بأهمية هذا المرفق الحيوي وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية ومردودها الإيجابي على الوطن والمواطن، عبر توفير الإمكانات والخدمات اللازمة كافة لتطويرها ورفع طاقتها، بما يُسهم في تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية.

وحلّت ثلاثة موانئ سعودية ضمن قائمة أكبر 100 ميناء بالعالم، وعلى رأسها ميناء جدة الإسلامي الذي قفز قفزة كبيرة إلى المركز 37 عالمياً، ثم ميناء الملك عبدالله في المرتبة 84، وميناء الملك عبدالعزيز في المرتبة 93 عالمياً، وتبوأت المملكة المرتبة الخامسة كأسرع دول العالم في مناولة سفن الحاويات، إلى جانب دعم توظيف الكوادر الوطنية عبر 4 مبادرات لتوطين وظائف الشركات العاملة في موانئ المملكة بهدف تمكين الشباب والشابات السعوديين في سوق العمل لدفع عجلة التنمية بطموحهم وكفاءتهم. وحقّقت موانئ السعودية، ارتفاعاً ملفتاً في أعداد حاويات المسافنة بنسبة 11.85 %، وإجمالي وصل نحو 442.800 حاوية قياسية، فضلاً عن تسجيل ارتفاع في أعداد الحاويات المناولة الصادرة والواردة خلال شهر ديسمبر لعام 2021م، وذلك بنسبة 3.28 %، وإجمالي بلغ أكثر من 841 ألف حاوية قياسية، مقارنة بالمدة ذاتها من العام 2020م.

يشار إلى أن الهيئة العامة للموانئ «موانئ» تسعى وفق إستراتيجيتها التطويرية الجديدة التي أطلقتها مؤخراً، إلى تحقيق نقلة نوعية في مسيرة النقل البحري والخدمات اللوجستية بالمملكة، تعزّز من خلالها نهجها في تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، يرسّخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ويمكّنها من تحقيق طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تفعيل مستهدفات قطاع النقل البحري ويتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويدعم برامج رؤية المملكة 2030. جدير بالذكر أن مشاريع تقديم الخدمات البحرية تعد عاملا رئيسا في تطوير قطاع الموانئ للارتقاء به وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وجذب أفضل الشركاء المتخصصين في المجال، وهو ما توليه الهيئة العامة للموانئ اهتماماً استثنائياً بهدف الإسهام في تعزيز موقع السعودية كمركز لوجستي وتجاري عالمي، يدعم الخطط الوطنية في التطوير الشامل، ويسهم في تنمية قطاع نقل بحري مستدام ومزدهر، يمكن المملكة من تحقيق طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، وفقاً لرؤية المملكة 2030.