“جسر” تربط نظامها الإداري بمنصة “مُدد”

وقعت أمس (الأربعاء)، منصة “جسر للموارد البشرية والرواتب” مع منصة “مُدد” الإلكترونية اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى ربط نظامها المتخصص في تقديم الحلول التقنية لأعمال الموارد البشرية مع منصة ” مٌدد”، وذلك تسهيلا لإجراءات تسديد رواتب الموظفين من داخل النظام مباشرة، ووفق المتطلبات النظامية المعتمدة.

وتستهدف اتفاقية الشراكة بين الطرفين تقديم الحلول التقنية، وتعزيز مرونة الأعمال، بما يضمن تحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030، ودعم مبادرات برنامج التحول الوطني المعنية بتمكين إدارات شؤون الموظفين وإدارة الرواتب في المنشآت السعودية من تحقيق مرحلة التحوّل الرقمي ضمن بيئة عمل مرِنة وفعالة في السوق المحلي.

وحول ما تضمنته الإتفاقية من بنود شراكة وتعاون تجمع بين الطرفين، قال وائل الرومي، الرئيس التنفيذي لـ ” مُدد ” : ستقدم منصة “مُدد” في إطار هذه الإتفاقية حلولاً تقنية للمنشآت المستفيدة من برامج ومزايا خدمات ” جسر ” ، بما يرفع مستوى حماية العمليات المالية، وتوفير مستوى من الخصوصية والأمان والسهولة والسرعة في إجراء العمليات من خلال ننفيذ مسيرات الرواتب، و توحيد صيغة ملف “حماية الأجور.

وأضاف ستنظم منصة ” مُدد ” – بالمشاركة مع نظام ” جسر ” – العمليات المتعلقة بإعداد وتنظيم الأجور الشهريّة ومسيراتها وربطها بشكل مباشر مع البنوك، علاوة على ربط معلومات العاملين بكل شفافية مع إدارات التأمينات الاجتماعية، وتحديث معلومات حماية الأجور لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلكترونيّا، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

وفي معرض حديثه حول أهمية الاتفاقية، أكد محمد عكّار، المدير التنفيذي لـ “جسر” : ” أن نظام ” جسر” يهدف باعتباره أحد أفضل أنظمة الموارد البشرية في المملكة من وراء هذه الاتفاقية إلى تطوير مزايا العمليات الإدارية للموارد البشرية وأتمتة مُسيرات الرواتب على وجه التحديد، مع تنظيم أعمال الأجور الشهريّة، وتحويلها – بالتعاون مع منصة ” مُدد “- إلى حسابات الموظفين في البنوك تلقائيًا، بما يتوافق مع نظام العمل السعودي ونظام حماية الأجور، إلى جانب رفع كفاءة العمليات التشغيلية بعيدا عن الأداء التقليدي، وبالحد الأدنى من الجهد والخطأ.”

وأضاف عكار: ” هناك الآن حوالي 500 منشأة محلية تستفيد من خدمات نظام ” جسر ” إذ تصل خدمات مسيرات الرواتب إلى أكثر من 50 ألف موظف وعامل، وبإجمالي رواتب تصل إلى أكثر من 160 مليون ريـال سعودي شهريًا، مع توفير أكثر من 60 بالمائة من وقت القائمين على إدارة العمل، الى جانب زيادة كفاءة سير العمل وتقليل الأخطاء بنسبة تفوق 80%، وتقليل الوقت المستغرق في إعداد مسيرات الرواتب بمعدل 90%، وصولا إلى تحقيق التزام المنشآت بدفع الأجور لمستحقيها بالقيمة والوقت المحددين نظاما.

ويرى عكار، أن النظام ساهم أيضا وبفعالية في تقليل آثار جائحة كورونا على المنشآت عبر تسهيل التواصل والعمل عن بعد، واستحداث ميزة تسجيل الحضور والإنصراف من خلال الجوّال، ودون الحاجة لجهاز البصمة، فضلا عن خصائصه التي صممت لتتناسب مع متطلبات البرامج واللوائح الوطنية الخاصة بالمنشآت المحلية