قواعد المنشأ الوطنية تدعم المحتوى المحلي والتنمية الاقتصادية

الرياض-سويفت نيوز:

بينما وافق وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان، على قواعد المنشأ الوطنية المكونة من 34 مادة فإن هذه القواعد ستساهم في تعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز التنمية المستدامة

تنويع القاعدة الإنتاجية

تركز مبادرات رؤية المملكة 2030 على الصناعة بوصفها إحدى السبل المثلى في تحقيق أهداف التنمية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية في المملكة من خلال دعم القطاع الخاص وخلق فرص وظيفية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع الحيوي. وسيساهم قرار اعتماد قواعد المنشأ الوطنية في دعم المحتوى المحلي وتمكين القطاع الخاص، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وسيكون محركا للنمو الاقتصادي في المملكة خلال الفترة القادمة، كما سيساهم القرار في تعزيز الصناعات الوطنية والتنمية الاقتصادية عبر تحفيز الصناعة الوطنية، كما سيكون داعما مباشرا لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي وفق رؤية المملكة 2030

تنمية المحتوى المحلي

سيعزز القرار من تنمية المحتوى المحلي بكل مكوّناته على مستوى الاقتصاد الوطني بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وسيساهم صدور قرار قواعد المنشأ الوطنية في تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني، كما سيعزز الاستفادة من القوة الشرائية الحكومية وتوجيهها نحو المنتجات والخدمات المحلية، ما سيفتح مجالا واسعا أمام القطاع الخاص لتعزيز قدراته الإنتاجية المحلية وتطويرها،

تحفيز البيئة الاستثمارية

سيحفز اعتماد قواعد المنشأ الوطنية البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال استغلال الفرص المتاحة في المملكة في مختلف الصناعات التي ستسهم بشكل مباشر في دعم التوظيف في هذا القطاع الحيوي. ويأتي القرار في إطار دعم حكومة المملكة للقطاع الصناعي ليكون أكثر جاذبية للاستثمار من خلال توجيه القطاع وسن السياسات والتشريعات التي تصب في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تقوم المملكة بدعم القطاع الصناعي من خلال عدة جهات منها الصندوق الصناعي الذي يساهم في خلق فرص صناعية جديدة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الدخول في استثمارات جديدة تعود بالفائدة على التنمية الاقتصادية في المملكة