اقتصاد

هيئة المراجعين والمحاسبين ومجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة يعقدان ورشة عمل إقليمية عن “أثر التقنية المتقدمة على أخلاقيات مهنة المحاسبة”

الرياض – واس:
تنظم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بالتعاون مع مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين، ورشة عمل افتراضية، عن “أثر التقنيات المتقدمة على أخلاقيات مهنة المحاسبة”، التي ستقام مطلع سبتمبر القادم، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين في مجال المحاسبة والمراجعة والمعنيين في مؤسسات القطاع العام والخاص.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، “إن هذه الورشة تحظى بمشاركة نخبة متميزة من المختصين والمهتمين بمهنة المحاسبة والمراجعة والمسؤولين عن الحوكمة والتشريعات في المنطقة، وتأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على التطوير المستمر لمهنة المحاسبة والمراجعة والاتصال والتواصل مع المجتمع الدولي والسعي لتقديم الدعم للمبادرات التي يقدمها مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة والعمل أيضاً على عكس اعتبارات ظروف ومتطلبات الممارسات المحلية والإقليمية على الإطار الدولي لأخلاقيات المهنة”.
وأضاف الدكتور المغامس، “نسعى من خلال هذه الورشة إلى التوعية بمستجدات مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين وكذلك لإثراء النقاش حول مبادرة المجلس الدولي لدراسة أثر التقنيات المتقدمة على أخلاقيات مهنة المحاسبة”.
من جانبه، قال رئيس مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين الدكتور ستافروس توماداكس: “أود أن أتوجه بالتحية إلى الهيئة السعودية وقيادتها على استضافة هذه الورشة المهمة وأشكر كل من عمل على إنجاح هذا التعاون، وأتطلع إلى تلقي الملاحظات القيمة من ذوي الاهتمام في المنطقة بشأن أثر التقنية المتقدمة على معايير سلوك وآداب المهنة والسلوك الأخلاقي”.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الهيئة أقرَّ مُؤَخَّرًا وثيقة اعتماد قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية، والتي تشكّل نقلةً نوعيةً في اتجاه تعزيز جودة ممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة واتساقها مع الممارسات الدولية، وجاءت لتكمل منظومة التحوّل إلى مجموعة المعايير الدولية والتي اشتملت على معايير المحاسبة والمراجعة وإدارة الجودة وآداب وسلوك المهنة، وتسعى الهيئة من خلال ذلك لتعزيز ثقة مستخدمي القوائم المالية وتحقيق الارتباط الدولي بما يسهم في تحقيق برامج رؤية المملكة 2030.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى