مصر تقترح توفير “آليات مساعدة” لتمويل شراء لقاحات كورونا بأفريقيا وسداد الديون

القاهرة-سويفت نيوز:

أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن القارة الأفريقية تمتلك فرصاً تنموية ضخمة جداً، تحتاج إلى تسهيلات ائتمانية وتمويلية، بما يُسهم في تمكين الاقتصادات الأفريقية من التعافي من كورونا، واستعادة معدلات النمو ما قبل الجائحة.

وقال محمد معيط، على هامش مشاركته ضمن الوفد المصري الرسمي المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر باريس الدولي لدعم السودان: “إننا نتطلع إلى إيجاد آليات مساعدة لتوفير سيولة نقدية للدول الأفريقية بتكلفة مخفضة، وهناك مقترحات بإنشاء صندوق «السيولة والاستدامة» بـ30 مليار دولار من الاحتياطي بصندوق النقد الدولي، وفقاً لبيان صادر اليوم الثلاثاء.

وأوضح أن الصندوق المقترح يهدف إلى مد الدول الأفريقية بتمويلات ذات فوائد منخفضة لسداد ديونها، وكذلك مقترح بإنشاء صندوق “خفض الفقر وزيادة النمو” بـ100 مليار دولار لتعزيز البرامج والأنشطة الاقتصادية المحفزة للنمو، إضافة إلى تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالقارة الأفريقية.

وأشار معيط إلى أنه تم عقد اجتماع عبر تقنية “الفيديو كونفراس” مع وزير المالية الفرنسي للتحضير لهذا المؤتمر وطرح أفكار للمرحلة المقبلة بحضور ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، منها: رفع نسبة استفادة الدول الأفريقية من حصة “السحب الخاص” بصندوق النقد الدولي لتحقيق المقترحات الخاصة بتوفير الآليات المساعدة اللازمة لإتاحة السيولة النقدية للدول الأفريقية، خاصة أن هذه النسبة تقدر بـ5 بالمائة فقط من 650 مليار دولار، بما يعادل 33 مليار دولار فقط، وهذا رقم صغير جداً.

وأضاف أن العديد من الدول الأفريقية حققت نمواً بالسالب نتيجة انكماش اقتصاداتها، وتأثرها بتداعيات وباء كورونا، بما يتطلب تكاتف كل الجهود الدولية للتغلب على هذه الصعوبات؛ فالاقتصاد العالمي متداخل ومتكامل، ومثل هذه الأزمات تؤثر في قدرة أي دولة على سداد التزاماتها.

ونوه بأن اقتصادات دول العالم بعد «الجائحة» ستكون مُنهكة، ومن ثم تحتاج إلى تعامل خاص من خلال منح تسهيلات ائتمانية وتمويلية وتخفيف أعباء الديون، وأن تتنازل الدول الكبيرة ذات الحصص الكبرى بصندوق النقد الدولي عن جزء من حصتها لمساعدة الدول الفقيرة وذات الدخل المنخفض والأكثر تضرراً، التي لا يمكنها الحصول على تمويلات بسهولة أو تكون التمويلات بتكلفة عالية جداً.

وأكد الوزير، أن هناك تكليفاً رئاسياً للحكومة بوضع كل الإمكانات والقدرات المصرية تحت أمر السودان، مشيراً إلى عقد مباحثات ثنائية مع الجانب السوداني لتبادل الخبرات بما يُسهم في ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبي وادي النيل، ويصب في مصلحة البلدين.

ولفت إلى أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر باريس لدعم السودان تعكس حرص مصر على مساندة السودان في كل المحافل الدولية، وأن مصر بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين تسعى إلى إسقاط صندوق النقد الدولي لديون السودان.

وألمح إلى أن الاقتصاد السوداني لم يتعامل مع المؤسسات المالية الدولية منذ فترة بما أثر عليه بالسلب، ويمر حالياً بمرحلة “تحول” من أجل العودة إلى المنظومة العالمية.

وأوضح معيط أن هناك عبئاً على الاقتصاد السوداني يتمثل في الدين، والإصلاحات الاقتصادية الضخمة اللذين لهما أثر كبير، وأن المجتمع الدولي والدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية يجب أن تلعب دوراً محورياً في مساندة الاقتصاد السوداني لتجاوز هذه المرحلة الصعبة جداً.