الدوحة – واس:
مع تسريع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا ” كوفيد – 19 ” تواصل دولة قطر معركة التصدي للفيروس من خلال تنفيذ أكبر حملة تلقيح في تاريخها للمواطنين والمقيمين في البلاد مجانا.
وتُصنّف دولة قطر ضمن الدول العشر الأولى عالميا فيما يتعلق بالتغطية في التطعيم ضد فيروس ” كوفيد-19 ” مقارنة بعدد سكانها، كما تقع ضمن الدول التي تسجل أدنى معدلات وفاة في العالم بسبب جودة وتميز نظام الرعاية الصحية في البلاد.
وتلقى ما يقارب 9 من كل 10 أشخاص فوق عمر 60 عاماً – وهي الفئة الأكثر عرضة لمخاطر المرض – جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ، بينما حصل ما يقرب من 8 من كل 10 أشخاص من هذه الفئة على كلتا جرعتي التطعيم.
وتجاوز عدد جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا المعطاة للمواطنين والمقيمين بقطر حتى منتصف شهر مايو 2021 حوالي مليونين ونصف المليون جرعة، بينما تلقى أكثر من مليون و170 ألف شخص جرعة واحدة على الأقل من اللقاح حتى الآن بنسق عدد جرعات بلغ حوالي 35 ألف جرعة خلال 24 ساعة فقط.
وتلقى حوالي 52 بالمئة من السكان البالغين في دولة قطر جرعة واحدة على الأقل من اللقاح حتى الآن، فيما تلقى 36.5 بالمئة من السكان البالغين التطعيم بجرعتي اللقاح.
ويتم تقديم التطعيم ضد الفيروس في قطر من خلال 35 مركزا من ضمنها مراكز تقديم التطعيم عبر السيارات، حيث تعطى الجرعة الثانية من اللقاح عبر محطات مخصصة في مناطق محددة تقدم من خلالها الكوادر الصحية جرعة اللقاح للأشخاص في سياراتهم مما ساعد في توسيع وتسريع حملة التطعيم.
وكانت دولة قطر من الدول السباقة في إطلاق برنامج التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا، حيث انطلقت حملة التطعيم ضد الفيروس في شهر ديسمبر 2020 وذلك بعد أن اعتمدت وزارة الصحة العامة لقاحي ” فايزر-بيونتك ” و ” مودرنا ” للاستخدام الطارئ وهما اللقاحان اللذان أثبتا فعاليتهما وأمانهما.
ومن منطلق الإيمان بأن التطعيمات المضادة لفيروس كورونا تبقى السبيل الأنجع للتصدي للفيروس، فقد أطلقت وزارة الصحة العامة في 17 مايو 2021 حملة لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بلقاح ” فايزر-بيونتك ” .
كما أعطت الدولة الأولوية في التطعيم للمدرسين حرصاً منها على ضمان استمرار العملية التعليمية وضمان أن يواصل الطلبة في سير دروسهم المعتادة لاسيما عن طريق التعليم المدمج الذي تم تطبيقه بشكل كبير خلال الموجة الثانية من الفيروس، حيث جمع بين التعلم عن بعد والتعلم حضوريا في المدارس من خلال اعتماد نسبة استيعابية محددة من الطاقة الكلية لكل مرفق تعليمي.
وتمكنت وزارة الصحة العامة من إعطاء التلقيح المضاد لفيروس كورونا لنسبة كبيرة من المدرسين والإداريين في المدارس، كما أعطت وزارة الصحة الأولوية للعاملين الصحيين لأخذ اللقاح، وذلك للدور المهم المنوط بهم في تقديم العلاج للمرضى وضمان سير الرعاية الصحية، كما أعطي اللقاح للعاملين في الخطوط الأمامية في العديد من وزارات ومؤسسات الدولة.
وإلى جانب البرنامج الوطني للتطعيم ضد الفيروس، فقد اتخذت دولة قطر منذ ظهور جائحة كورونا، في العالم العديد من التدابير والإجراءات الوقائية والتي أسهمت في الحد من انتشار الفيروس. وخصصت وزارة الصحة العامة، كخطوة احترازية حين ظهور الفيروس، أربعة مستشفيات لعلاج المصابين بكورونا، فضلاً عن تخصيص مستشفى ميداني احتياطي خاصة خلال بداية الموجة الأولى من الفيروس، كما اعتمدت برنامجا ناجعا لفحص الأشخاص والكشف عن الحالات المصابة وتتبع السلاسل الانتقالية للفيروس الأمر الذي أسهم في الحد بشكل كبير من انتشاره.
ووصل عدد الأشخاص الذين تم فحصهم لغاية 24 مايو 2021 أكثر من مليون و990 ألف شخص، في حين وصل عدد الفحوصات التي يتم إجراؤها يوميا للكشف عن الفيروس إلى حوالي 15 ألف فحص.
وبرهن النظام الصحي في دولة قطر على قدرته على الصمود خلال هذه الجائحة، حيث وضع خططا فعّالة للتأهب للطوارئ والتفاعل مع هذا التحدي بتصميم والتزام. فمنذ بداية الجائحة، أطلقت وزارة الصحة العامة خطا خاصا للدعم والمساعدة ” خط هاتفي ساخن” ، يقدم الاستفسارات والإرشادات حول فيروس كورونا، إلى جانب تقديم خدمات الاستشارات الطبية عن بعد في العديد من التخصصات الطبية.
كما لم تغفل الوزارة عن تقديم خدمات الصحة النفسية، حيث أطلقت خط دعم مخصصا لتقديم الاستشارات النفسية للأشخاص الذين يشعرون بالقلق جراء الوضع الحالي، أو يشعرون بالخوف أو الارتباك أو الاكتئاب وخاصة للأطفال وكبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية.
وكانت القراراتالمتخذة في سبيل التصدي لفيروس كورونا تسترشد بالنهج العلمي، وتقييم الأطباء، حيث تم في عدد من الحالات تطبيق قرارات مبتكرة في مجال مكافحة الوباء تماشيا مع الممارسات والبروتوكولات الدولية ومثال ذلك فترة عزل المصابين، والمعايير الزمنية لإنهاء العزل، واستخدام الحِمل الفيروسي لتوجيه إدارة الحالات المصابة.
وقد مكّن هذا النهج العلمي والاستخدام الأمثل للموارد، إلى جانب البحوث التي تم إجراؤها من قبل أطباء وباحثين في قطر ونشرت في مجلات علمية مرموقة في معاضدة الجهود المحلية والدولية في التصدي للفيروس ومنها البحوث التي تناولت فعالية اللقاح ضد السلالات الجديدة ومدة المناعة.
وقد كانت الخطة الإستراتيجية التي اتخذتها الدولة في إطار تصديها لجائحة كورونا، ذات فعالية ناجحة إلى أبعد الحدود، حيث تمت المواءمة بين استمرار المرافق الحيوية في العمل، مع فرض قيود مرنة منعت إلى حد كبير من زيادة انتشار الفيروس.
وخلال الموجة الأولى من الجائحة، استطاعت قطر بفضل التدابير الوقائية والقيود المفروضة، تفادي تسجيل مليون إصابة إضافية بالفيروس بين صفوف سكان قطر حسب ما أعلنه في ذلك الوقت رئيس المجموعة الإستراتيجية للتصدي للفيروس.
وفي سبيل عدم تضرر القطاعات الاقتصادية نتيجة للجائحة، فقد أعلنت دولة قطر إبان الموجة الأولى عن حزمة إجراءات اقتصادية لاسيما لدعم القطاع الاقتصادي الخاص، حيث أعلنت الدولة عن حزمة دعم بقيمة 75 مليار ريال لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية على قطاع الأعمال، وتواصل هذا الدعم لاسيما في الموجة الثانية.
كما أطلقت وزارة الصحة العامة تطبيقا على الهواتف الذكية ” احتراز ” مطور لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا، حيث يقوم بتتبع السلاسل الانتقالية لانتشار الفيروس وتزويد المستخدمين بالمعلومات الدقيقة ومساعدة الفرق الطبية المختصة على تقديم الرعاية الصحية عند اللزوم.
ونفذت دولة قطر سياسة ناجحة للسفر والعودة للبلاد، وذلك بهدف مزيد من التصدي لجائحة كورونا، حيث تتضمن سياسة السفر والعودة معايير السفر والدخول للبلاد، إلى جانب إجراءات الحجر الصحي للمسافرين العائدين سواء من خلال الحجر الفندقي أو المنزلي وذلك لضمان منع انتشار الفيروس لاسيما عبر المسافرين العائدين للبلاد.
ووفقا لما ذكره المسؤولون في القطاع الصحي بالدولة فإن سياسة الحجر الصحي المطبقة في قطر على جميع الأشخاص العائدين من الخارج تعد واحدة من أكثر سياسات الحجر الصحي صرامة في العالم، وقد أثبتت هذه السياسة فعاليتها في الكشف عن المصابين وعزلهم بشكل سريع، وهو ما أسهم في تأخير وصول السلالات الجديدة من الفيروس للمجتمع القطري.
كما يتعين حاليا على جميع المسافرين القادمين لدولة قطر الخضوع لفحص /كوفيد-19/ في أحد المراكز الصحية المعتمدة من بلد القدوم في غضون 72 ساعة قبل الوصول لدولة قطر، بينما يخضع المسافرون لفحوصات /كوفيد-19/ متكررة قبل خروجهم من الحجر الصحي.
وخلال الموجة الثانية من جائحة كورونا تواصل حالات الإصابة الجديدة بالفيروس الانخفاض بوتيرة ثابتة خاصة منذ منتصف مايو 2021، حيث تجاوزت أعداد الإصابات اليومية خلال شهر أبريل 2021 حوالي 900 إصابة، بينما لا يتجاوز العدد حاليا 300 إصابة وذلك بفضل القيود والإجراءات المفروضة.
