انهيار العملات الرقمية.. بيتكوين تقود نكسة الثلاثاء الأسود
متابعات – سويفت نيوز:
انهارت القيمة السوقية للعملات الافتراضية عالميا في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، على وقع قيود وضغوطات من جانب الصين والمملكة المتحدة.
ووفق حسابات أجرتها “العين الإخبارية”، فقدت القيمة السوقية للعملات الافتراضية 49.5% من قيمتها في تعاملات الثلاثاء الصباحية، مقارنة مع ذروتها المسجلة فبي أبريل/نيسان الجاري، وسط توقعات بمزيد من الهبوط خلال الشهر الجاري.
وبلغت القيمة السوقية للعملات الافتراضية في تعاملات اليوم 1.32 تريليون دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى منذ تعاملات 9 فبراير/شباط 2021، وهو أكبر هبوط من حيث القيمة في تاريخ العملات الافتراضية، وثاني أكبر هبوط من حيث النسبة، بعد الهبوط الكبير عام 2018.
وبحسب حسابات “العين الإخبارية”، بلغت ذروة القيمة السوقية للعملات الافتراضية حول العالم في منتصف أبريل/نيسان الماضي، بقيمة 2.555 تريليون دولار، لتفقد حتى تعاملات اليوم نحو 1.230 تريليون دولار في 67 يوما.
وتعادل القيمة السوقية للعملات الافتراضية اليوم، الناتج المحلي الإجمالي لبلد مثل إسبانيا أو أستراليا أو المكسيك، بينما يعادل الرقم في ذروته، الناتج المحلي الإجمالي لبلد مثل فرنسا، أو المملكة المتحدة.
وحتى التعاملات الصباحية، الثلاثاء، بلغ إجمالي عدد العملات الافتراضية قيد التداول 8062 عملة، يتم تداولها من جانب 476 بورصة، فيما تتصدر بيتكوين القيمة السوقية بإجمالي 615.6 مليار دولار أمريكي، بحسب البيانات الرسمية.
نهاية الأسبوع الماضي، حذرت هيئة رقابة مالية بريطانية، الأشخاص الذين يستثمرون في العملات الرقمية المشفرة مثل “بيتكوين”، بأن يكونوا على استعداد لخسارة كل أموالهم، كاشفة عن تزايد الاهتمام بهذه الأصول المتقلبة.
وقالت “سلطة السلوك المالي” (اف سي آيه)، الجهة الوحيدة المخولة حق تنظيم الخدمات المالية داخل المملكة المتحدة، إن 2.3 مليون بريطاني يحملون عملات مشفرة مقابل 1.9 مليون العام الماضي، سيكونون عرضة للخسارة بسبب التداول الخطر.
وبدأت الصين اعتبارا من الأسبوع الماضي، حملة تطهير قوية ضد منصات لتعدين العملات الافتراضية وخاصة بيتكوين، بعد أن تمكنت من غلق أكثر من 10 أماكن للتعدين في إحدى المقاطعات الأمر الذي هبط بسعر كافة العملات.
وحتى بداية الشهر الماضي، كانت الصين عاصمة متداولي العملات الافتراضية حول العالم، إذ بدأت بكين حربا عليهم بإصدار قوانين سيادية تهدف إلى منع عمليات البيع والشراء والتداول والتعدين، وغلق كافة المنصات العاملة في البلاد.
