بقلم – الدكتور مهندس بحري عبدالرزاق هاشم المدني:
كم سعدت وانا أقرأ خبر إحتلال المملكة للمركز الأول عربيًا، والـ 20 عالميًا في صناعة النقل البحري في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونيكتاد” السنوي لعام 2020 وهو خبر يسعد كل من يعمل في صناعة النقل البحري والمهتمين به ونحن عندما فكرنا بإنشاء الجمعية التعاونية للأعمال البحرية وضعنا نصب أعيننا أن نصبح لاعباً رئيسياً لدعم الصناعة البحرية والبيئية في منطقتنا والنهوض بها لترتقي بها لمصاف العالمية بإستراتيجية بحرية شاملة تتناسب مع رؤية مملكتنا الحبيبة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين
وهاهي بوادر العالمية تطل علينا بفضل من الله ثم قيادتنا الرشيدة والمخلصين من أبناء هذا الوطن البررة حيث حصلت المملكة على المرتبة الأولى عربيًا للعام الثاني على التوالي وتتقدم ثلاث مراتب عالميًا لتحتل المرتبة العشرين في صناعة النقل البحري ولتؤكد على أهمية قطاع النقل البحري وأنه شريان الحياة وأن معظم الصادرات والواردات (90%) تنقل على السفن وأن ما تحقق جاء من خلال خطط وجهود هيئة النقل العام بقيادة رئيسها معالي الدكتور رميح الرميح وبإشراف ومتابعة من معالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر وذلك بتجاوز الطاقة الاستيعابية للحمولة الطنيّة للأسطول البحري السعودي13.5 مليون طن .
فالمملكة وفي إطار رؤيتها الطموحة 2030 تواصل العمل على أن تصبح نموذجا إيجابيا في هذه الصناعة الحيوية الهامة وبتوسيع الإستثمار في هذا القطاع وتسهيل الإجراءات وجذب المستثمرين ونقل الخبرات الأجنبية، وأن هذا الإنجاز يؤكد المكانة المتميزة للمملكة في نقل النفط إلى العالم وكذلك تبادل المنتجات التجارية على اختلاف أنواعها بحرًا كما جاء مواكبًا لمطلب التوسع سواء عبر ما تصدره المملكة إلى العالم أو ما تستورده كذلك، وخاصة في ظل ما يشهده العالم من ظروف استثنائية تتعلق بجائحة كوفيد-19، ويأتي بمردودًا إلى قدرات الأسطول البحري السعودي الهائل بقيادة الشركة السعودية للنقل البحري (بحري) وخاصة بعد إستحواذها على شركة فيلا البحرية العالمية التابعة لأرامكو السعودية حيث أصبحت من أكبر الشركات العالمية
وقد قامت بتغير جميع الناقلات والسفن التابعة لها لتحمل العلم السعودي كما أنها عملت إتفاقيات لبناء سفن حديثة بأحدث المواصفات العالمية لضمها إلى أسطولها العامروجاء دور هيئة النقل العام بوضع القانون البحري السعودي والبدء بتطبيقه ومراقبة كفاءة وجودة خدمات النقل البحري، واستمرار تسهيل مهمة ضم أكبر الناقلات والسفن التجارية تحت العلم السعودي لتعزيز هذا القطاع والذي انعكس إيجابًا على تنويع الاقتصاد الوطني ورفع المحتوى المحلي.والجميع يعلم موقع المملكة الإستراتيجي وخاصة على شواطئها التي تمتد لأكثر من 3000 كيلومتر
وتعتبر الموانئ التي تطل على البحر الأحمر ذات أهمية بالغة لمرور أكثر من 21 ألف واسطة بحرية فيه سنويا لتربط ثلاث قارات ( أوروبا وآسيا وأفريقيا) يؤهلها لتكون منصة لوجستية محورية ومركز عالمي للمسافنة وزيادة الثقة العالمية بموانئها وخاصة بعد التطوير وإدخال المعدات الحديثة المتطورة وزيادة الطاقات الإستيعابية لها وسرعة مناولة البضائع والتسهيلات في الإجراءات وتقليص أوقات وقوف السفن وفتح خطوط ملاحية جديدة التي قامت بها الهيئة العامة للموانئ بقيادة رئيسها معالي المهندس سعد عبدالعزيز الخلب مما يؤدي إلى توفير مبالغ طائلة لملاكها وزيادة جذب للإستثمار في القطاع البحري .
أن الجمعية التعاونية للأعمال البحرية ستواصل العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها حيث تهدف الجمعية للإبتكار والإستثمار في مجال الصناعة البحرية وتوفير الخدمات البحرية المطلوبة وحماية البيئة البحرية وتطوير قاعدة بيانات قوية من أجل عملائها الرئيسين أيضا، وبناء سمعة جيدة في المجال البحري ومساعدة العاملين فيه للتطوير وسنبذل قصارى جهودنا للمساهمة في تطوير القطاع البحري كمساهمة فاعلة في تحقيق رؤية المملكة2030 ويأتي في مقدمة أهدافنا توطين وتدريب الشباب السعودي للعمل في قطاع النقل البحري و التحكيم بين المتخاصمين في القطاع وتقديم الإستشارات ومساعدة العاملين في القطاع للحصول على كافة إحتياجاتهم وكل ما يتعلق بالقطاع بأسعار مناسبة وتقديم الخدمات للسفن والموانئ بأسعار معقولة بعيداً عن الاحتكار وتشغيل وصيانة السفن البحرية والتواصل مع كافة القطاعات الحكومية والغير حكومية لتذليل المصاعب وتطوير الصناعة البحرية والمساعدة في الرقي بالصناعة البحرية للمستوى العالمي والمتطلبات الدولية حسب القوانين والبروتكولات التي تضعها المنظمة العالمية البحرية (IMO)
