توقع عاملون في المجال العقاري أن يبلغ حجم الاستثمارات في هذا القطاع في السوق السعودية تريليون ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة، بما لا يقل عن 900 بليون ريال سنوياً.
وقالوا على هامش معرض «ستي سكيب» جدة 2014: «إن المجال العقاري يشهد تطوراً في هذه المرحلة، ولا بد من تكاتف الجهود بما يخدم هذا القطاع، للوصول إلى حل مشكلة السكن التي تواجه أفراد المجتمع السعودي في الوقت الراهن».
وأشاروا إلى أن حكومة المملكة تطمح إلى رفع نسبة تملك المنازل إلى 80 في المئة بحلول العام 2024، عبر زيادة المعروض من المساكن ذات الأسعار المعقولة. ولفتوا إلى أن القطاع السكني السعودي بحاجة إلى ما لا يقل عن 150 ألف وحدة جديدة سنوياً لسد النقص الحاصل في المساكن في غضون الأعوام العشرة المقبلة.
وقال المدير التنفيذي لشركة إيوان رياض الثقفي «إن القطاع العقاري في السعودية قطاع واعد، ويقدر حجم الاستثمارات فيه بنحو تريليون ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة، وبمعدل لا يقل عن 900 بليون ريال سنوياً»، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن المشكلة التي تواجه العقار حالياً هي نقص الوحدات السكنية، إضافة إلى نقص المطورين العقاريين العاملين في السوق السعودية، ومشكلات أخرى تتعلق بالمطورين العقاريين في الوقت الراهن.
ولخص الثقفي تلك المعوقات بالبيروقرطية في الإجراءات الحكومية، وطول مدتها التي تسهم في البطء في تنفيذ المشروع، وعدم وجود قنوات تمويلية للمشاريع العقارية، وارتفاع أسعار الأراضي خصوصاً في مدينة جدة إلى ما يصل إلى خمسة أضعاف عن المدن الأخرى، الأمر الذي يسهم في ارتفاع تكاليف الوحدات السكنية، إضافة إلى وجود مشكلات تتعلق بكروكي الأراضي والتدخلات فيها، وعدم وجود دعم وتشجيع للمطورين العقاريين، الذين يتطلب منهم عمل البنية التحتية الكاملة للمشروع.
وأشار إلى أن السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي لم تنخفض فيها أسعار العقارات حتى مع الأزمة العالمية للعقار التي حدثت عام 2008 وأسهمت في خفض قيمة العقار عالمياً ما عدا في السعودية.
وقال إن حل مشكلة الإسكان لدينا يتطلب تضافر الجهود كافة من جهات حكومية ومطورين عقاريين إضافة إلى المستهلك. موضحاً: «أن المستهلك السعودي بحاجة إلى وعي أكبر في ما يخص امتلاكه المسكن، إذ لا بد من الوعي بالمساحة المطلوبة في المسكن بما يتناسب مع المرحلة العمرية ودخل الفرد».
وفي السياق ذاته، أكد مدير العمليات والتطوير في شركة إيوان للإسكان المهندس أحمد أبوالعلا، أن مهمة كبيرة تقع على عاتق المطورين من القطاعين العام والخاص، فهم مطالبون بتشييد 1,65 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام الستة المقبلة. مشيراً إلى أن الحكومة تطمح إلى رفع نسبة تملك المنازل إلى 80 في المئة بحلول العام 2024، وذلك عبر زيادة المعروض من المساكن ذات الأسعار المعقولة.
ولفت إلى أن القطاع السكني السعودي بحاجة إلى ما لا يقل عن 150 ألف وحدة جديدة سنوياً لسد النقص الحاصل في المساكن في غضون الأعوام العشرة المقبلة. أما المدير التنفيذي لشركة جدة الاقتصادية منيب حمود فأوضح أن سوق العقارات في مدينة جدة تحظى بزخم إيجابي، وقال: «إن معالم جدة العقارية تشهد تحولاً نوعياً. والنمو في السعودية وصل إلى ذروته، والإنفاق الحكومي أصبح أعلى من أي وقت مضى، ومن المتوقع أن يستمر ذلك خلال الأعوام الخمسة إلى العشرة المقبلة، مضيفاً المزيد من القوة والانتعاش للاقتصاد السعودي».
وقال: «سوق العقارات في جدة باتت تحتضن نحو 3,5 مليون نسمة، بينما يبلغ معدل النمو السكاني في المدينة نحو 4 في المئة. لاسيما أن جدة ماضية في النهوض، وسوق العقارات تنهض معها، خصوصاً أن الحكومة تلعب دوراً كبيراً في دعم السوق وحفزها على النمو. ومع تبني الدولة سياسة الاقتصاد المفتوح، فإننا سنشهد تشكيل شراكة فاعلة جداً بين القطاعين العام والخاص».
