بقلم – عدنان صعيدي
يلفت انتباهي دائماً قيام وزارات وجهات حكومية باستئجار مقارٍ لها خاصة في المدن غير الصغيرة، ولو استثنينا المدارس بسبب عددها الكبير في كل مدينة وقرية في المملكة فإن كثيراً من الوزارات والجهات الحكومية لا تحتاج الى مقرات كثيرة في نفس المدينة أي انه بالإمكان ان تُبنى لها مقرات وبمواصفات ممتازة دون ان تدفع الوزارات والجهات الحكومية تلك المبالغ الكبيرة جداً قيمةً لاستئجار مبنى لها.
وما يلفت الانتباه أكثر وأكثر أن تلك المقرات تظل مستأجرة لعقود واحياناً تنتقل الجهة الحكومية لمقر اخر ولكن أيضا مستأجر وربما بقيمة أكبر ويكون الموقع والمبنى غير مناسبين خاصة تلك الجهات التي لها علاقة مباشرة بالناس بشكل يومي بأعداد كبيرة كالمحاكم وكتابات العدل ومقرات المراكز الصحية ومراكز الشرطة حيث لا تتوفر المواقف اللازمة للمراجعين وتقتصر المواقف القريبة والمريحة والمظللة للموظفين فقط.
ومما يزيد من معاناة الناس عند مراجعة تلك الجهة الإجراءات الأمنة التي تفرض على المراجع الوقوف بعيداً عن المقر مثل فرع وزارة الاعلام بجدة الذي مضى على استئجاره اكثر من عشرين عاماً كان يمكن خلالها بناء مقر افضل وفي مكان مناسب للجميع.
الان وبعد ان اثبتت ( كورونا ) أن عدداً كبيراً من الأعمال الإدارية بل وحتى الوكالات الشرعية يمكن إصدارها عن بعد فإنه يلزم تلك الوزارات والجهات الحكومية إعادة النظر في عدد مقراتها وانها يجب ان تكون ملكاً لها.
