المنامة – سويفت نيوز:
أكد سعادة السيد كمال بن أحمد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية على أن حزمة مشاريع البنية التحتية التي يجري العمل على تنفيذها في المملكة خلال السنوات الأربع القادمة ويبلغ مجموع الاستثمارات فيها حوالي 22 مليار دولار أميركي، ستساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو بما سينعكس إيجاباً على حياة المواطنين البحرينيين إلى جانب تعزيز مكانة المملكة كمركز تجاري تنافسي في المنطقة.
ستتضمن هذه الاستثمارات تنمية العديد من القطاعات الاقتصادية مثل القطاع الصناعي، وقطاع الخدمات السياحية في المملكة، مما يساعد على زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني. ومن ضمن هذه المشاريع تطوير مطار البحرين الدولي، وتطوير بلاج الجزائر، ومشاريع استثمارية في درة البحرين، والتوسعة التي تعتزم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا تنفيذها، إلى جانب مشروع تحديث مصفاة البحرين الذي تعمل على تنفيذه شركة نفط البحرين (بابكو) حيث سيكون هنالك دور رئيسي لللشركات الحكومية وبالأخص شركة ممتلكات البحرين القابضة في تنفيذ هذه المشاريع.
وأضاف سعادته: “إن مثل هذه المشاريع تشكل فرصاً استثمارية واعدة للمستثمرين الدوليين، كما تعزز فرص التعاون مع بقية دول الخليج، حيث يهدف هذا الاستثمار في البنية التحتيةللبحرين على تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة، من أجل تعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل، وخلق فرص عمل جديدة ورفع مستوى المعيشة. كما يمثل هذا الاستثمار جزءاً من استراتيجية المملكة الاقتصادية للفترة القادمة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية.
كما أكد سعادة الوزير أهمية التنسيق بالقول: “نهدف من خلال العمل والتنسيق مع مختلف الجهات والشركات الحكومية لتنفيذ هذه المشاريع في الوقت المحدد كي ينعكس تأثيرها على الاقتصاد في أقرب وقت. كما أن العمل مع مختلف الأطراف المعنية سيضمن لنا تحقيق الأهداف المخطط لها لكل مشروع.”
ويجري حالياً العمل على مشروع تحديث مطار البحرين الدولي لزيادة طاقته الاستيعابية من 9 ملايين مسافر إلى أكثر من 14 مليون مسافر، بالإضافة إلى عدة منشآت أخرى في المطار
وإلى جانب مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، تستثمر حكومة مملكة البحرين أيضاً في مجموعة من القطاعات الأخرى، كقطاع الإسكان والبنية التحتية المصاحبة له حيث يمثل هذا المشروع واحداً من أهم الأولويات للحكومة والذي يتم تمويله من قبل برنامج التنمية الخليجي بقيمة 7,5 مليار دولار أميركي لإنشاء40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة ودعم هذا النمو من خلال الاستثمار في المرافق التعليمية.
الجدير بالذكر بأنه قد تم تصنيف المملكة بالاقتصاد الأكثر حرية في المنطقة، وذلك وفقاً لمؤشر مؤسسة هيرتاج للحرية الاقتصادية للعام 2014. ويعكس تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 2014 هذا المستوى من النجاح، حيث وصل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مملكة البحرين في عام 2013 إلى 989 مليون دولار أميركي، أي بزيادة قدرها 11٪ عن عام 2012، متجاوزاً متوسط النمو العالمي بنسبة 9٪.
وأشار التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر من قبل مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في الربع الثاني من 2014 نمواً بلغ5.6 % مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي وهو ما يعكس تسارعاً في النشاط الاقتصادي بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى في 2014 حيث كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد حقق حينها نمواً بمعدل 3.2 %. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد البحريني نمواً يقارب 3.7% خلال عام 2014.
