المملكة تدرس توطين وسعودة الوظائف القيادية في الشركات
الرياض-سويفت نيوز:
تهدف المملكة العربية السعودية من دراسة توطين الوظائف القيادية، لإيجاد مرونة عالية في توطين الوظائف القيادية بالشركات، حيث أعلن أحمد الشرقي الوكيل المساعد لسياسات العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أن الوزارة تدرس توطين الوظائف القيادية بالتعاون مع جهات حكومية أخرى، مشيرا إلى أهمية مراعاة التوازن في عملية سعودة الوظائف القيادية بالشركات
سعودة الوظائف القيادية بالشركات
دراسة توطين الوظائف القيادية في الشركات فى السعودية، جاء نتيجة حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإيجاد مرونة عالية في توطين الوظائف، حيث أكد الشرقي أن الشركات الكبرى بحاجة للمرونة لجلب الكفاءات الخاصة في بداية استثمارها بالمملكة
وفى هذا الإطار، كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حددت ديسمبر المقبل موعدا لتطبيق برنامج “نطاقات” المطور والهادف لتوطين 380 ألف وظيفة للشباب السعودي من الجنسين خلال السنوات الثلاث القادمة
برنامج نطاقات المطور
من جانبه قال رياض العبدالكريم مدير عام السياسات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال ورشة عمل بعنوان “برنامج نطاقات المطور” الذي نظمتها غرفة الشرقية -عن بعد-، أول من أمس، أن وكالة سياسات العمل التابعة للوزارة أطلقت البرنامج قبل أسبوعين، لافتا إلي أن المعالم الرئيسة للبرنامج تتحور في تقسم المنشآت وفق مجموعات الأنشطة وتحديد نسب التوطين المطلوبة لكل نشاط وكذلك تحفيز المنشآت على زيادة نسبة توطين الوظائف من خلال آلية علمية وواقعية ومنصفة، فضلا عن الاعتماد على بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومركز المعلومات الوطني لرفع مستوى الدقة والاستغناء عن الحاجة إلى حملات التفتيش
برنامج “نطاقات” يعمل على تقييم أداء المنشآت وتصنيفها إلى نطاقات حسب نسب التوطين التي يتم تحقيقها، هكذا أوضح مدير عام السياسات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما قال إن البرنامج يعمل على مقارنة المنشآت بمثيلاتها في الحجم والنشاط ويكافئ النطاق الأفضل بمجموعة من التسهيلات ويوقف الخدمات على المنشآت الواقعة في النطاق غير الآمن، كما يعمل على إعادة توزيع العمالة الوافدة بتسهيل انتقالها من المنشآت غير الملتزمة إلى المنشآت الملتزمة بنسب التوطين، مما يسهم في إضافة المزيد من التوازن إلى سوق العمل
الحد الأدنى للأجور إلى 4000 ريال شهريا
كما ساهم برنامج “نطاقات” المطور فى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 ريال شهريا، بالإضافة إلى تقليص عدد الأنشطة الاقتصادية وتحفيز المنشآت لزيادة معدلات التوطين وتبسيط البرنامج وخفض مستوى التعقيد
ولفت العبدالكريم إلي أن الهدف من احتساب السعودة بعد 26 أسبوعا، يأتي لحماية الموظف السعودي من إمكانية التلاعب وسوء استخدام النظام من بعض المنشآت، فالبعض يحاول توظيف الشباب السعودي للحصول على نسب التوطين وبعدها يتم الاستغناء عنهم، مشير إلى أن التأجيل في احتساب النسبة يضع في الاعتبار حماية النظام من التلاعب، بحيث يتم احتساب التوطين على فترات محددة تبعا ووجودها في نطاق محدد
