الشورى يطالب بتمويل مشروعات قطاع المعارض والمؤتمرات

الرياض_سويفت نيوز :

طالب الشورى الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتمويل لإيجاد برامج تمويلية لتحفيز مشاريع البنية التحتية لقطاع المعارض والمؤتمرات لدعم قدرة منشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي على استضافة المعارض والفعاليات ذات القيمة العالية، وأكد المجلس في ذات القرار على الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بتطوير سياسات وآليات للتعاون مع الجامعات لبناء القدرات في قطاع المعارض والمؤتمرات من جهة وتنظيم المؤتمرات العلمية والمعارض المصاحبة لها من جهة أخرى، وهي توصيات إضافية قدمها الدكتور مصلح الحارثي، والدكتور خالد زبير، والدكتور هشام الفارس، أخذت التجارة والاستثمار بمضمونها.

جاء ذلك في جلسته التي عقدها أمس الاثنين برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس المجلس واتخذ المجلس قراره عقب أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار وجهة نظرها المتضمنة رأيها وتوصياتها حيال ما ورد في التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1441 /1442هـ، والتي قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، وشدد المجلس في قراره على الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالإسراع في إنجاز استراتيجيتها لتطوير قطاع المؤتمرات والمعارض، بما يضمن ويعزز مشاركة جميع الجهات (الحكومية، قطاع الاعمال، القطاع غير الربحي) لتنمية القطاع، ودعا الشورى الهيئة إلى إعادة الهيكلة التنظيمية بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة قطاع المعارض والمؤتمرات لضمان الكفاءة والفاعلية في الأداء وتنسيق أنشطة القطاع المختلفة والرقابة عليها، كما تضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من شأنها التوسع في أنشطتها على المستوى الدولي وبما يشمل الاستثمار الامثل للذكاء الاصطناعي والتقنيات والتطبيقات المتقدمة الداعمة لتنظيم فعاليات افتراضية. وأصدر المجلس خلال الجلسة قرارًا بشأن التقرير السنوي لمركز تنمية الايرادات غير النفطية للعام المالي 1441 /1442هـ، حيث قدمت اللجنة المالية والاقتصادية وجهة نظرها حيال التقرير تلاها رئيس اللجنة صالح الخليوي، ووافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب السودان، وذلك بعد تقديم لجنة الشؤون الخارجية تقريرها بشأن ما ورد في الاتفاقية قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري، كما وافق المجلس في قرار آخر على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية وجمارك سنغافورة في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وذلك بعد أن قدم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية صالح الخليوي تقرير اللجنة بشأن مذكرة التفاهم، وصوت المجلس وضمن بنود جلسته أمس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية، والبنك الإسلامي للتنمية؛ للتعاون في مجال الأوقاف، وذلك بعد أن قدم رئيس لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية الدكتور سليمان الفيفي تقرير اللجنة ورأيها حيال المذكرة.