دبي- هشام رفعت:
أظهر تقرير لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أن السعوديين هم ثاني أكبر المستثمرين في القطاع العقاري بدبي بين الخليجيين خلال العام 2014، حيث بلغ حجم استثماراتهم 22.7 مليار درهم إماراتي.
وكشف منظمو النسخة الحادية عشر من معرض العقارات الدولي إلى أن الاستثمارات السعودية المباشرة في القطاع العقاري في دولة الإمارات هي عالية. وعلى صعيد المشاركات في المعرض من السعودية، فإن المطورين السعوديين يستعدون لمشاركة كبيرة في دورة هذا العام من المعرض.
وقالت “جوزين هيجمانز”، مديرة معرض العقارات الدولي 2015 بأن المستثمرين السعوديين كانوا دائماً ضمن أكبر المشترين في القطاع العقاري بدبي، وأنه من المتوقع أن يتواصل هذا النهج خلال العام 2015 لثقتهم بالعائدات العالية التي يوفرها قطاع العقارات في دبي.
وأضافت “هيجمانز”: “يجد المستثمرون السعوديون في سوق عقارات في دبي نقطة جذب لاستثماراتهم وهم يدركون التنظيم العالي لقطاع العقارات في الإمارة والذي يتميز بموقعه الإستراتيجي وحسن إدارته لجهة تحصينه من خلال عدة سياسات مثل مضاعفة رسوم التسجيلات العقارية ووضع ضوابط على عمليات الرهن العقاري. ولذلك، فمن الطبيعي أن نتوقع زيادة في الطلب من قبل المستثمرين السعوديين خلال العام 2015”.
وأضافت “هيجمانز”: “إن الاقبال السعودي لدورة هذا العام من معرض العقارات الدولي واعدة جداً. ولقد حصدنا تأكيدات مشاركة واسعة من المستثمرين والزوار التجاريين والمستخدمين النهائيين أيضاً حتى الآن”.
وتشهد هذه الدورة من المعرض مشاركات لشركات رائدة مثل مجموعة دبي العقارية و”داماك” و الاتحاد العقارية وواحة الزاوية والبراري العقارية وتبيان العقارية وغيرها. ومن المقرر إطلاق مشاريع خلال أيام المعرض ووضع خصومات حقيقية على الوحدات العقارية على مدار ثلاثة أيام.
ويقام معرض العقارات الدولي من 30 مارس الجاري ولغاية 1 أبريل القادم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وهو يتزامن مع الحدث الاستثماري العالمي الرائد “ملتقى الاستثمار السنوي 2015” ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 15 ألف زائر تجاري. وتشهد هذه الدورة مشاركة أكثر من 130 عارض من أكثر من 25 دولة.
واختتمت “هيجمانز”: “يدرك المستثمرون السعوديون والمهنيون العاملون في قطاع العقارات قيمة هذا المعرض لكونه يتيح للمستثمرين وصناع القرار بإجراء صفقات بيع بالتجزئة مباشرة على أرضه. وستشهد النسخة الحالية عرض مجموعة واسعة من المشاريع العقارية والخدمات وفرص التأجير والاستشارات وخدمات المساعدة في توسعة الأعمال التجارية”.
