كشف أمين رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، أن مسألة تمكين المرأة في مناصب قيادية يحكمها تكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن المجمع الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، قرر ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في أنه لا يصح الإجماع في هذه المسألة.
وقال العيسى في برنامج «في الآفاق» على قناة mbc اليوم (الجمعة)، إن المجمع الإسلامي الدولي ذكر أن رئاسة المرأة في الولايات العامة مثل القضاء والوزارة ونحوها فيه خلاف فقهي بين المذاهب. وقرر المجمع الإسلامي أن الخلاف هنا يعد معتبراً، كما قرر أن لفقهاء كل بلد ترجيح ما يرونه من أقوال الفقهاء في هذه المسألة.
وأضاف أن الجدلية الفقهية في أي موضوع كان يرفع الخلاف فيه ولي الأمر حسب ما يراه من المصلحة الشرعية والوطنية، ولا يجوز التحدث في أي أمر فقهي بعد رفع ولي الأمر فيه أو في بعضه سواء كان بقوله أو فعله المباشر أو غير المباشر.
وحول أدلة المانعين والتي يرى البعض أنها قوية، أكد العيسى أن أبرز الأدلة هو حديث «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة»، مستدركاً «نلاحظ هنا أن كلمة امرأة في الحديث مقصودة، على سبيل المثال حين تقول لشخص تعرفه «يارجل» هذه نكرة مقصودة تخصه هو دون سواه، كما أن مقاصد الشريعة الإسلامية تحدد المراد من نصوصها أيضاً وهذا الحديث ورد في قوم معينين في سياق سبب معين وهو تولية ابنة كسرى الولاية وكان بين المسلمين وفارس سجال فأراد النبي صلى الله عليه وسلم طمأنة المسلمين محمولاً ذلك على سياقات القصة وأشخاصها».
وأفاد العيسى بأن من موانع تعميم هذا النص أن المسلمين ولّوا المرأة نقل دستور الأمة في جملة رواة السنة فكم من صحابيات رضي الله عنهن نقلن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن المرأة في الإسلام تتولى تربية جيل الأمة فهل هناك أعظم من تربية العقول وتنشئتها على الفضائل ومن ذلك التدريب على حسن التصرف والحكمة في القول والعمل كل هذا في أهم مراحل الإنسان وهو بداية الغرس تتولاه المرأة في بيت زوجها، فهل هناك أعظم خطورة من هذه الولاية التي تخرّج رجالات الأمة تصوغ عقولها.
واستشهد العيسى بنجاحات المرأة في عديد من الدول الأوروبية على سبيل المثال رئيسة وزراء نيوزيلندا حيث أحسنت التدابير بعد الواقعة الإرهابية الشهيرة وأصبحت أمام العالم إحدى أيقونات الحكمة القيادية كما أعيد انتخابها مجددا ورشحت لجوائز عالمية وغيرها من القياديات في العالم.
